فقه‌شناسی (۴)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

۳ ـ تقسیم مباحث فقه (ادامه)

نقد و بررسی تقسیم رباعی محقق حلی

بحث در تقسیم مباحث علم فقه بود و تقسیماتی ذکر شد که عرض شد بهترین تقسیم، تقسیمی است که مرحوم محقق - رحمه الله - در شرایع آورده است و فقهاء بعد از ایشان از این تقسیم‌بندی تبعیت کردند و آن را مبنای تدوین کتب فقهی خود قرار داده‌اند که عبارتند از: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.
نکته این تقسیم، روشن است؛ چرا که تقسیمی است که متخذ از نوع مسائل فقهی می‌باشد. مثلاً عبادات، مسائلی هستند که دارای نکته مشترک ـ یعنی نیت قربت ـ هستند که این نکته در همه آنها شرط است و نوع احکام آنها عبادی است و همین وحدت نوعیِ این احکام، مبنای این قسم در تقسیم است که نیت قربت در آن ملحوظ است، نه آنچه در کلام شهید - رحمه الله - آمده بوده که غرض اهم منفعت در آخرت است، که گفتیم نه صحیح است و نه مخصوص به عبادات می‌باشد.
مبنای قسم دوم ـ عقود ـ این است که تصرف انشایی وضعی است و ایجاد معامله است که قائم بین دو طرف می‌باشد و در قسم سوم یعنی ایقاعات با یک طرف ایجاد می‌شود و این، مبنای آن است، نه تعبیر مرحوم شهید - رحمه الله - و غیره که گفته است احتیاج به عبارت دارد، زیرا که انشاء عملی و معاطاتی نیز عقد یا ایقاع است. بنابراین مبنای قسم دوم و سوم این است که تصرفی انشائی و وضعی است و با انشاء ایجاد می‌شود و اگر رابطه قائم به دو طرف بود، عقد می‌شود و اگر قائم به یک طرف بود ایقاع می‌گردد، فلذا تقسیم مرحوم صاحب شرایع - رحمه الله - مبنای مناسبی دارد چرا که بحث فلسفه احکام و اغراض را در مبنای تقسیم لحاظ نکرده است، بلکه براساس نوع مجموعه‌های این مسائل و نوع حکم و متعلق حکم، تقسیم‌بندی نموده است. بنابراین، این تقسیم، هم فنی‌تر است و هم مناسب و ذوقی‌تر، ولی در عین حال دارای اشکالاتی نیز می‌باشد که به آنها اشاره می‌کنیم:
اشکال اول: باید دید مقصود از عنوان «احکام»، که قسم چهارم قرار داده است، چیست؟ زیرا که مبنای مشخصی در آن نیست. چون مقصود از احکام یا مطلق احکام شرعی است یا خصوص حکم قضائی است یا معنایی دیگر دارد.
اگر مقصود مطلق حکم شرعی باشد، اشکالش روشن است، چون مطلق حکم شرعی مقسم است و نمی‌تواند قسم قرار گیرد و لذا تداخل رخ می‌دهد، عقود و ایقاعات و عبادات هم حکم شرعی هستند.
اگر مقصود از آن حکم قضائی باشد مختص کتاب القضاء می‌شود و همه ابواب دیگر از این قسم خارج می‌شود.
احتمال سوم این است که مقصود از احکام، ما عدای آن سه قسم باشد که در اقسام سه‌گانه یا قصد قربت ملحوظ است و یا تصرف انشائی است که این قسم هم یا قائم به دو طرف است یا قائم به یک طرف. پس مقصود ماعدای آن سه قسم است که حکمی است نه انشائی و نه عبادی و این همان قسم چهارم و مراد از احکام می‌باشد و تمام ابوابی که باقی ماند داخل در قسم چهارم قرار می‌گیرد.
البته این معنا، همه کتب دیگر را شامل می‌شود لیکن باز هم یک مبنا نمی‌شود، چون این‌گونه تقسیم‌بندی که هر چه باقی بماند را تحت عنوان کلی احکام قرار بدهیم، مبنا ندارد. علاوه بر اینکه در قسم چهارم، برخی از کتبِ ذکر شده هم نیازی به انشاء دارد. مثلاً کتاب شفعه مانند ایقاعات دیگر است و قضاوت و یا نصب ولات و قضات که درقسم چهارم آورده است، نیازمند انشاء است. این اشکال اولی است که بر تقسیم‌بندی ایشان وارد می‌شود که (الاحکام) در عنوان قسم چهارم معنای مشخصی ندارد و هر سه احتمالی که برای آن ذکر کردیم، قابل قبول نیست.
اشکال دوم: نقد دیگری که به تقسیم‌بندی ایشان وارد است این است که کتاب اقرار را در ضمن ایقاعات آورده است و شهادت را در ضمن احکام. به نظر می‌رسد اقرار مانند شهادت یکی از ادله اثبات است و در آن، انشاء به معنای تصرف وضعی لازم نیست، چرا که اقرار و شهادت هر دو از یک سنخ بوده و اِخباری می‌باشند نه انشائی و همچنین مثلاً استیلاد را در ایقاعات قرار داده است و ارث را در ضمن احکام آورده است، که هر دو نیاز به انشاء ندارد و ایقاع یا عقد نمی‌باشند.
