ظرفیتشناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (١٠)
گزارش کامل نشست دوم - ٣
علوم انسانی محقق (و چه بسا علوم انسانی اسلامی) شامل سه سنخ قضیه و مسأله است: قضایای واقعنما، گزارههای تجویزی ـ تکلیفی ( احکام الزامی) و قضایای توصیهای ـ تهذیبی
بخش قبلی را اینجا ببینید
مسائل علوم انسانی
استاد رشاد:
اکنون به مسأله این نشست یعنی کارکرد علم اصول در تولید علوم انسانی برمیگردیم.
در جلسه پیش نیز گفتیم که ما باید این بحث را از دو زاویه بررسی کنیم: اول از زاویه دانش اصول و کارکردهای آن، و دیگر از زاویه دانشهای موسوم به علوم انسانی. به این معنا که ابتدا مشخص کنیم که «کاربرد کدام لایه از مباحث علم اصول» مورد پرسش است و نیز «مراد از علوم انسانی چیست؟» و علوم انسانی، مرکب از چه نوع گزارههاییاند تا پرسشِ نشست، دقیقتر شود و بتوان پاسخی دقیق به پرسش جلسه داد که کدام بخشهای علم اصول در چه بخشهایی از علوم انسانی کاربرد بیشتری یا کارآیی کمتری دارد؟
علوم انسانی محقق (و چه بسا علوم انسانی اسلامی) شامل سه سنخ قضیه و مسأله است:
- پارهای از قضایا ومسائلی که در علوم انسانی موجود مطرح میشود ـ و چه بسا در علوم انسانی مطلوب نیز چنین خواهد بود ـ قضایای واقعنما و به تعبیر رایج، اخباری است: مثلاً گفته میشود: اگر تقاضا نسبت به کالایی در جامعه افزایش پیدا کند، قیمت آن کالا افزایش پیدا میکند یا مثلاً اگر پول بیشتری در اختیار مردم قرارگیرد، قدرت خرید آنان افزایش مییابد و این موجب تورم قیمتها میگردد. این قضایا قضایای اخباریاند و حکایت از واقع میکنند؛ یعنی این گزارهها میگویند: چون ارزش کالا اعتباری است و در گرو رغبت انسانها است و روابط واقعی نیز میان متغیرهایی چون کالا و پول با منشأ روانشناختی و اجتماعی انسانی در خارج وجود دارد که نوسان و تغییر در آنها نتایج قابل پیشبینی و روشنی را در زمینه قیمتها ایجاب میکند و این نتایج از نوع واقعیتهای تکوینی است و به وقوع میپیوندد، گاه ما نیز نمیتوانیم در آنها نقشی ایفا کنیم و لذا گاهی دولتها هم قادر به مهار تورم یا پیشگیری از سقوط قیمتها نیستند. در این گزارهها، بحث از بایدها و نبایدها و نیز شایدها و نشایدها نیست؛ بلکه سخن از هست و نیستها است (ولو بخشی از منشأ آنها اعتباری باشد). این قضایا از واقع خبر میدهند، علم براساس تجربه و عقل بر اساس محاسبه، آنها را کشف میکند؛ و یا با نقلِ معتبر، میتوان به اینگونه گزارهها رسید.
- دسته دیگر از قضایا، گزارههای تجویزی ـ تکلیفی ( احکام الزامی) هستند که دارای پشتوانه و ضمانت اجرا هستند و در ادبیات حوزوی رایج، از آن با عنوان فقه تعبیر میکنیم و ممکن است در ادبیات دانشگاهی از آن با عنوان حقوق یاد کنند. اینگونه گزارهها نیز بخش دیگری از مسائل و مباحث علوم انسانی را تشکیل میدهند.
- دسته سوم از مسائل علوم انسانی، قضایای توصیهای ـ تهذیبی هستند و از آنها به اخلاق و ارزشها تعبیر میشود.
به این ترتیب، ملاحظه میفرمایید که گزارههای تشکیلدهنده علوم انسانی از یک سنخ نیستند؛ هرچند ممکن است خیلی از آحادِ اصحاب علوم انسانی به این نکته مهم توجه نداشته باشند. لذا اگر بنا باشد در طبقهبندی علوم انسانی غیر از طبقهبندی رایج، که ساختاردهی موضوعی است، صورتبندی جدیدی ارائه کنیم، میتوان گفت به جای اینکه علوم انسانی را بر حسب موضوع تقسیم کنیم و بگوییم که شاخه اقتصاد، سیاست، حقوق و مدیریت، علوم انسانی را براساس ماهیت قضایای سهگانهی این شاخهها صورتبندی کنیم. بالاخره، میخواهم تأکید کنم که اگر اینگونه بپرسیم که «علم اصول در تولید کدام سنخ از قضایای علوم انسانی میتواند چه نقشی ایفا کند؟» سوال، دقیقتر خواهد شد.
چند نکته قابل توجه در اصول
درباره اصول باید به چند نکته توجه کنیم:
1. علم اصول یک دستگاه روشگانی و به تعبیر حضرت امام - رحمه الله -، «فن» و علم آلی است.
2. دانشی کاملاً بومی است. با قطعیت میتوان ادعا کرد که در مجموعه دانشهای حوزوی و دینی، بومیتر از علم اصول وجود ندارد؛ زیرا ما در علم اصول متأثر از هیچ مکتب و دانشی بیرون از مرزهای جهان اسلام نیستیم. این دانش را سلف صالح بر اساس میراث ولوی و تعالیم ائمه و اهل بیت - علیهم السلام - تولید کردهاند. درنتیجه به طور کامل با مبانی و منطق معرفت دینی سازگار است.
3. علم اصول در عین حال، دانشی عقلایی است؛ یعنی متشکل از مجموعه مناهج، قواعد و ضوابطی است که عقلای بشر در مقام استنباط از متون و تقنین، از آنها استفاده میکنند؛ اگرچه ولو با نام و سبک و سیاقی متفاوت. آنها هنگامی که میخواهند مفاهمه و مکاتبه و قانونگذاری کنند با همین شیوههایی که در علم اصول آمده است عمل میکنند. هیچیک از قواعد موجود در علم اصول غیرعقلایی نیست. حتی اصول عملیه نیز که حجیت آن را غالباً به نقل پیوند میزنیم، هر یک، نوع عقلی هم دارند؛ مثلاً عقلای بشر هنگامی که شک دارند آیا حکمی از ناحیه حکومت صادر شده است یا نه و دلیلی هم در دسترس ندارند، برائت جاری میکنند و اگر ایشان را مواخذه کنند احتجاج میکنند که ما خبر نداشتیم و اگر حکومت اقدام به جریمه و مجازات کند کار او را قبیح میدانند و اعتراض میکنند.
بلکه سایر موجوداتِ صاحب شعور نیز به مفاد اصول ملتزم هستند. حیوان که صبحگاهان از پلی عبور میکند بدون اینکه کمترین تردیدی به خود راه دهد، عصر هم از همان راه بازمیگردد تا با عبور از همان پل به خانه یا لانه برود؛ یعنی بقای پل را استصحاب میکند.
4. نکته آخر اینکه مباحث مطرح در دانش اصول بسیار متنوع است؛ مثلاً برخلاف نظر مشهور که مبادی را حداکثر به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم میکنند و یا میگویند به لحاظ ماهوی به چهار قسم کلامیه، احکامیه، منطقیه و لغویه تقسیم میشوند، مبادی اصول بسیار گستردهاند و ما پانزده طبقهبندی برای مبادی علم اصول پیشنهاد دادهایم. در بیش از یک دهه که در فلسفه اصول [کار کردهایم]، حدود بیست و پنج محور را به عنوان محورهای فلسفه اصول (که به عبارتی بسط همان مبادی است) مطرح و بحث کردهایم. کما اینکه در باب مسائلِ این علم نیز میتوان همین نکته را مطرح کرد. این نظر میرزای نائینی مقبول طبع معاصرین واقع شده که مسألهی اصولیه قضیهای است که «تقع کبری للقیاسات الإستنباطیة»، بسیار محل تأمل است. به نظر ما مسائل این دانش نیز تقسیم بندیها و طبقهبندیهای مختلف ومتنوعی دارد؛ زیرا مسائل، لایههای مختلف دارد:
- پارهای از مسائل در دانش اصول از سنخ قاعدهاند، بعضی مباحث و مسائل با هدف اثبات، تحکیم و تنسیق قاعده، در پیرامون آنها مطرح میشوند که ما از آنها به «پیراقاعده» تعبیر میکنیم.
- پارهای از مسائلی که در علم اصول مطرح میشوند از جنس ضابطهاند؛ یعنی قواعد را مضبوط میکنند؛ یعنی شرایط و کارآمدی قواعد را تأمین میکنند؛ کما اینکه وقتی بحث از ضابطهها نیز مطرح میشود سلسلهای از مباحث پیرامونی نیز مطرح میشود که از نوع ضابطه نیستند که از آنها نیز میتوان به «پیراضابطه» تعبیر کرد.
مهمتر اینکه جنس مسائلی که در علم اصول مطرح است، گسترده و گوناگون است و اینکه مباحث کتب اصولی را به چهار بخش کلی تقسیم کنیم، کفایت نمیکند. در درون این بخشهای چهارگانه نیز میتوان طبقهبندیهای ماهوی فراوانی را پیشنهاد داد. لذا باید مشخص کرد که کدام طبقه (قواعد یا ضوابط) از طبقات مسائل و نیز کدام دسته از هر یک از آن طبقات چه کاربردی در تولید علم دارد؟
بخش بعدی را اینجا ببینید
منبع: پایگاه اینترنتی مجمع عالی حکمت اسلامی
تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان