روستا – شهر، تبلوری از عدالت
مسایلی مانند مهاجرت لجام گسیخته روستاییان به شهرها، گسترش حاشیه نشینی، گسترش بی‌رویه‌ی شهرها، مشکلات زیست محیطی، آلوده کننده‌های مختلف، مسایل اجتماعی و روانی متفاوت و بالاخره تهدید استقلال اقتصادی و سیاسی کشور (با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ی قدرت‌های سلطه گر) از نتایج محتوم نابرابری بین شهر و روستاست .
با این تفاصیل و با توجه به وجود راهبردهای مشخص جهت توسعه‌ی آتی اقتصادی و اجتماعی کشور (برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین سند چشم انداز 20 ساله)، جهت گیری‌های نظام به نحوی است که به سوی ایجاد تعادل بین نقاط شهری و روستایی حرکت می‌کند. در این راستا پس از انقلاب اسلامی، سرمایه گذاری‌های بسیاری در مناطق روستایی صورت پذیرفته، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های فراوانی نیز به مرحله‌ی اجرا و بهره برداری رسیده است.
از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به طرح‌های کالبد ملی، توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای، جامع شهرستان، ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی، هادی روستایی و...اشاره نمود. ولی با این وجود فاصله‌ی بین توسعه‌ی شهری و توسعه‌ی روستایی کماکان زیاد می‌باشد.
به منظور دست یابی به یک نظام توسعه‌ی پایدار در یک پهنه‌ی جغرافیایی، توجه به یک نظام جدید سلسله مراتب سکونتگاهی (روستایی و شهری) بر اساس عملکرد‌ها و قابلیت‌ها‌ی آن‌ها امری است ضروری. در این نظام سلسله مراتبی، از روستای مستقل تا مرکز ناحیه باید تعیین جایگاه شوند. البته مرز‌بند‌ی‌های ایجاد شده بین طرح‌های توسعه‌ی شهری (هادی، جامع و تفصیلی) و طرح‌های توسعه‌ی روستایی (هادی و تفصیلی) به علت متولی‌های متفاوت، در عمل موفقیت طرح‌های منطقه‌ای و یا ناحیه‌ای را با مشکل مواجه ساخته است. متأسفانه به علت عدم مشارکت، همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های تهیه کننده‌ی طرح‌های فرادست و بالادست (همچون سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و همچنین مشاوران مربوطه، این طرح‌ها از عملکرد مثبتی برخوردار نبوده و میزان تحقق پذیری پیشنهادهای مربوطه، از حداقل میزان ممکن بهره مند بوده است.
دست یابی طرح‌های فرادست و بالا دست به یک سند نهایی (کاربری اراضی پیشنهادی) در سطح ناحیه و یا منطقه، کمک بزرگی برای طرح های پایین دست (همچون جامع و هادی شهری وهادی روستایی) خواهد بود. ولی کندی در روند تصویب این طرح‌ها و طولانی شدن زمان تهیه آن‌ها، منجر به عدم انطباق پیشنهادهای نهایی با شرایط موجود (به خصوص در ارتباط با پیش بینی‌های جمعیتی و یا خدماتی) شده است.
در نظام توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ی یک پهنه نه به طور مطلق می تواند یکسره نوعی " توسعه شهری" باشد و نه به تنهایی می تواند توسعه‌ای فقط روستایی باشد. بر این اساس الگوی توسعه در یک پهنه، نه یکسره می تواند به صنعت بپردازد که معلول و علت " توسعه‌ی شهری" است و نه یکسره می تواند تنها به کشاورزی بپردازد که معلول و علت " توسعه‌ی روستایی" به حساب می آید.الگوی توسعه‌ی پایدار درعین خوداتکایی باید متکی بر "ارزش ملی" و ایجاد " بیش ترین ارزش افزوده" ناشی از مواد خام در کشور باشد (موضوعی که هم اکنون در قالب اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح و چارچوب کلی آن به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ گردیده است). بر این اساس اخذ بیشترین کارآیی و عملکرد از منابع موجود با رعایت اصول زیست محیطی همواره امری است لازم و دگرگونی ساختار "تولید" از تولید شهری به تولید "ناحیه‌ای" می‌تواند از گسترش بی‌رویه‌ی ساختارهای اقتصاد انگلی شهرها، جلوگیری شود و در مقابل به توسعه‌ی روستاها و ترکیب جدیدی از توسعه‌ی یک پارچه و پایدار در یک پهنه منجر گردد. در این صورت منابع طبیعی گسترش یافته و تعادل و توازن مطلوبی میان شهر و صنعت و روستا و کشاورزی، ایجاد خواهد شد. در عین حال روستاها به امکانات شهری و شهرها به مولد بودن و فعالیت‌های غیرانگلی کشانده خواهند شد.
در این راستا ساختار سنتی شهرها به عنوان قطب‌های فرآوری محصولات روستاهای هم‌جوار خود و بدون پرداخت بیشترین ارزش افزوده به مالکان حقیقی تولیدات روستایی، دگرگون شده و دور باطل جمع‌آوری مواد از روستاها به شهرها باید قطع گردد تا از این رهگذر هر شهر و روستا ارزش واقعی فرآورده‌های خود را در خود داشته باشد و در خود سرمایه گذاری نماید و ذات اقتصاد سلف‌خری (دلالی) و احتکار و... رو به فترت گذارد. درنهایت ساختار سنتی روستاها، به عنوان مکان‌هایی مرفه و مراکزی جهت سرمایه‌گذاری، گذران اوقات فراغت و... دوباره اعاده شده و جهت سرمایه‌گذاری از شهر به روستا دگرگون خواهد شد.
اکنون با توجه به آنچه که گفته شد، به بعضی از محورها‌ی سیاست‌های بخردانه برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور به شرح زیر اشاره خواهد شد:
- توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی در امر توسعه‌ی اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)
- عدالت اجتماعی
- محرومیت زدایی
- کاهش فاصله‌ی توسعه بین شهر و روستا
- کاهش وابستگی به درآمد نفت و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی
- مشارکت جدی مردم در کارها
- رفع محدودیت‌های تولید
- رفع محدودیت‌های سرمایه گذاری خارجی
- اصلاح مکانیسم قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم
- تعدیل در توزیع بودجه با توجه به میزان توسعه یافتگی مناطق- مناطق کم‌تر توسعه یافته از بودجه بیش‌تری برخوردار گردند.
- اصلاح ساختار اداری
و در این برنامه‌ی توسعه، هدف با نهایت هوشمندی، توزیع عادلانه‌ی منابع و امکانات در سطح یک پهنه‌ی جغرافیایی است. به منظور دست‌یابی به این هدف مهم، ضرورت مشارکت کلیه‌ی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه و همچنین مردم، امری است محتوم؛ بدیهی است جهت ایجاد هماهنگی لازم و بهره مندی مناسب از مشارکت مردم و سازمان‌های ذیربط، یک نظام مدیریتی منسجم و هماهنگ الزامی می‌باشد. لذا در این ارتباط پیشنهاد نظام جدید "مدیریت توسعه" مطرح خواهد بود. در مقاله‌ی بعدی به ویژگی‌های این نظام جدید مدیریتی پرداخته خواهد .
فرهاد محلاتی
کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
بخش محیط شهر تبیان
