تبیان، دستیار زندگی
رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است و به معنای آن است که بدهکار با طلبکار قرار می گذارد که مقدارى از مال خود را نزد او (طلبکار) بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است‏) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. گفتنی است اگر احکا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رهن چیست؟

رهن

رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است و به معنای آن است که بدهکار با طلبکار قرار می گذارد که مقدارى از مال خود را نزد او (طلبکار) بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است‏) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. گفتنی است اگر احکام و شرایط رهن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز است.


سوال: من خانه‌ای دارم که به مسافران اجاره می‌دهم، گاهی در ایام شلوغ، مسافران حاضرند تا چند برابرِ قیمتِ واقعی آن را بپردازند. آیا گرفتن این مبالغ جایز است؟

در احکام و قوانین اسلامی، برای کالاها و اجرت خدمات، قیمت مشخصی تعیین نمی‌شود، پس آنچه در سوال آمده، اگر مورد توافق طرفین بوده و خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد، ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کرده، و به سود عادلانه قانع باشند.

ضمن اینکه، برخی از مراجع (آیات عظام خمینی و خامنه‌ای؛ امام خمینى، سید روح اللّٰه، استفتائات، ج‌2، ص 61، س 161) این شرط را اضافه می‌کنند که قیمت مذکور نباید به حد اجحاف برسد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

در صورتی که به حد اجحاف نرسیده و با رضایت اشخاص باشد، اشکال ندارد و اگر در این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

مقدار سود شرعاً نسبت مشخصی ندارد اما بهتر است مراعات انصاف بشود و از مومن بیش از مقدار نیاز سود گرفته نشود.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

در صورتی که حکومت اسلامی نرخ خاصی را تعیین کرده باشد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت بستگی به توافق و تراضی طرفین معامله دارد. ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

با رضایت افراد و مطابقت با قوانین مانعی ندارد.

سوال: از نظر شرعی به چه چیز رهن گفته می‌شود؟

جواب: رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2300)

سوال: مال مورد اجاره باید دارای چه شرایطی باشد تا عقد اجاره صحیح واقع شود؟

جواب: مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می‌دهد باید مال خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2184)

دو استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

سوال: كسى كه سال خمسى‌اش نزدیك است و یكباره پول هنگفتى كه مورد نیاز است بدست مى‌آورد (از محل بیمه و رهن منزل) آیا براى این پول مى‌تواند یك سال خمسى جدا در نظر بگیرد یا باید در پایان همان سال خمسش را بدهد؟

جواب: با مجموع درآمد همان سال روی هم حساب مى‌شود و در زائد بر موونه خمس دارد، ولى پول بابت رهن منزل اگر منزل خود را اجاره داده و از مستأجر پولى به اسم رهن گرفته، آن پول در واقع قرض است كه تا اقساط آن را نپرداخته، خمس ندارد.

سوال: در بین عموم رایج است كه در هنگام اجاره منزل مقدارى مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه مى‌پردازند و همچنین مقدارى به صورت اجاره پرداخت مى‌کنند و یا منزل را به صورت رهن كامل اجاره مى كنند. اولاً: حكم شرعى این دو نوع معامله را بیان نمائید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح براى اجاره كردن منزل را بیان نمائید. ثالثاً: حكم وضو و نماز در منزلى كه به یكى از دو روش فوق معامله شده است چیست؟

جواب: به طور کلّى اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنى خانه‌اى که به طور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دویست هزار تومان است نمى‌شود به خاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌اى متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنى در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمى‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویى که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

مطالب مرتبط:

خرید خانه و مسئله خمس آن

امانت مالکی و امانت شرعی

فقه اقتصادی چیست؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.