فقه‌شناسی (٧)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

٤ـ روش استنباط فقهی و منابع آن

بحث چهارم در روش استدلال و استنباط فقهی است و این بحث هم، بحث نسبتاً مهمی است. در تعریف فقه گذشت که علم به احکام شرعی و فرعی و عملی از ادله تفصیلی آنها است و این بدان معناست که علم فقه متولی استنباط و استخراج احکام شرعی از ادله آنها است چون که احکام شرعی از مسلمات و ضروریات دین نیست. البته شاید کلیات فروع دین مانند اصل نماز، روزه، وضو و حج و امثال آنها از مسلمات باشد ولی تفصیلات و حدود و دامنه هر یک و مسائلی که به تدریج محل ابتلاء شده و شکل گرفته است و مستحدثاتی که شکل می‌گیرد و مشتبهات و موارد تزاحم و تعارض که در فقه است و اکثر مسائل فقهی همین مسائل بوده و از ضروریات و مسلمات نیستند و استخراج احکام آنها نیازمند اجتهاد و استنباط است و روز به روز این فروع و تفریعات هم بیشتر و دامنه‌اش وسیع‌تر می‌شود. حال این سوال مطرح است که فقها با این بُعد و فاصله زمانی از زمان صاحب شریعت از چه راهی می‌توانند احکام این مسائل را به دست آورند؟ یعنی منابع استنباط فقیه در فقه چیست و روش و متد استنباط فقهی که به حکم شرعی می‌رسند کدام است و به عبارت دیگر مبادی تصدیقی و تصوری فقه، که در هر علمی لازم است و امروز به آن منابع و روش استدلال در آن علم می‌گویند، چیست؟ و در توضیح این بحث می‌توان گفت که روش استنباط فقهی نزد امامیه دارای سه مشخصه اصلی و اصولی است که ذیلاً آنها را توضیح می‌دهیم:

١ـ اولین مشخصه روش استدلال فقهی در نزد فقه امامیه، این است که می‌بایستی استخراج حکم شرعی از طریق علم یا علمی‌باشد و مقصود از علم، همان علم وجدانی به حکم شرعی است و مقصود از علمی هم علم تعبدی به آن است، یعنی راه و طریقی که خود آن طریق به مودّایش علم‌آور نیست ولی حجیتِ آن راه و معتبر بودنش نزد شارع، قطعی و معلوم است، هر چند علم به حکم واقعی نباشد و این بدان معناست که بایستی وصول به حکم شرعی، با علم باشد؛ یا علم به حکم واقعی و یا طریق معتبر آن، و تا راه وصول به حکم شرعی، به علم منتهی نگردد، حکم شرعی ثابت نیست.

٢ـ مشخصه دوم این است که وقتی می‌گوئیم حکم شرعی، مراد از حکم شرعی، اعم است از حکم شرعی واقعی یا وظیفه عملی مکلفین، که هر دو نوع را در فقه حکم شرعی می‌گوئیم و اصولیون به ادله‌ای که حکم شرعی واقعی را ثابت می‌کند ـ حال چه به علم وجدانی و چه به طریق معتبر و تعبدی به واقع ـ ادله اجتهادی در فقه می‌گویند و به مواردی که حکم شرعی واقعی ثابت نمی‌شود، بلکه تنها وظیفه عملی مکلف در مقام شک ثابت می‌شود، دلیل فقاهتی و یا اصل عملی می‌گویند. به عبارت دیگر، راههایی از کتاب و سنت و امثال آنها که مشخص می‌کند حکم شرعی واقعی چیست، ادله اجتهادی هستند و در جایی که یک وظیفه عملی در مورد شک از نظر شرعی ثابت می‌شود و به قاعده‌ای از قواعدی که وظیفه شرعی را در موارد شک معین می‌کنند، تمسک می‌شود، دلیل فقاهتی یا اصول عملیه می‌گویند که بحث از این دو نوع دلیل ـ یعنی اجتهادی و فقاهتی ـ را علم اصول فقه متکفل است زیرا که آنها ادله عامه و سیال در فقه هستند.
برخی نوع اول را (امارات و حجج) و نوع دوم را (اصل عملی) گفته‌اند و در اصول فقه شیعه بین این دو طریق، ثمرات و آثاری را بیان کرده‌اند که بحث‌های بسیار فنی و جالبی است و اساساً مباحث اصول فقه که سابقاً ضمن فقه بوده است، ادله عامه فقه است که در فقه، سیال می‌باشد، چه دلیل اجتهادی باشد و چه فقاهتی و به تدریج، آنها را از مباحث فقهی جدا کرده‌اند زیرا که ادله و عناصر مشترک در کل ابواب فقه است و قواعد اصولی، همانگونه که در اصول فقه خوانده‌اید، اوسع از یک باب فقهی است و علم اصول فقه، علم ادله مشترکه فقه است؛ چه دلیل، موجب علم وجدانی باشد مثل بحث از اجماع و سیره و اخبار متواتر و امثال آنها و چه ادله، علم تعبدی باشد مثل حجیت خبر ثقه و حجیت ظهورات و چه ادله فقاهتی باشد مثل اصول عملیه شرعی و عقلی و این‌ها همه ادله عام و مطلق و سیال و مشترک در ابواب فقهی می‌باشد و خاص به بابی دون بابی نیست و ادله فقاهتی که موضع و وظیفه عملیه را مشخص می‌کند، در جایی است که علم به واقع نداشته باشیم و دلیل اجتهادی هم در کار نباشد که در این صورت است که به ادله فقاهتی متوسل می‌شویم؛ یعنی ادله اجتهادی، مقدم بر ادله فقاهتی هستند که این مطلب را بحث نسبت بین امارات و اصول عملی می‌گویند که نکات آن در اصول فقه، بحث از ورود، حکومت و تخصیص می‌باشد. همچنین از نسبت بین ادله اجتهادی با یکدیگر نیز بحث می‌شود در مواردی که با هم متعارض باشند در خاتمه مباحث اصول، تحت عنوان تعارض ادله از آن بحث می‌شود و بحث از اثبات صغرای سنت با ادله علمی وجدانی یا تعبدی نیز بر عهده علم اصول است که مباحث عمده اصول فقه امروز ما است.
در اصول فقه از ادله لفظی و دلالات آن هم بحث می‌شود که یک بحث صغروی برای حجیت ظهور است به این نحو که الفاظ عامی که در کتاب و سنت آمده است در چه معنایی ظهور دارند و معمولاً در سابق همین‌ها عمده مباحث اصول فقه بوده است، مخصوصاً نزد عامه، مانند بحث از معنای امر، نهی، ادوات عموم و اطلاق و جمله‌های دارای مفهوم مخالفت و امثال آنها که این بحث‌ها هم در علم اصول باقی مانده است زیرا که بحث از دلیل لفظی و دلالات عام آنها می‌باشد. لیکن مباحث مهم اصول فقه در نزد شیعه دارای توسعه عظیمی و همان مسائل ادله اجتهادی و فقاهتی و احکام و آثار آنها است که اصول فقه اکثراً از مختصات شیعه است و در اصول فقه عامه نیست. بنابراین خصیصه دوم روش استدلال فقهی این بود که مراد از حکم شرعی در استنباط فقهی فقه شیعه، اعم از حکم واقعی شرعی و یا وظیفه عملی شرعی است.

٣ ـ مشخصه سوم این است که براساس آنچه گفته شد، منبع و دلیل لازم در استنباط فقهی ( شیعه) باید علمی باشد و یا علم به حکم شرعی و اقعی و یا علم به وظیفه مقرر شرعی و مصادیق اصلی این دلیل علمی و منتهی به علم در فقه ما منحصر در کتاب خدا ـ قرآن شریف ـ و سنت و حکم قطعی عقل است و با این نکته که بعداً خواهیم گفت که عمدتاً کتاب و سنت است نه ادله ظنیه مانند اقیسه و استحسانات که در فقه عامه آمده است و آنها منابع فقه را توسعه دادند و اجماع و ادله ظنی مذکور را به عنوان منابع مهم در نظر گرفتند و استحسان و قیاس را مطرح کرده‌اند؛ یا مطلقاً و یا جایی که کتاب و سنت نباشد. از نظر ما آنچه مصداق علم و یا علمی است، این موارد نیست بلکه از نظر فقهی، فقط سه چیز دلیل است: کتاب، سنت و حکم عقل قطعی و اجماع و شبه اجماع مثل سیره و شهرت ـ اگر شرایطشان تمام شود ـ کاشف از سنت هستند یعنی در حقیقت، صغرای سنت را اثبات می‌کنند و کاشفیت از قول معصوم (علیهم السلام) دارند و هم اصل در ظنون استحسانی ـ مانند قیاس و استحسان و مصالح مرسله ـ عدم حجیت است و هم دلیل بر عدم حجیت آنها موجود است که در سنت شریف از عمل به آنها ردع شده است.
پس منابع استنباط فقهی ما، بالدقه، سه چیز است: قرآن، سنت و حکم قطعی عقل و سنت به معنای قول، فعل و تقریر معصوم است که نزد ما، ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز معصوم هستند و نزد عامه، فقط پیامبر (صلی الله علیه وآله) معصوم است گرچه روایاتی که از آنها نقل شده است، خود معصومین (علیهم السلام) فرمودند که ما آنها را از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل می‌کنیم که حتی برای کسانی که عصمت ائمه (علیهم السلام) را هم قبول ندارند، حجیت دارد.
اما حکم عقل قطعی که از منابع استدلال فقه ما می‌باشند، در همان بحث‌های اصولی به دو قسم تقسیم کرده‌اند: ١) حکم عقل به حسن یا قبح که از آن به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود که بعضاً با آن نیز می‌شود احکام شرعی را مستقیماً ثابت نمود چون که حکم عقل عملی را شارع هم قبول دارد و ٢) احکام عقلی غیرمستقل هستند که به‌تنهایی حکم را اثبات نمی‌کنند بلکه با ضم آن به دلیل حکم شرعی از کتاب و سنت، بالملازمه، حکم شرعی اثبات می‌شود که از آن به استلزمات عقلی تعبیر می‌شود مثل بحث اجتماع امر و نهی که آیا ممکن است یا خیر و بحث امکان ترتب که اثبات یا نفی آنها موجب تشکل دلالت التزامی در ادله شرعی شده و موجب تعارض میان ادله شرعی و یا نفی آن می‌شود که مباحث استلزامات، مُدرَکات و احکام عقل نظری است و نوع اول، احکام عقل عملی است و مثال آن قاعده برائت یا احتیاط عقلی است و یا قبح ظلم، خیانت و کذب و حسن عدل، صدق و امانتداری که معمولا در مورد این نوع احکام عقل عملی، دلیل شرعی از کتاب و سنت نیز داریم و حکم شرعی هم وارد شده است و احتیاج به حکم عقل عملی چندانی نیست مثلاً در مورد برائت یا احتیاط عقلی، برائت و احتیاط شرعی هم آمده است که ادله شرعی آن خیلی روشن‌تر است و همچنین است در مورد ظلم، عدل و امثال آنها.
 اما در نوع دیگر احکام عقلی که نظری و استلزامات عقلی بوده و غیرمستقله است، آثار زیادی در فقه بار می‌شود که متکی بر آنها است مثل صحت نماز در مکان مغصوب و یا احکام تزاحم امتثالی و ترتب، ولی اینها چون مستقل نبوده و همیشه متوقف هستند بر وجود دلیل شرعی تا دلالت التزامی در دلیل شرعی ایجاد کنند، بنابراین از شئونات دلیل شرعی و مدالیل التزامی آن محسوب می‌شوند ولذا برخی از فقها مثل شهید صدر- رحمه الله - در مقابل عامه فرمودند منابع و ادله شرعیه در فقه ما منحصر در (کتاب و سنت) است و جایی نیست که دلیل شرعی نداشته و عقل به تنهایی منبع فقهی باشد. بنابراین می‌توان گفت در مشخصه سوم منابع استدلال فقهی در فقه شیعه کتاب و سنت است و چیزی خارج از کتاب و سنت نیست و این امتیاز روش استنباط در این فقه بر مذاهب عامه است.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)