اتاق بازرگانی یا اتاق سیاسی؟!
مصطفی پورمحمدی در این نشست با اشاره به انتخابات پیشروی اتاقهای بازرگانی به اعضای حاضر در جلسه گفت که انتخابات اخیر شما، سیاسی شده است. قرار بود شما سیاستزدایی کنید اما خود سیاستزده شدهاید. این گفته پورمحمدی با پاسخ برخی اعضای حاضر در جلسه روبهرو شد و اعضای پارلمان بخش خصوصی در پاسخ وزیر دادگستری گفتند که دولت با عملکرد خود، انتخابات اتاق را سیاسی کرده است. پورمحمدی اما بازهم در پاسخ به آنها ادامه داد: قرار نیست شما اشتباهات دولت را تکرار کنید بلکه باید برای سیاستزدایی در انتخابات از ابزارهای مناسبی استفاده کنید. پورمحمدی افزود: در یک سال و نیم اخیر بررسی کردیم و فهمیدیم در شبکه توزیع از 2میلیون واحد بالغ بر 700 هزار از این واحدها پروانه کسب ندارند در اینباره دادستانی اقدامات لازم را برای مدیریت عملکرد این شبکه توزیع انجام میدهد. وی درباره ورود سازمان تعزیرات به بازار میوه اظهار داشت: در بعضی مناطق با مشکلات زیادی برای برخورد با متخلفان روبهرو هستیم. در یکی از مناطق 10 قاضی باتجربه را در سازمان تعزیرات مستقر کردم تا بتوانند داستان پیچیده تخلفات آنجا را مورد بررسی قرار دهند. در ادامه این جلسه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از وزیر دادگستری خواست تا برخورد با مدیران متخلف موجب تعطیلی بنگاههای اقتصادی نشود. شافعی اضافه کرد: در شرایط فعلی بسیاری از مدیران بنگاههای تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و فساد با چالشهای مختلفی روبهرو هستند بنابراین درخواست ما این است که در برخورد با مدیران متخلف این موضوع به بنگاههای اقتصادی تسری پیدا نکند تا باعث توقف آنها نشود. این نوع برخورد در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد خواهد بود. وی بر اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درباره تشکیل دادگاههای تجاری تأکید کرد و گفت: اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی آمادگی این را دارند تا با حضور نماینده وزارت دادگستری کمیته مشترکی تشکیل دهند و برخی اقدامات نظارتی و کنترلی که توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود از سوی تشکلهای تخصصی دنبال شود.
پورمحمدی درباره بدهی بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: این پرونده مربوط به سالهای گذشته (اوایل دهه 80) است که اتفاق افتاده و مربوط به یک بانک خصوصی است که وامی را پرداخت کرده و عمده این پرونده مربوط به سود آن است که تبدیل به معوقات بانکی شده است. وی درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور اظهار داشت: ما باید دست واسطهگران را که به دنبال کسب رانت در کشور هستند کوتاه کنیم که در این بین کنترل اصناف و اتحادیهها نیز در بازار کالاهای مصرفی بسیار مهم است. وزیر دادگستری درباره شناسایی تخلفاتی که در روند واگذاریها صورت گرفته نیز تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را میکند تا از قانون تخطی نکند اما اگر مردم یا بخشهای دیگر تخلفی را مشاهده کردند که دولت باید در چارچوب قانون آن را رعایت کند، لطفا آن را اعلام کنند. وی بر این نکته صحه گذاشت که در گذشته روند واگذاری تصدیهای دولتی بهصورت واقعی انجام نشده اما در این دولت دغدغه اصلی آن است که به سمت توسعه بخش خصوصی و تسریع در واگذاریها برویم تا مدیریت بنگاههای اقتصادی به بخشهای خصوصی فعال واگذار شود حتی در این زمینه تقسیطهایی را هم برای بخش خصوصی در امر واگذاری لحاظ کردهایم. وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبتهای خود به پروژه حملونقل ریلی اشاره کرد و گفت: یک قرارداد سریع و السیر 350 کیلومتری از تهران، قم و اصفهان در 3 - 2 نوبت امضا شده است که در فاز نخست 2/5 میلیارد یورو با 10 درصد توسط پیمانکار داخلی انجام میشود و فاینانس آن به مبلغ 5/2 میلیارد یورو گشایش یافته است که با 65 درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام میشود. وی در ادامه نسبت به فاجعه بهداشتی در بازار میوه میدان امام حسین(ع) معروف به بازار شهرستانی هشدار داد. پورمحمدی افزود: در کنترل بازار میوه دست ما بسته است و البته یکی از نقاط فسادانگیز در بازار میوه، میدان امام حسین(ع) یا محله شهرستانی است که به پاتوقی برای عرضه اجناسی تبدیل شده که در معرض فساد قرار دارند و در آنجا یک فاجعه بهداشتی در حال رخ دادن است.
وی اظهار داشت: هیچکس جرأت نداشت به کسبه آنجا حرفی بزند و وقتی یک مشتری جنس خراب را بازمیگرداند با برخورد شدید فروشندگان مواجه میشد که کار به زد و خورد هم میکشید و این وضعیت توزیع ما است. وزیر دادگستری ادامه داد: مراقبتهای کافی را در این زمینه انجام دادهایم و برای ادامه راه آمادگی کامل داریم اما موانعی وجود دارد، البته نمیخواهم هو و جنجال کنم بلکه این یک درد است و باید صادقانه درباره آن گفتوگو کرد. وی با بیان اینکه زور در دست دولت است و پول در دست بخش خصوصی، ادامه داد: شما دارید به ما جایزه میدهید ولی خود را تقدیس نکنید بلکه شما باید شأن خود را حفظ کنید، چرا که شاید ما بخواهیم شما را هم مثل خود آلوده کنیم.
بخش اقتصاد تبیان
منابع:مهر و ایسنا و تسنیم
مطالب مرتبط:
ترکیب تیم اقتصادی دولت حرف ندارد
ابطال کارت بازرگانی رئیس دفتر روحانی؟!
اتاق بازرگانی مشاوره انتخاباتی میدهد