گفتگو با عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
فساد 12 هزار میلیاردی و انحلال یک بانک
عزتالله یوسفیانملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در 11 آذر ماه خبرساز شد و تقریبا همه پایگاههای خبری در آن روز اظهارات وی را منعکس کردند.
وی در آن تاریخ گفت که بانک مرکزی طی روزهای آینده یکی از بانکهای خصوصی را منحل میکند، در همین زمینه بانک مرکزی با تمام توان جلو آمده و میخواهد یک بانک خصوصی را به دلیل تخلفات ببندد. علت این اقدام تخلفات بانک است، تخلفات بانک زیاد است که فعلا مورد به مورد اعلام نمیکنیم البته من فعلا اسم بانک را نیز نمیتوانم بیان کنم. وی پیشاپیش از سیف بابت تصمیمگیری قاطعانه در این زمینه تقدیر و تشکر کرد!ذهنها متوجه بانک گردشگری و بانک آینده شد اما در ادامه اظهارات پورمختار درباره انحلال موسسه مالی و اعتباری "توسعه" کاری کرد که سخنان یوسفیان ملا فراموش شود! "تبیان" در مورد این موضوع و اقداماتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده با وی گفتگویی انجام داده که از نظر میگذرد:
موضوع انحلال یک بانک خصوصی که گفتید به کجا انجامید؟
ما و مسوولان بانک مرکزی هنوز در حال بررسی هستیم. برخی از تخلفات تایید شده اما مسوولان هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند.
آیا این یک بانک خصوصی است یا یک موسسه مالی و اعتباری؟
بگذارید در آینده در مورد جزئیات این مساله صحبت میکنیم.
آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود که موضوع موسسه مالی و اعتباری توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و همین موضوع موجب شد همه فکر کنند منظور شما از بانک خصوصی همان موسسه توسعه باشد.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پروندههای زیادی مطرح و تخلفات گوناگون بررسی میشود. اما در آینده درباره انحلال یکی از موسسات مالی تصمیمگیری خواهد شد. البته باید برای انحلال تصمیمگیری نهایی شود و من نمیتوانم تا اعلام رسمی نامی از آن ببرم.آنهایی که متهم به تخلف هستند خودشان در جریان بررسی ستاد هستند. موسسات مالی و بانکها بدانند عملکرد آنها زیر ذرهبین است و با انجام تخلفات به راحتی رصد میشوند. اگر جرم مسوولان بانکها اثبات شود عواقب بدی گریبانگیر آنها خواهد شد.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پروندههای زیادی مطرح و تخلفات گوناگون بررسی میشود. اما در آینده درباره انحلال یکی از موسسات مالی تصمیمگیری خواهد شد
آیا انحلال یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری موجب سرگردانی سپردهگذاران نمیشود؟
قابل پیشگیری است. بعضیها میگفتند این اقدام تبعات اجتماعی داشته و ممکن است اتفاقاتی بیفتد اما میتوان همه این مسائل را ساماندهی کرد، به طور مثال میتوان اعتبارات این بانک را به بانک دیگری سپرد تا مدیریت در این زمینه ادامه یابد.در صورت انحلال بانک خصوصی یاد شده هیچ کدام از سپردهگذاران و سهامداران احساس نخواهند کرد که این بانک منحل شده، تصریح کرد: سپردهگذاران و سهامداران مدیران بانک را نمیشناسند و فقط در صورت نیاز به بانک مراجعه میکنند، اکنون نیز فقط با مسئولان متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و سپردهگذاران و سهامداران هیچ تغییری حس نخواهند کرد.در صورت انحلال جمع متخلف کنار رفته و مقامات جدیدی به مجموعه خواهند آمد؛ اگر مسئله خیلی حاد باشد ممکن است ادغام صورت گیرد اما در نهایت برای کسانی که دفترچه و چک دارند یا سرمایهگذاران یا سهامداراند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
شما چرا قبل از اینکه سیف رئیس کل بانک مرکزی اقدامی انجام دهد از وی تقدیر کردید؟
چون همه تصور میکردند چون آقای سیف یک فرد بانکی است با بانکها برخورد نمیکند اما وی در این زمینه محکم ایستاده و قصد برخورد با متخلفان را دارد و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به اتفاق آراء از آقای سیف حمایت میکند.
موضوع فساد 12هزارمیلیاردی چه بود؟
این پرونده دردستگاه قضایی در حال رسیدگی است، در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گزارش کلیات این تخلف ارائه شده است؛ اکنون این پرونده در دادگستری است و تعدادی از متهمان پرونده، نیز زندانی هستند.اما تخلف به این صورت انجام می شود که یک بانک زمانی که تأسیس میشود ممکن است با سرمایه اولیه 50 میلیاردی تأسیس بشود و با وام دادن و سپرده گرفتن، سرمایه اولیه خود را افزایش میدهد.
این پرونده دردستگاه قضایی در حال رسیدگی است، در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گزارش کلیات این تخلف ارائه شده است؛ اکنون این پرونده در دادگستری است و تعدادی از متهمان پرونده، نیز زندانی هستند
در فساد 12هزارمیلیاردی هم این اتفاق افتاد و سرمایه شرکت مذکور که 75 میلیارد تومان بود، با جابه جایی این مبلغ بین بانکها توانست به سود 12 هزار میلیاردی دست پیدا کند.البته کل این پول به سیستم بانکی با اخذ جرایم آن نیزبه بانک مرکزی بازگشته است. اما باید این را گفت که نظارت ها در اعمال فعالیت های بانکی و موسسات مالی و اعتباری باید طوری باشد که هیچ وقت چنین مفسدهای در نظام بانکی رخ ندهد. همانطور که می دانید به تازگی همایش ملی سلامت اداری و مبارزه بافساد برگزارشد. ازخروجی این همایش چنین استنباط می شود که سه قوه اکنون مصممم هستند باید راهکاری برای جلوگیری از بروزفساد در ادارات سازمانها و دستگاههای دولتی و... پیدا کنند،مسیرها را شناسایی و با عاملین فساد بشدت مبازره کنند البته اگر این تصمیمات شکل عملیاتی به خود گیرد.
همانطوری که می دانید بیشترین تخلفات وفسادها از ناحیه سیستم بانکی نشات می گیرد، و پس از تخلفات پی درپی بازشاهد مشکلاتی ازاین دست دراین بخش هستیم، آیا به نظر شما بروز چنین تخلفاتی ناشی از وجود مدیران ناکارآمد و ناسالم بوده، یا این که زمینه جرم به موجب سنتی بودن سیستم بانکی فراهم کرده است ؟ راهکارها برای جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی چیست؟
ابن که سیستم بانکداری کشورهمچنان سنتی بوده یا به نوعی فرسوده است که البته درحال گذرازاین مسیراست، شکی نیست، اما چنانچه این شبکه مهم اقتصادی از یک سیستم مدرن با تکنولوژی مدرن روزدنیا مجهز شود تا تمام فعالیت ها بانکی شفاف و به شکلی حساب کتاب شده و اصولی ازاین ناحیه عبورکند از بروزخیلی فسادها و تخلفات جلوگیری می شود کما این که نظارت سایرناظرین نیرباید براین شبکه متمرکزشود. ازسوی دیگر تجدید نظر برای انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و متعهد کاربلد ضرورتی است که باید به آن توجه شود.علاوه برمدرنیزه کردن سیستم بانکی ضرورت ارتباط و یکپارچه شدن تمام اطلاعات مالی و اداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی دریک سیستم دولتی با سامانه دقیق نیازاست تا اگر فردی ازبانکی وام کلان گرفته است اما اقساط خود را نپرداخته و برای پرداخت اقساط خود ازبانک دیگری هم وام بگیرد، علت این است که بانک بعدی از بدهکار بودن وام گیرنده به دلیل نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، بی خبر بوده که مشکلات بوجود می آید.ازطرف دیگرچون اکنون وجود کثرت شعب بانکی و تاسیس موسسات مالی و اعتباری گسترده شاید به قدری است که درکمترین زمان ممکن دسترسی به چند بانک یا موسسه مالی امکان پذیراست این به معنای آن است که درسیستم بانکی سودآوری و تبادلات پولی که بعضا فساد برانگیز است لمس می شود بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و مدرن کردن نحوه عملکرد آنها چاره اندیشی کند. البته طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم، بنا بود بانک مرکزی اقدام به تغییر سیستم خود نموده و به تبع آن، بانک های کشورهم تغییرات سیستماتیک را آغاز نمایند که متاسفانه این اتفاق روی نداد. عامل بازدارنده دیگر، آگاهی بخشی اداری و قانونی به مردم است. وقتی کارمند و یا مسئول اداره ای بداند که ارباب رجوع وی از قوانین آگاه است، دیگر قادر نیست مراجعه کننده را به سادگی سرگردان کند و زمینه جرم و فساد، بسیار کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال اگر بانک صادر کننده چک، خود را مسئول بی محل بودن چک بداند و مالباخته را برای مطالبه حق خود راهنمایی کند، دیگر نیازی به جدی شدن مسئله نخواهد بود.
محسن جندقی بخش اقتصاد تبیان
مطالب مرتبط: