وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
گزارش کمیسیون عمران در خصوص عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رای اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز قرائت شد. در این گزارش که توسط منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد، ذکر شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت یازدهم در بخش مسکن موفق بود؟


گزارش کمیسیون عمران در خصوص عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رای اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز قرائت شد. در این گزارش که توسط منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد، ذکر شده بخش زمین و مسکن بعد از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی با بلاتکلیفی مواجه است.
بلاتکلیفی باعث شده که پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر 86 درصد کاهش یابد. همچنین هیچگونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده است. تعلل و کم کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در این بخش شده است.
مسکن

در نهایت این کمیسیون پیشنهاد کرده که مجلس با دعوت از رییس‌جمهور برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی را مورد بررسی قرار دهد.
این گزارش در سه بخش بررسی عملکرد دولت در تامین مسکن، دهک‌های کم درآمد جامعه، ارزیابی برنامه دولت در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه و نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تهیه شده است به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
بخش اول: بررسی عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه
1- نحوه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
یکی از جامع‌ترین قوانین کشور، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که نگاه همه جانبه‌ای به حوزه مسکن دارد. ماده (1) و (2) این قانون، دولت را موظف به اعطای حق بهره برداری از زمین به هر خانوار می‌کند. اجرای این قانون می‌تواند منجر به حذف هزینه زمین و کاهش هزینه تمام شده مسکن شود که اکنون در حالت تعلیق به سر می‌برد. دیگر اهداف این قانون مانند اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات نیز مغفول واقع شده‌اند.
2- مسکن مهر
مسکن مهر، یکی از طرحهای ملی کشور است که بر پایه مطالعات قبلی طرح جامع مسکن تعریف و مسکن و اشتغال میلیونها نفر در کشور، با آن گره خورده است. بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه‌و‌شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن‌ماه 93 مجموعا یک میلیون و 371 هزار واحد (58 درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور 84 درصد است. اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به‌راه تحویل مسکن خود و رهایی از زیر بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مساله در ماه‌های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.
مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از 15 سال به 20 سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون به 30 میلیون تومان بوده است. هرچند که این مصوبه امر پسندیده‌ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ 2/5/92 اتخاذ شده بود و 18 ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سوال باقیست که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت 18 ماه، اجازه داد تکمیل پروژه‌های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟
نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را می‌توان در چند محور دسته بندی کرد:
• عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسوولین در خصوص مسکن مهر:
یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهار نظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است. رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با هیئت دولت تأکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبتهای رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن‌مهر را طرحی مزخرف و یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یاس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن‌مهر داشته است. از سوی دیگر وعده‌ها و اظهارنظرهای وزیر نشان‌دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. ایشان در آذر 92، قول اتمام بیش از 80 درصد مسکن را در سال 93 و اتمام کل پروژه را تا پایان سال 94 داده‌اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال 95 موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.

مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از 15 سال به 20 سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون به 30 میلیون تومان بوده است. هرچند که این مصوبه امر پسندیده‌ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ 2/5/92 اتخاذ شده بود و 18 ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد
• عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر: علیرغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها 3 دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از10 بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند.
• عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر: مهمترین مساله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم‌الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماههای مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می‌دهد که متوسط سهم‌الشرکه پرداختی به پیمانکاران در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است. با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال 92 به 300 میلیارد تومان، در سال 93 به 150 میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه‌ها در حال حاضر نسبت به 9 ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این درحالی‌است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه 125 میلیارد تومان در اوایل سال 92 به 255 میلیارد تومان در دی ماه 93 رسیده است. همین مساله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کندشدن روند تکمیل طرحهای مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.
این در حالی است که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به 7000 میلیارد تومان، شامل 5000 میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 1500 میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و 700 میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از 300 هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.
3- بافت فرسوده
یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و شهرسازی کشور ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده است. برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات‌بانکی محدود شده است و برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده‌ها، برنامه مدون و مشخصی مشاهده نمی‌گردد .
خانه, مسکن

در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته است. مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف50 میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است. بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در حالی که طی سالهای 89، 90 و 91، سالانه بیش از 60 هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانکهای عامل منعقد شده، این رقم در سال 92 با کاهش 87 درصدی به کمتر از 8000 فقره تنزل یافته است.
4- مسکن اجتماعی
عمده‌ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نفس توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت 18 ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد .
لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه‌ریزی و نهایی‌سازی به سر می‌برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل 31 قانون اساسی وظیفه دولت می‌باشد، وجود ندارد.
5- تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه‌ای مسکن
نتایج سرشماری عمومی سال‌های 85 تا 90 نشان می‌دهد که در این بازه زمانی حدود 70 درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای (به معنای مسکن دوم و بیشتر افراد) تشکیل می‌دهد. در حالی که در کشور، تولید کننده علاوه بر تحمل تورم، تحریم و ضوابط دست و پاگیر، موظف به پرداخت مالیاتهای قابل توجه نیز هست؛ اما سوداگران مسکن با سودهای بیش از 100 درصدی از پرداخت هرگونه مالیات به دور هستند. مساله‌ای که منجر به ناتوان سازی خانوارهای کم درآمد شده وثروتهای هنگفتی را برای دلالان به ارمغان می‌آورد. بدین ترتیب ایران در سایه عدم وجود قوانین مالیاتی مناسب، به بهشت سوداگران مسکن بدل شده است. جناب‌آقای آخوندی نیز در ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم اخذ مالیات تصاعدی از خانه‌های خالی و تقاضای افزون بر نیاز مصرفی در بازار مسکن تاکید کرده و وعده ارائه لایحه آن به مجلس را داده بود. اما در عمل، برعکس عمل نموده و در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستار حذف مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم شد که این رفتار متناقض حاکی از عدم شناخت لازم از حوزه مسکن و تقاضای سرمایه‌ای این بخش می‌باشد .
6 - مسکن روستایی
یکی از نقاط مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه به مسکن روستایی بوده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در 1/1/91، ساخت مسکن روستایی را یکی مصادیق طلیعه پیشرفت و عدالت می‌نامند. بررسی آمار های منتشره در زمینه مسکن روستایی نشان می‌دهد که طی بازه زمانی 84 تا 91 بیش از 8/1 میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از 220 هزار واحد را شامل می‌شود. در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته به کمتر از 86 هزار واحد رسیده است که در این زمینه نیز عملکرد دولت بیش از 75 درصد کاهش داشته است.

گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می‌دهد که متوسط سهم‌الشرکه پرداختی به پیمانکاران در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است. با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال 92 به 300 میلیارد تومان، در سال 93 به 150 میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه‌ها در حال حاضر نسبت به 9 ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛

بخش دوم : ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه
حمایت از گروههای آسیب پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است که جزء تعهدات کتبی وزیر راه‌وشهرسازی به مجلس نیز بوده است. بر اساس گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین مسکن کم‌درآمدها، همان برنامه‌های مندرج در پیشنویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن است . اما علیرغم اینکه بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برنامه‌های دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نهایی نشده است. در حالی که مستضعفین هر روز فشار اجاره نشینی را بیش از پیش تحمل می‌کنند، مشخص نیست این برنامه‌ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می‌شود؛ معذلک نقدهایی به شرح ذیل بر برنامه‌های پیشنهادی دولت در بخش مسکن وجود دارد :

1 عدم تناسب نیاز با برنامه

بر اساس پیش نویس طرح جامع مسکن، تعداد 5/2 میلیون خانوار شهری کم درآمد (دهک اول) فاقد مسکن ملکی (زیر خط فقر مسکن) در کشور وجود دارد که سالانه 56 هزار خانوار نیز به آنان اضافه می‌شود. حال آنکه مجموع برنامه‌های دولت برای این خانوارها اعم از مسکن ملکی، اجاره‌ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه 110 هزار خانواده را پوشش می‌دهد. لذا با این برنامه، تامین مسکن اقشار کم درآمد فعلی صرف نظر از تعدادی که هر ساله به آنان اضافه می‌شود حدود 25 سال زمان لازم دارد.
2- تاکیدبر کوچک سازی
در حالی که کارشناسان و سیاستهای کلی نظام برای مدیریت جمعیتی در سالهای آتی بر لزوم فرزندآوری بیشتر تاکید دارند، تمامی برنامه‌های دولت برای تامین مسکن کم‌درآمدها، برپایه کوچک سازی و ارائه واحدهای مسکونی 50 متری و حتی کمتر است .
باید گفت اولا ارائه واحدهای 46 متری و امثالهم به دهکهای کم درآمد جامعه، در تضاد با سیاستهای جمعیتی نظام قرار دارد. ثانیا کوچک سازی مسکن با مولفه‌های فرهنگی ایران منافات دارد. لذا به جای اتخاذ سیاست کوچک سازی، می‌بایست با پایبندی به سرانه زیربنای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی (متوسط 35 مترمربع برای هر فرد) در جهت کاهش هزینه تمام شده مسکن اقدام گردد.
3- تاکید بر مسکن اجاره‌ای
بسیاری از برنامه‌های دولت یازدهم مبتنی بر گسترش اجاره‌داری در کشور است. این سیاست با فرمان تاریخی حساب 100 امام خمینی مبتنی بر خانه‌دار کردن محرومان و رفع اجاره نشینی آنان، در تعارض است و رشد اجاره نشینی در سال های اخیر به علت عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی مسکن و از روی اجبار بوده است. همچنین باید اذعان داشت که اجاره داری در دنیا در معدودی از کشورهای غربی که مهاجرپذیر هستند رواج دارد و ضروری است وزارت راه‌وشهرسازی الگوبرداری از چنین کشورهایی را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد. از طرفی رشد و گسترش اجاره‌داری به خصوص اجاره‌داری دولتی در تعارض با سیاست های اصل (44) بوده و سبب می شود تا هزینه‌های تأمین و نگهداری و مدیریت آنها به یکی از معضلات اساسی سالهای آتی کشور بدل شود.

 

فرآوری: محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان


منابع : ایسنا، فارس، خانه ملت


مطالب مرتبط:

دیگر به مسکن مهر پول نمی دهند!

خبر بد برای فروشندگان مسکن مهر

دو ‌شرط اساسی در خرید و فروش مسکن مهر

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین