تعاملات سیاسی حیوان كش
بارها فعالان محیط زیست، حقوقدانان و اساتید زمینشناسی ضمن هشدار نسبت به تخریب محیطزیست و نابودی گونههای گیاهی و جانوری، با فریاد اعلام كردهاند كه خطر محیط زیست جدی است.
بارها فعالان محیط زیست، حقوقدانان و اساتید زمینشناسی ضمن هشدار نسبت به تخریب محیطزیست و نابودی گونههای گیاهی و جانوری، با فریاد اعلام كردهاند كه خطر محیط زیست جدی است. استفاده بیرویه از منابع آبی، شكار بیرویه حیوانات، قطع درختان جنگلها، چرای بیرویه دامها در مراتع و... از بزرگترین مشكلات محیط زیست هستند كه كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. حال با توجه به مشكلات عدیده محیط زیست، سال 1381 آیین نامه اجرایی شكار ویژه در كشور به تصویب رسیده كه طی آن مقامات و سران كشورهای خارجی اجازه دارند در كشور ما به شكار حیوانات بپردازند. این در حالی است كه فعالان محیط زیست این آییننامه اجرایی را گام بزرگی در جهت نابودی گونههای جانوری میدانند. حال این سوال مطرح است كه چرا این آییننامه به سران كشورهای امیرنشین و عرب این اجازه را میدهد كه در كشور ما به راحتی به شكار بپردازند؟ و چرا وقتی به دلیل نابودی برخی از گونههای جانوری از ورود توریسم شكار به كشور جلوگیری شده است ولی این آییننامه همچنان بهقوت خود باقی است. با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه گفتوگویی با دكتر علیمشهدی حقوقدان و استاد دانشگاه انجام شده است كه از نظرتان میگذرد. علی مشهدی در مورد شكار حیوانات توسط سران كشورهای خارجی توضیح داد: آیین نامه اجرایی شكار ویژه در سال 1381 تصویب شد. در این آییننامه شكار حیوانات توسط مقامات كشورهای خارجی لحاظ شده است. در ماده 1 این آیین نامه اجرایی آمده است كه «اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالیرتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط ودستورالعملهای عمومیشکار مستثنی بوده و تابع مقررات این آییننامه میباشد.کلیه دستگاههای دولتی و مراجع ذیربط موظف به رعایت این مقررات میباشند ».
صدور مجوز شكاربرای سران كشورهای دیگر!
این استاد دانشگاه در توضیح این ماده خاطرنشان كرد: مطابق با این آییننامه اجرایی، سران و مقامات عالیرتبه كشورهای خارجی از ضوابط شكار و صید مستثنا هستند و مراجع ذیربط از جمله سازمانحفاظت از محیط زیست باید برای این افراد پروانه شكار صادر كند.
این حقوقدان ادامه داد: بهنظر بنده گذشته از تخریب محیط زیست (در سالهای اخیر) و خطر نابودی بسیاری از گونهها، این آیین نامه اجرایی خلاف قانون اساسی، خلاف مصالح جمهوری اسلامی و خلاف قوانین عادی و قانون شكار و صید است زیرا مطابق قوانین، هرگونه قراردادی كه منجر به سلطه بیگانه در منابع طبیعی شود ممنوع است.
این آییننامه با منافع ملی سازگار نیست
وی تصریح كرد: این درحالی است كه مطابق آییننامه ویژه شكار، سازمان محیط زیست باید برای مقامات و سران كشورهای خارجی پروانه عادی شكار صادر كند و این افراد می توانند به شكار جانوران وحشی غیرحفاظت شده بپردازند،كه در این راستا ما معتقدیم كه اعتبار كشور ایران زیر سوال میرود، زیرا ما اجازه میدهیم اتباع كشورهای بیگانه و بعضا كشورهای حوزه خلیج فارس در كشور ما بهشكار بپردازند كه این مسئله اولا قابل توجیه نیست ثانیا با منافع ملی سازگار نیست.
در ماده 1 این آیین نامه اجرایی آمده است كه «اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالیرتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط ودستورالعملهای عمومیشکار مستثنی بوده و تابع مقررات این آییننامه میباشد.کلیه دستگاههای دولتی و مراجع ذیربط موظف به رعایت این مقررات میباشند »
مشهدی افزود: در این راستا بخشی از مسئله متوجه وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است. برای مثال در ماده 6 قانون شكار و صید آمده است: «تنظیم و اجرای مقررات شكار و صید و حفظ و نگهداری شكارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها و... بر عهده سازمان حفاظت ازمحیط زیست است». این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز خاطرنشان كرد: در این ماده آمده است«حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است». پس میتوان گفت به لحاظ قانونی سازمان محیط زیست در این زمینه كوتاهی كرده زیرا در قانون شكار و صید، ضوابط صدور پروانه مشخص است پس دلیلی ندارد سازمان محیط زیست برای این افراد (مقامات وسران كشورهای دیگر) مجوز شكار صادر كند. قوانین ما، تنظیم، اجرای مقررات شكار و صید، حفاظت و نگهداری شكارگاهها را برعهده سازمان محیط زیست قرارداده است.
این فعال حقوق محیط زیست با بیان اینكه اگر بخواهیم موضوع را دقیقتر بررسی كنیم متوجه میشویم در این زمینه سه مانع وجود دارد، تصریح كرد: اولین مشكل یا مانع ، مشكلات هنجاری یا قانونی است. ما معتقدیم كه آییننامه اجرایی شكار ویژه باید لغو شود. دومین مانع مشكلات ساختاری است كه به وظایف و نظارتهای سازمان محیط زیست برمیگردد كه به نظر میرسد كه این سازمان در این زمینه كوتاهی كرده است. (در این راستا یكی از مشكلات اصلی ما؛ ادارات كل محیط زیست و سازمان محیط زیست این است كه این ادارات به نحو مطلوبی وظایف ساختاری خود را انجام نمیدهند.)
وی در خاتمه یادآور شد: سطح سوم سطح رفتاری و فرهنگی است كه در این زمینه مردم نیز باید با سازمان محیط زیست همكاری كنند. البته متاسفانه در سطح فرهنگی این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است و باید موسسات و متولیان در این زمینه فرهنگسازی كنند.همگان باید بدانند محیط زیست كشور در معرض خطر جدی است و باید همه با هم كمك كنیم تا از شكار بیرویه و تخریب محیط زیست جلوگیری شود.
منبع : قانون