موسسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

در فقه رایج، کتاب فقهی نداریم که مباحث تعلیم و تربیت را به صورت مستوفی در خود جای دهد لذا لازم است در این خصوص کتاب فقهی «تعلیم و تربیت» تدوین شود.

در عقد مشارکتی که گفته نشده، سود هریک از شرکا چقدر است و سرمایه آنها مساوی است، بگوییم ولو یکی کارفرمائی می کند و یکی بیکار است، سود هر دو مساوی است، ظلم است و در اینگونه موارد یا باید ....

شرط کردن سود بیشتر یکی از دو شریک که سرمایه مساوی دارند، در حالتی که در عقد مشارکت، میزان منفعت هر یک قید شده باشد، به دلائل مختلفی جائز است.

اینکه صاحب عروه تعلق سود کل شراکت را به یکی از دو شریک جائز نمی داند، ولی تعلق تمام زیان را به یک شریک بدون اشکال می داند، اشکال دارد؛ چنانچه اکثر محشّین عروه به این مطلب اذعان دارند.

مساله یازدهم از مسائل شرکت این است که کارفرمائی که امین بوده ضامن از بین رفتن مال شراکتی نیست، مگر در صورتی که تفریط یا تعدی کند، یکی از مصادیق تفریط در زمان ما نزد عقلا بیمه نکردن مال می باشد.

مبنای تصور دو عقدی، جائز بودن عقد شرکت می باشد و جائز بودن این عقد در نزد ما قول صواب نیست، این بنا بر مبنای قوم بود و در مبنای ما وکالت و تملیکی در کار نیست و یک عقد بیشتر رخ نداده است و آن عقل مستقل لازمه شرکت می باشد.

شرکت عقد لازم است و لذا می توان برای آن، مدت تعیین کرد و اگر مدت برای آن قرار ندهیم بسا باطل باشد و غرر لازم می آید.

رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم، یکی از آسیب های امروز فضای رسانه های مجازی را تجاوز از حد ظلم صورت گرفته در موضوعات خاص دانست.

علم به بطلان عقد پس از شرکت به معاملات سابق ضرر نمی زند در صورتی که إذنی که برای تجارت داده شده است مقید به صحت شرکت نباشد و در صورت ‌تقیید به صحت شرکت ‌این معامله در نظر صاحب عروه، فضولی است و با فرض رضایت آتی شریک، صحیح می ‌باشد.

شیخ طوسی (ره) می گوید: وقتی با وجود فساد عقد، شریکین تصرف کردند و عقد شرکت سود آورد و سپس تفاضلی پیدا شد؛ سود به قدر مالَین تقسیم می شود و قرارداد قبلی...

مضاربه (در کالا) خلاف قاعده نیست و قبل از اسلام نیز وجود داشته است. هم، مضاربۀ پولی و هم، مضاربۀ کالا شرعا "صحیح" می ‌باشد و امروزه خیلی از مالکان کالای خود را تحت نظر دیگری قرار می دهند تا با آن تجارت کند.

شرکت تضامنی عبارت است از اینکه دو نفر یا عده ای آن را برای امر تجارت منعقد می کنند. خود شرکت، شخصیت حقوقی دارد. جمیع شرکاء در این شرکت به دو چیز ملتزم می شوند: اول اینکه...

دلیلی بر انحصار ضمان بر هیچ یک از این دو (تفسیر شیعه و اهل سنت) نداریم و ضمان گاه به صورت نقل ذمه به ذمه و گاه به صورت ضمّ ذمه به ذمه است؛ زیرا هر دو در میان عقلاء رواج دارد و از ناحیۀ شارع نیز ردعی (منعی) صورت نگرفته است.

گاه فرد، ضامن یک موجود خارجی می شود که در ذمه نیست. مثلاً در مال الغصب کسی مال دیگری را غصب می کند؛ در اینجا شخص دیگری ضامن می شود که مال را به فرد برساند. این از باب ضمان اعیان خارجیه...

امروزه ضمان، بیشتر از باب ضمّ ذمه به ذمه است مثلاً کسی وام می گیرد و دیگری ضامن او می شود که معنای آن این است که اگر او وام را نداد من می دهم نه اینکه ذمۀ او به من نقل شده و من بدهکار هستم.

اگر شرکت تضامنی مفلس (ورشکست) شد و دیون آن بیش از اموال آن شد. آیا قاضی می تواند آن را محجور کند و اجازه ندهد که دیگر شرکت مزبور معامله کند و اموال او حبس شود تا تکلیف طلبکاران مشخص گردد؟ به بیان دیگر، آیا شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است؟

شرکة ذات المسئولیة المحدودیة (شرکت با مسئولیت محدود)، شبیه شرکت تضامنی است یعنی چند نفر می آیند و این شرکت را منعقد می کنند ولی شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند؛

ممکن است چند نفر اول، مقداری سرمایه وارد شرکت کنند ولی نتوانند سرمایۀ عظیمی را جمع آوری کنند و این کار را با فروش سهام انجام می دهند. به هر حال در این شرکت نیز سهامداران، مسئولیتی در مقابل دیون ندارند...

در شرکت سهامی مختلط، شرکاء سهم ها را می فروشند و آنهایی که ضمانت کرده اند حق مدیریت دارند ولی کسانی که سهام را می فروشند و می خرند، ضمانتی ندارند.

اگر حاجت ایجاب کند که انواع دیگری از شرکت های تجاری تأسیس شود از آن ابایی نداریم و اگر شرایط و قیودات و سرمایه و اشخاص و زمان و مکان آن مشخص باشد و از نظر شرعی نیز همۀ جهات آن مشخص باشد و در آن ابهام و جهل و غرر و یا شرط خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع در آن نباشد، مشروعیت پیدا می کند و ما آنها را تصویب می کنیم.