اشکال سوم: نقد سوم نیز وارد است به این صورت که احکام زیادی از اقسام چهارگانه از تقسیم خارج شده است و اصلاً در زیرمجموعه هیچ قسم ذکر نشده است مثلاً احکام مربوط به البسه و مسکن و حرمت کبائر و کذب و وجوب صله رحم و واجبات کفایی و غیره، در هیچ کدام از ابواب اربعه وارد نیست. بنابراین این تقسیم‌بندی حاصر نیست.
اشکال چهارم: این است که هر چند تفکیک بین عقود و ایقاعات تفکیک فنی است و نکته فنی دارد و در حقوق روز هم این تصرفات انشائی و التزامات از یکدیگر تفکیک شده‌اند و گفته شده که آنچه که با اراده منفرد شکل می‌گیرد ایقاع می‌باشد و آنچه با توافق دو اراده شکل می‌گیرد از عقود می‌باشد، ولی شاید بتوان گفت چون این نکته، علمی است و از نظر موضوعش مختص به نوع خاصی از روابط اجتماعی نیست؛ هم در اموال و روابط مالی جاری است و هم در روابط خانوادگی و احوال شخصی، در این صورت مثلاً باب نکاح و بیع و شراء در کنار هم در قسم عقود قرار می‌گیرد و طلاق و ظهار و لعان با ابراء و وقف و وصیت در ایقاعات در کنار هم قرار می‌گیرد که تناسبی با هم ندارند چون مبنا را قائم بودن به یک طرف یا دو طرف قرار داده است. لهذا ابواب غیرمتناسب از نظر محل ابتلا و موضوع حکم، در یک باب و کنار هم جمع شده است و همچنین مثلاً ارث را در زمره قسم چهارم (احکام) با شهادات، حدود، دیات و قصاص قرار داده است، که تناسبی با آنها ندارد با اینکه این قبیل احکام خانوادگی جامعی دارد و تناسب دارد که یک جا جمع شود و لذا این ملاحظه هم بر تقسیم ایشان وارد می‌باشد.
به این ترتیب به این نتیجه می‌رسیم این تقسیم‌بندی صاحب شرایع - رحمه الله - از این نقدها در امان نیست. فلذا اهمیت این بحث مشخص می‌شود که از آن تعبیر می‌کنیم به مهندسی علم فقه و باید تقسیم فنی مسائل آن، که نیازمند اصلاح و تعدیل است،
اولاً: بر اساس اشتراک در نوع احکام و یا متعلقات آن احکام باشد تا احکام مشترک در آن نوع در کنار هم جمع شود تا بشود در هر یک از این اقسام و ابواب قواعد خاص به آن نوع و مشترک میان مسائلش را مطرح کند ـ ما بعداً به تفصیل به این نکته خواهیم پرداخت ـ مثلاً ابواب عبادات و احکام عبادی دارای مختصات و خواص، جدا از ابواب معاملات است و علاوه بر اختلاف در تعریف هر مجموعه احکام و آثار و یا قواعد و ادله مخصوص به هر قسم هم وجود دارد که اقتضای تقسیم‌بندی فنی و صحیحی دارد مثلاً در معاملات مطالبی است که در اموال موجود هست ولی غیر اموال این قواعد جاری نیست هر چند انشائی هم باشد.
ثانیاً: نکته دیگر این که تقسیم‌بندی باید حاصر باشد؛ یا حصر عقلی و یا استقرائی که همه مجموعه‌های گوناگون مسائل علم را در بر گیرد.
ثالثاً: تقسیم‌بندی باید صبغه فقهی هم داشته باشد و اصطلاحات یا مسائل علوم دیگر مبنای تقسیم قرار نگیرد مثلاً فقه الاقتصاد و فقه الاخلاق یا فقه الکلام تقسیم‌بندی صحیحی نمی‌باشد و این نکته را در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.
رابعاً: نکته دیگر این است که تقسیم‌بندی باید به گونه‌ای باشد که همه مسائل ممکن در آن علم را در بر بگیرد و در علم فقه که علم به احکام شرعی فرعی عملی است و در بر دارنده حکم شرعی از قبل از ولادت تا بعد از فوت مکلف است، باید تقسیم به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها این دامنه وسیع و عریض را در بر بگیرد، بلکه بتواند آنچه را که به مرور زمان از مسائل جدید و روابط اجتماعی و فردی مستحدثه پیش می‌آید نیز در بر بگیرد. بنابراین باید خصوصیت دیگری در مبنای تقسیم‌بندی باشد که تقسیم و اقسام به نحوی باشد که کلیه موضوعات و روابط و مسائل مستحدثه روزافزون را که در اثر زندگی تکاملی انسان رخ می‌دهد، شامل بشود که این نکته نیز بسیار هم هست.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)