فقه‌شناسی (۱)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

... مناسب است بحثی به عنوان (مدخل) و مقدمه علم فقه و یا فقه‌شناسی مطرح شود که در حقیقت بحثی است در مورد مهندسی فقه و چگونگی استفاده از این علمِ شریف در مسائل مورد ابتلای روز برای مومنین و مومنات و علماء و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، که این بحث با اینکه مرسوم بوده است مطرح نشده است.
در ابتدای هر علمی در مدخل و مقدمه آن علم در رابطه با جایگاه آن علم و تعریف و شناخت آن و غرض از آن و تقسیمات مسائل علم و امثال آن بحث می‌شود، همانگونه که در علم اصول بحث شده است و در ابتدا در مدخل و مقدمه‌ای، از این نکات مانند تعریف اصول، ضابطه آن، غرض از آن و تقسیم‌بندی مباحث اصولی بحث شده است و مانندِ این مقدمه در علم فقه به طریق اولی لازم است، بلکه نسبت به فقه از آنجا که مقصد نهایی علم اصول و اشرف العلوم است، این نکات بسیار مورد ضرورت و لزوم است. لذا در این فرصت در رابطه با مدخل علم فقه بحث می‌کنیم که در حقیقت شناخت فقه است و در شش فصل خواهد بود:
۱ ـ تعریف فقه
۲ـ موضوع علم فقه و غرض از آن
۳ ـ تقسیم فنی و صحیح مباحث فقهی
۴ ـ روش استدلال و بحث فقهی (متدلوژی فقه)
۵ ـ وجوب اجتهاد در فقه
۶ ـ ادوار و مراحل تکامل فقه

۱- تعریف فقه:

در لغت، فقه را به معنای فهم ذکر کرده‌اند که در قالب دو تعریف گفته شده است: یکی اینکه مطلقِ علم و فهم است که در بعض متون لغوی آمده و دیگری که در اکثر متون لغوی آمده اینکه مطلقِ علم نیست، بلکه علم به امرِ دقیق و مستور است یعنی مراد از فقه، کشفِ آنچه که مخفی و مستور است می‌باشد. بنابراین آن را فقه می‌گویند چرا که کشف و علم به مطلب دقیقی است و در برخی از تعابیر آمده است که علم به مرادِ مخفی متکلم است که به احتمالِ قوی این صحیح است که فقه، اخص از علم و فهم است و یک علم با فطانت و دقت است.

معنای اصطلاحی

پیرامون فقه نزد فقهاء دو اصطلاح است: یک اصطلاحِ عامی است که از مطلقِ علم دینی و علم به معارف دینی، تعبیر به فقه می‌کنند که شامل علم به اعتقادات، اخلاق اسلامی و مطلقِ علوم دینی می‌شود و از آن به فقه اکبر تعبیر شده است که شاید منشأ آن، آیه شریفه (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین) باشد، با این توضیح که به تفقّه در کل دین؛ چه فروع دین و چه اعتقادات و غیره، امر کرده است و اصطلاح دوم ـ که این اصطلاح، مشهور شده است ـ به معنای «علم به احکام شرعی فرعی» است یعنی علم به فروع دین بخصوص است که دو تعریف از آن شده است که روح هر دو یکی است: ۱) العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة ۲- العلم بالاحکام الشرعیة العملیة عن ادلتها التفصیلیة.
در این تعریف دو قید ذکر شده است که با این دو قید علوم دیگر خارج می‌شود. قید اول احکام شرعی عملیه یا فروع دین است که باید آن احکام شارع مقدس در رابطه با فروع دین و عمل مکلف باشد اما آنچه از مسائل دینی که احکام شرعی نبوده و مربوط به اعتقادات باشد و یا احکامی که مربوط به اصول فقه و سایر علوم اسلامی است خارج می‌شود. به عبارت دیگر از احکام شرعی آنچه که مربوط به موقف و وظیفه عملی تنجیزی و تعذیری مکلف است مشمول علم فقه است و آنچه که خارج از آن است از مسائل علم فقه نیست و این یک معیار و یا قید در تعریف است که بنا بر این معیار، علوم کلام، فلسفه، عرفان، تفسیر و اصول فقه را از تعریف خارج کرده‌اند.
قید دوم که در تعریف آمده است این است که این علم، عن ادلتها التفصیلیة باشد یعنی بایست علم به این احکام شرعی، مستند به دلیل تفصیلی آن باشد که خواسته‌اند با این قید، علمی را که برای فرد عامی از فتوای مجتهد خودش نسبت به احکام شرعی حاصل می‌شود، خارج کنند که این علمِ فقه نیست و در حقیقت مخصوص کنند تعریف را به علم به احکام شرعی که با اجتهاد و استدلال تفصیلی برای مجتهدین حاصل می‌شود.
برخی نیز گفته‌اند که قید ادله تفصیلیه علاوه بر خارج کردن علمِ مقلد، آن احکامی را که از مسلمات و بدیهیات و ضروریات دین هستند هم خارج می‌کند مثل اصل وجوب نماز، روزه، حج و امثال آن و تعریف را مخصوص می‌کند به خصوصِ احکام شرعی اجتهادی و نظری. لیکن به نظر می‌رسد این مطلب درست نباشد و قید «ادله تفصیلیه» در مقابل دلیلِ اجمالی تقلید است زیرا که وجهی ندارد ادله تفصیلی را مخصوص به ادله نظری و غیربدیهی و ضروری و مسلم کنیم بلکه دلیل تفصیلی اعم است از دلیل تفصیلی نظری در جایی که نیاز به استدلال، استظهار یا استدلال به اصل و قاعده دارد و یا دلیل تفصیلی که مسلم و واضح است مثل استدلال به ضروریات و مسلمات و یا اجماعات و سیره متشرعه که اینها هم مشمول فقه است و کثیراً انجام می‌گیرد و در اثبات یک مسأله فقهی، تمسک به ضرورت دینی و یا سیره قطعیه می‌شود که از ادله تفصیلیه است که در فقه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- موضوع و غرض از علم فقه

بحث دوم، موضوع و غرض از فقه است. معروف این است که موضوعِ فقه، افعال مکلفین است.

اشکال:

بر این بیانی که برای موضوع فقه مطرح شده اشکال روشنی وارد شده است و آن این‌که اگر موضوع علم فقه را خصوصِ افعال مکلفین دانستیم، موارد زیادی از مسائل علم فقه و احکام شرعی موجود است که مربوط به افعال مکلفین نیست؛ یا مربوط به اعیان است مثل طهارت و نجاستِ اشیاء که متعلق به فعل مکلفین نیست و همچنین زوجیت، صحت، شرطیت و مانعیت، که موضوعِ آنها فعلِ مکلف نیست بلکه عینی از اعیان خارجی است و یا برخی از احکام فقهی اصلاً مربوط به مکلف نیست بلکه مربوط به غیربالغین و صغار و مجانین و قاصرین است که باید گفت طبق این تعریف و این موضوع که گفته شد، تمام این مسائل فقهی عَرَضاً و استطراداً در فقه آمده است، که قابل قبول نیست.
این اشکال هم بر تعریف و هم بر موضوعِ ذکر شده، وارد می‌شود که می‌توان به دو صورت، این اشکال را پاسخ داد:

جواب اول:

مقصود از افعال مکلفین و یا احکام شرعی متعلق به عمل مکلف، معنایی است اعم از تعلق مستقیم یا غیر مستقیم؛ یعنی آن حکم شرعی را که در مقام عمل منتهی می‌شود به تعذیر و تنجیز؛ حال چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی که موضوعِ آن قرار می‌گیرد مانند طهارت، ملکیت، زوجیت و یا از آن منتزع می‌شود مانند صحت، شرطیت و مانعیت؛ پس هر حکم شرعی فرعی که تشریعش به جهت ترتب اثر عملی تنجیزی و تعذیری و وظیفه عملی باشد، آن حکم در این تعریف منظور است و موضوع همان وظیفه عملی تنجیزی و تعذیری است و احکام وضعی که متعلق به اعیان جعل شده است، برای جعل آثارش که تکلیفی است، می‌باشد و الا جعلش لغو خواهد بود. پس کلیه احکام فرعی حتی وضعی، به وظیفه عملی تنجیزی یا تعذیری منتهی می‌شوند: یا طریق و موضوع برای حکم تکلیفی عملی است و یا منشأش حکم تکلیفی عملی است و در این پاسخ، معنای احکام عملی را توسعه می‌دهیم که منظور از آن، هر حکم شرعی است که به جهت وظیفه عملیه مکلف، مستقیم یا غیرمستقیم جعل شده باشد و موضوع هم وظیفه عملی مکلفین خواهد بود.

جواب دوم:

پاسخ دوم مبتنی است به آن بحثی که در موضوع علم اصول مفصلاً مطرح شده است که مقصود از موضوع علم، کلی و جامع بین موضوعات مسائل آن علم بر حسب تدوین آن مسائل نیست و الا در علوم عقلی هم اشکال وارد می‌شود مثلاً موضوع در علم فلسفه، وجود است که موضوعات مسائل علم فلسفه عناوین دیگری است و وجود، محمولات آن مسائل است ولی گفته شده که موضوع عام علم فلسفه وجود است و در فلسفه از احکام وجود بحث می‌شود؛ در آنجا گفته شد مقصود از موضوع کلی علم بحسب تدوین خارجی مسائل آن علم نیست بلکه مقصود آن چیزی است که محور آن علم است که در مسائل آن علم، حول آن محور بحث می‌شود.
طبق این معیار، در موضوع علم فقه می‌توان گفت که در علم فقه در رابطه با اثبات مطلق حکم شرعی و یا وظیفه عملی شرعی بحث می‌شود، پس موضوع فقه، افعال نیست بلکه خود حکم شرعی عملی و انحاء و اقسام آن، موضوع فقه است و آنچه که محور همه مسائل علم فقه است اثبات آن احکام و وظایف عملی بوده که مطلق حکم شرعی فرعی می‌باشد چه تکلیفی باشد و چه وضعی. یعنی مقصود از موضوعِ علم، همان محوری است که مسائلِ آن علم، می‌خواهد آن را اثبات کند که در فقه، احکام شرعی فرعی و وظایف عملی است هر چند به حسب مرحله تدوین مسائل فقه، محمول مساله قرار گرفته باشد همانگونه که در فلسفه گفته می‌شود که موضوع، وجود است با این که وجود در مسائل فلسفه محمول واقع می‌شود نه موضوع.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)