در راستای قانونگذاری در مجلس، برخی از قوانین به صورت آزمایشی و برخی به صورت دائمی تصویب می شوند كه به لحاظ تفاوت های موجود، این روزها كارشناسان نظرات متفاوتی در مورد تصویب قوانین به صورت آزمایشی مطرح می كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این قوانین بد آموزی دارد!


در راستای قانونگذاری در مجلس، برخی از قوانین به صورت آزمایشی و برخی به‌صورت دائمی تصویب می‌شوند كه به‌لحاظ تفاوت‌های موجود، این روزها كارشناسان نظرات متفاوتی در مورد تصویب قوانین به صورت آزمایشی  مطرح می‌كنند.


وکیل، حقوق

در راستای قانونگذاری در مجلس، برخی از قوانین به صورت آزمایشی و برخی به‌صورت دائمی تصویب می‌شوند كه به‌لحاظ تفاوت‌های موجود، این روزها كارشناسان نظرات متفاوتی در مورد تصویب قوانین به صورت آزمایشی  مطرح می‌كنندبرخی موافق و برخی نیز مخالف قوانین آزمایشی هستند. یكی از نمونه‌های عینی این قوانین قانون مجازات اسلامی بود در سال 1392 به صورت آزمایشی تصویب شد و البته این مسئله سال گذشته در مورد قانون‌آیین‌دادرسی‌كیفری رخ داد و این قانون نیز به صورت آزمایشی تصویب شد. اما اینكه آیا قوانین آزمایشی از كیفیت قوانین جاری مصوب مجلس برخوردارهستند و اصولا چرا برخی از قوانین به صورت آزمایشی به تصویب می‌رسند ؟اینها سوالاتی هستند كه با كارشناسان و حقوقدانان مطرح كردیم.
تشریح آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی‌كیفری
محمد علی اسفنانی نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی كیفری توضیح داد: قانون‌آیین‌دادرسی كیفری سال گذشته در مجلس تصویب و بعد مورد تایید  شورای نگهبان قرار گفت.  قرار بود این قانون از یك آبان‌ماه 1393 اجرایی شود ولی به لحاظ یك سری ملحقات (مانند آیین دادرسی، جرائم نیروهای مسلح، آیین دادرسی الكترونیكی و ...) كه قرار بود با قانون‌آیین‌دادرسی‌كیفری با هم اجرایی شوند (كه این مصوبه‌ها با تاخیر مواجه شدند) و باتوجه به‌عدم آمادگی لازم قوه‌قضاییه برای اجرای قانون آیین دادرسی كیفری در نتیجه اجرای قانون  به اول‌تیرماه1394 موكول شد.
قوه‌قضاییه فعلا امكان اجرای این قانون را ندارد
 سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: اصولا قوه قضاییه قائل بر این است كه با نگارش جدیدی كه در قانون‌آیین‌دادرسی كیفری دیده شده فعلا امكان اجرای این قانون وجود ندارد، و به همین دلیل نیاز است  بسیاری از مواد اصلاح شود. در این راستا نیز كمیسیون همان قانون جدید كه به تایید شورای نگهبان رسیده ولی  اجرایی نشده را (به جهت تاریخ دار بودن)تعدادی از مواد آن را اصلاح كرد كه اصلاحیه‌ها نیز جزء مواد این قانون است ولی به دلیل اینكه اصلاحیه‌ها باید در صحن تصویب شود درخواستی از صحن علنی شده است كه به صورت اصل 85 تصویب شود (در صورت تصویب به صورت اصل 85 نیازی به مطرح و تصویب در صحن نیست)در صورت تصویب دركمیسیون برای تایید به شورای نگهبان خواهد رفت و در صورتی كه شورای نگهبان ایرادی به قانون نداشته باشد از اول تیر1394 اجرایی خواهد شد.

این گونه‌رفتارها از سوی مجلس پیام‌های بدی را به مردم منعكس می‌كند و درنتیجه بهتر است حتی‌الامكان این قوانین نه به شكل آزمایشی بلكه به صورت دائمی تصویب شوند

قانون‌آیین‌دادرسی كیفری به طور كامل اصلاح شده
این حقوقدان در پاسخ به این كه گفته می‌شودكه همان قانون قدیم آیین دادرسی كیفری قدیم با كمی تغییرات قرار است به تصویب مجلس برسد، خاطرنشان كرد: خیر، قانون‌آیین‌دادرسی كیفری به طور كامل اصلاح شده و قانون سابق تماما تغییر كرده است. در قانون جدید تمامی ایرادات قانون قدیم برطرف شده است باید گفت، یكی از بهترین قوانینی است كه بعد از انقلاب تصویب شده است. زیرا  قانونی به روز و مترقی بوده و بسیاری از نقایص قانون قدیم به نحوكامل دیده شده است.
اسفنانی درخاتمه در پاسخ به این سوال كه چه زمانی این قانون به تصویب نهایی خواهد رسید تصریح كرد: این قانون دركمیسیون به تصویب رسیده و اگر صحن دستور  رسیدگی اصل 85 را بدهد این قانون به شورای نگهبان برای تایید نهایی خواهد رفت و در صورت عدم ایراد شورای نگهبان قانون آیین دادرسی كیفری در تاریخ 1تیر1394 اجرایی خواهد شد.
كار اصلی مجلس تصویب قوانین است
میرمحمدصادقی، حقوقدان و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با وظایف مجلس توضیح داد: اصولا مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی یكی وظیفه قانونگذاری و دیگری وظیفه نظارت دارد ولی متاسفانه گاهی به نظر می‌رسد این دو وظیفه به نحو احسنت انجام نمی‌شود. برای مثال ورود مجلس به مباحث سیاسی و ... بیشتر مورد علاقه نمایندگان مجلس است تا تصویب قوانین متقن. یكی از آثار و نمودهای این مسئله همین تصویب قوانین مادر و اصلی به شكل آزمایشی است، یعنی براساس اصل 85 قانون اساسی، این‌گونه قوانین به كمیسیون مربوطه و به شكل آزمایشی تصویب می‌شود كه هرچند ممكن است این‌ نوع تصویب باعث تدوین قوانین دقیق‌تری شود اما پیامی غلط به مردم ابلاغ می‌كند و آن عبارت از آن است كه مجلس كار اصلی خود را تصویب قوانین نمی‌داند. 
اجرای آزمایشی قوانین پیام‌های بدی برای مردم دارد
این حقوقدان با بیان اینكه در حالی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری و قانون تجارت و... به صورت آزمایشی تصویب می‌شوند كه این قوانین از قبل به صورت آزمایشی بودند،تصریح كرد: به این لحاظ دیگر معنایی ندارد این قوانین دوباره به‌صورت آزمایشی تصویب شوند یا برای مثال در مورد قانون تجارت، كه به وضعیت فعلی درآمده به هیچ‌وجه معلوم نیست كه این قانون به چه نتیجه‌ای قرار است برسد. همان‌طوركه بالا هم اشاره كردم این گونه‌رفتارها از سوی مجلس پیام‌های بدی را به مردم منعكس می‌كند و درنتیجه بهتر است حتی‌الامكان این قوانین نه به شكل آزمایشی بلكه به صورت دائمی تصویب شوند.

قانون‌آیین‌دادرسی كیفری به طور كامل اصلاح شده و قانون سابق تماما تغییر كرده است. در قانون جدید تمامی ایرادات قانون قدیم برطرف شده است


میرمحمدصادقی درپاسخ به این سوال كه چرا باوجود اینكه قانون آیین‌دادرسی‌كیفری به تایید شورای نگهبان رسیده و قرار بوده اجرایی شود ولی هنوز اجرایی نشده است و به نظر شما مشكل از طرف كدام دستگاه است،توضیح داد: به نظر بنده قوه‌قضاییه بعد از تصویب این قانون احساس كرده امكانات و زمینه اجرای این قانون فراهم نیست. بنابراین اجرای این قانون به تیرماه 1394 موكول شده ‌است كه ظرف این مدت قوه قضاییه امكانات اجرای قانون را فراهم و مواردی كه احیانا رئیس قوه‌قضاییه با آنها موافق نیست اصلاح شود. 
وی ادامه داد: اینجا ایرادی مطرح می‌شود كه قوه‌قضاییه باید این تصمیمات را قبل از تصویب قانون می‌گرفت و در این صورت ابتدا یا قانون تصویب نمی‌شد یا زمان اجرای آن به زمانی موكول می‌شد كه قوه قضاییه آمادگی اجرای آن را داشت.به نظر بنده این از بی‌نظمی‌هایی است كه ما به كرات در تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی كیفری و قانون تجارت شاهد آن بوده‌ایم كه باید گفت به این‌لحاظ، مجموعه نظام قانونگذاری ما نیاز به بازنگری دارد.
میرمحمدصادقی در پاسخ به این سوال كه چرا با توجه به مترقی و به‌روز بودن قانون آیین‌دادرسی‌كیفری و اینكه  قانون جدید بهتر سعی در احقاق حقوق افراد دارد چرا قوه‌قضاییه هرچه‌زودتر این قانون را اجرایی نمی‌كند، تصریح كرد: البته باید این سوال از قوه‌قضاییه پرسیده شود. ولی به‌هرحال باید گفت امكانات قوه قضاییه به‌گونه‌ای نیست كه در عرض یك یا چندماه با قانون جدید هماهنگ شود و شاید این قوه در زمینه اجرایی كردن این قانون با مشكلاتی مواجه است ولی آنچه مهم است این است كه این قوه‌قضاییه از همان ابتدا باید مانع تصویب قانون می‌شد یا زمان اجرای آن به یك‌سال یا بیشتر موكول می‌شد ولی اینكه اجرایی شدن این قانون ابتدا به 6 ماه دیگر و بعد به تیرماه موكول می‌شود نشان از بی‌نظمی‌هایی دارد كه در شأن مجلس و دستگاه قضا نیست .

بخش حقوق تبیان


منبع : قانون