بانک ها چرا املاک خود را نمی فروشند؟

با وجود پیگیری های دولت همچنان بانک های کشور بخش مهمی از املاک مازادشان را در اختیار دارند. براساس آخرین آمار شرکت «فام» متولی فروش اموال مازاد بانک ها، از سال 87 تاکنون این شرکت درمجموع 41 مزایده برای فروش 1300 ملک به ارزش 4200 میلیارد ریال برگزار کرده که نسبت به کل املاک بانکها، رقم چندان قابل توجهی نیست.

بانک ها اعتقاد دارند در دوران بحرانی اقتصاد ایران برای حفظ ارزش دارایی هایشان اقدام به خرید املاک مازاد می کردند ولی پنج ماه قبل، رئیس جمهور در همایش خروج از رکود از بانک های کشور خواست تا اقدام به فروش اموال مازاد خود کنند. این گفته های رئیس جمهور با استقبال چندانی از سوی بانک های کشور مواجه نشد. با این حال دولت فشارهای تازه ای برای فروش اموال مازاد بانک ها را برهمین اساس کلید زد. در همین حال حسن یمنی مدیرعامل شرکت فام در گفت و گویی با که با ماهنامه بورس کالا انجام داده، اطلاعات تازه ای از فروش اموال مازاد بانک ها منتشر کرده است. یمنی گفته است:« تجربه چندساله نشان می دهد که نبود یک قانون منسجم با ضمانت قانونی لازم و عدم حمایت دولت از آن موجب شده بانکها به بخشنامه ها و ضرب الاجل هایی که از سوی بانک مرکزی برای فروش املاک مازادشان صادر می شود توجه چندانی نداشته باشند و در مقابل اجرای آن از خود مقاومت نشان دهند. دریک سال اخیر چند جلسه با مدیران بورس کالا برای تعیین نحوه ورود املاک و مستغلات به تابلوی بورس کالا و نحوه عرضه و دادوستد آنها وارد مذاکره شدیم که هنوز هم نتوانستیم به یک نتیجه واحد و مورد قبول دست یابیم. بورس کالا به صورت خیلی خاص موضوع فروش املاک را مطرح می کند، به عبارتی به املاک و مستغلات همانند یک کالا می نگرد، درصورتی که کار ما با قانون مناقصات انجام می شود.»

او در مورد پیچیدگی فروش اموال بانک ها نیز چنین توضیح می دهد:« فروش املاک در بورس کالا عملیات پیچیده ای دارد ، بخشی از املاک بانکها زمین های خیلی کوچک کشاورزی است که به عنوان مثال 20 میلیون تومان قیمت دارد، ودر مناطقی دورافتاده یا روستایی واقع است که اغلب اهالی آن روستا قصد خرید آن ملک را دارند ، درحالی که، دسترسی آنها و مراحل ورود به بورس کالا برای شان بسیار مشکل است. از سویی دیگر، فروش املاک از طریق بورس کالا، نیازمند داشتن یک واسطه گر مالی یا همان کارگزار است که درعمل برای خریداران از روستایی دور چندان مورد پذیرش نیست.

درحالی که مزیت ما این است که درفروش ازطریق مزایده «فام»، ریزدانه هر ملک را می فروشیم، بدون نیاز به واسطه گرمالی و عدم پرداخت کارمزد.به همین دلیل استقبال ازخرید این املاک در بورس کالا، چندان موفق نخواهد بود. ما معتقدیم، شرایط فروش املاک از طریق بورس کالا بسیار مشکل ، پیچیده و پرپیچ و خم است، حتی درجلساتی که دربورس کالا برگزار شد، با حضور تعدادی از اداره املاک بانکها، آنها نیز با فروش املاک دربورس کالا موافق نبودند.»

او تاکید می کند:« بدون شک مکانیزم های بورس کالا شفاف است،اما در مورد فروش املاک مازاد مساله فقط شفافیت نیست. بعید می دانم، زمانی که بورس کالا برای عرضه این املاک در تابلوجهت کشف دارد،کافی باشد.مدت،یکی دو روزه برای فروش املاک کافی نیست.املاک جنس مصرفی نیست. درحالی که فرایند مزایده، مدت زمان طولانی است و گاه ده روز طول می کشد. دراین مدت، باید آگهی دردو روزنامه چاپ شود تا در این فاصله ، هر متقاضی بتواند به راحتی، به شرایط مزایده و خرید ملک دسترسی پیدا کند. ما افزایش سطح دسترسی و انتشار اطلاعات معامله در گستره وسیع تر را شفافیت در روش مزایده می دانیم؛ با سابقه و تجربه هایی که درشرکت داریم ومذاکراتی که در بورس کالا داشتیم ، بعید می دانم ازهر دوطرف معامله، یعنی فروشنده و خریداراستقبالی صورت گیرد.»

در حال حاضر یکی از نگرانی های پیش روی دولت نیز به موضوع شیوه فروش اموال مازاد بانک ها مربوط است. اما حداقل طی ماه های گذشته تحول جدیدی در دارایی های بانک ها صورت نگرفته است.

انحلال هیچ بانکی در دستور کار نیست

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: انحلال بانک‌ها در نهایت بر عهده شورای پول و اعتبار است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برخی اخبار در مورد انحلال یکی از موسسات اعتباری گفت: در مورد انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری دو روش وجود دارد، یکی اینکه تخلفات توسط بانک مرکزی و در قالب جلسات شورای پول و اعتبار کشف و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم تصمیم در مورد انحلال آن اتخاذ می‌شود و یکی اینکه مراجع دیگر پس از بررسی به مرجع صدور مجوز یعنی بانک مرکزی برای انحلال بانک‌ها رجوع می‌کنند اما در هر صورت شورای پول و اعتبار است که مسئولیت لغو مجوز بانک‌ها را دارد.

به گفته وی، این امکان وجود دارد که توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارشهای به طور مستقیم در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و پس از بررسی در این بخش برای اجرای حکم نهایی یعنی انحلال موسسات مالی مرجع صادرکننده مجوز باید اقدام کند.

او گفت: شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی تدابیر ویژه‌ای را برای اتخاذ نظارت بر عملکرد بانک‌ها در سطح مدیریت کلان و عملکرد اجرایی دارد که بانک مرکزی ملزم به اجرای آن است و در صورت لزوم نیز موضوع انحلال مورد بررسی قرار می‌گیرد اما همان‌طور که گفته شد این شورا فعلا در جلسات خود دستوری در مورد انحلال بانک‌ها ندارد و پرونده‌ای از دستگاه‌های دیگر به این شورا ارجاع نشده است.

منابع : خبرآنلاین و ایسنا

مطالب مرتبط:

آیا بانک‌ها ورشکسته‌اند؟

بانکهای مرکزی دیگر چگونه اند؟

درباره تحریم بانکِ بانک ها