سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
درحالی نیاز به مسکن تا 10 سال آینده 20 میلیون واحد مسکونی تخمین زده شده است که تاکنون برنامه عملی برای بخش مسکن ارایه نشده و همچنان این بخش با رکود مواجه است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایرانی ها به چند خانه نیاز دارند؟


درحالی نیاز به مسکن تا 10 سال آینده 20 میلیون واحد مسکونی تخمین زده شده است که تاکنون برنامه عملی برای بخش مسکن ارایه نشده و همچنان این بخش با رکود مواجه است.
مسکن

بنا به این گزارش بخش مسکن با دارا بودن سهم 18 درصدی از اشتغال و 26 درصدی از گردش نقدینگی کشور و ارتباط مستقیم با 300 حرفه و صنعت تولیدی موتور محرک اقتصاد محسوب می‎شود و رونق و توسعه را در صنایع مرتبط با این حرفه بوجود می‌آورد به همین جهت در سال‌های گذشته دولت سعی کرده با اجرای سیاست‌های مختلف، رونق را در این بخش ایجاد کند. از حدود دو سال پیش که بخش مسکن با رکود مواجه شد و تمامی صنایع و شغل‌های مرتبط با این حوزه را با رکود مواجه کرد، موضوعات مختلفی از سوی دولت برای بازگرداندان رونق به این بازار مطرح شد اما تاکنون هیچ کدام از این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و این بازار همچنان با رکود عمیقی روبرو است.بنابراعلام حامدمظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران به نسبت سال گذشته به 53 درصد کاهش یافته است که این بی میلی سازندگان و سرمایه گذاران به این بازار را نشان می‌دهد و تایکسال آینده می تواند تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد. براین اساس، انبوه سازان معتقدند که دهک های درآمدی بالای جامعه از نظر مالی و درآمدی توانایی بالایی دارند و نگرانی خاصی برای تامین مسکن این افراد وجود ندارد. از سوی دیگر دهک های اول تا سوم به دلیل قرار گرفت در چترحمایتی دولت از قبیل بنیاد مسکن، کمیته امداد،بهزیستی و دیگر نهادها از تسهیلات استفاده می‌کنند و در این میان فقط دهک‌های میانی جامعه که تحت حمایت نهاد خاصی نیستند مشکلاتی را در تامین مسکن دارند. بنابراین دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات و راهکارهایی به این بخش از جامعه، ساخت مسکن برای این قشر را تسهیل کند.در بسته پیشنهادی که انبوه سازان به دولت ارایه دادند، آمده است که علاوه بر حمایت از ساخت و ساز مسکن برای قشر متوسط، معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از نگران کننده ترین موضوعاتی است که در صورت نبود برنامه از سوی دولت منجر به بروز فاجعه های سنگین می شود اما متاسفانه در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، این بخش با رشد زیادی مواجه نشد.در واقع قرار بود که سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شود اما این رقم هم تحقق پیدا نکرد و تاکنون این برنامه ها محقق نشده است ضمن آنکه تسهیلات دهی به این بخش هم از آغاز امسال متوقف شده و بانک ها به این واحدها تسهیلات نمی‌دهند.

صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران به نسبت سال گذشته به 53 درصد کاهش یافته است که این بی میلی سازندگان و سرمایه گذاران به این بازار را نشان می‌دهد و تایکسال آینده می تواند تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد

آمارها نشان می دهد که تا 10 سال آینده، 6 میلیون زوج در سن ازدواج قرار میگیرند، 8 میلیون زوج به سن ازدواج می رسند، 2 میلیون واحد مسکونی در کشور برای کنترل بازار نیاز است و 4 میلیون واحد بافت فرسوده و خانه های ناپایدار باید احیا شود در نتیجه به تولید و عرضه 20 میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده نیاز است.براساس این گزارش، پیش بینی نیاز به مسکن در هرسال نشان می دهد که 826 هزار ازدواج سالیانه، 44 هزار ناشی از طلاق، 350 هزار نیاز سالانه ناشی از تخریب و 205 هزار واحد ضریب ورود خانه‌های خالی به بازار در مجموع نیاز سالانه بخش مسکن را 1031 واحد مسکونی است.بنابراین بازار مسکن همچنان در انتظار سیاست‌های دولت در این بخش است تا با بازگشت رونق به این بازار و افزایش ساخت و سازها، نیاز متقاضیان مسکن پاسخ داده شود.

افزایش قیمت زمین از ابتدای سال 1394

وظیفه دولت به عنوان بخش حاکمیتی در حوزه مسکن باید توجه به خروج بازار از رکود و سکون باشد.سعید آگشته، کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان بندی مشخصی پیش می رود. یعنی ما شاهد سه سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است. آگشته با بیان این‌که بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن مربوط به سیاست‌های دولتها بوده است تصریح کرد: امروز با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور دچار یک رکود اقتصادی در تمام حوزه‌های مالی هستیم.این کارشناس مسکن با اشاره به این‌که بازار مسکن هم جدا از رکود اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می خورد. وی تاکید کرد: حوزه مسکن نیازمند بسته‌های حمایتی‌ است که دولت با نگاه فراتر از سیاست‌های بخشی به آن بپردازد.آگشته در ادامه با بیان این‌که طرح‌هایی مانند وام 80 میلیونی می تواند به عنوان محرک در این بخش در بازار مسکن عمل کند، تصریح کرد: اما مطمئنا کمکی شایان به بازار مسکن برای خروج از رکود نمی تواند باشد.این کارشناس مسکن ادامه داد: وظیفه دولت در مقیاس حاکمیت کمک به خروج بازار مسکن از رکود و سکون است و نه تزریق محرک‌ها در مقاطع مختلف و طبیعی است که وام 80 میلیونی به افزایش قدرت خرید مردم کمک می کند.

در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان بندی مشخصی پیش می رود. یعنی ما شاهد سه سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است

وی خاطرنشان کرد: ولی باید ببینیم این طرح چه حجمی از ساخت و ساز در حوزه مسکن مدنظر قرار می گیرد و دولت به عنوان بخش حاکمیت باید کمکی برای حوزه مسکن و خروج از رکود آن باشد. این کارشناس مسکن در ادامه درباره پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال و آغاز سال 1394 اظهار کرد: سال 94 سالی است که قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد.وی گفت: تا پایان سال جاری وضعیت در بازار مسکن به روال درحال حاضر پیش خواهد رفت ولی با آغاز سال 1394 و با توجه به سیاست‌های دولت که البته می توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی است با افزایش قیمت در این بخش روبرو خواهیم بود.

اخذ مالیات ارزش‌افزوده خرید وفروش املاک از مشتریان

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که مالیات ارزش افزوده مشاوران املاک از مشتریان دریافت می‌شود، گفت:‌ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد است که مشاوران آنرا بر اساس قانون از مشتریان می‌گیرند.حسام عقبایی اظهار کرد: مشاوران املاک مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند، به این صورت که 8 درصد به مبلغ کمیسیون معاملات اضافه کرده و آنرا از مشتریان می‌گیرند.وی تصریح کرد:‌ به‌عنوان نمونه اگر کمیسیون مشتری 100 هزار تومان باشد، 8 درصد آن 8000 تومان شده و 108 هزار تومان از مشتریان دریافت می‌شود.وی با بیان این‌‌که این کار مشاوران بر اساس قانون انجام می‌شود، بیان کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک توسط مشاوران غیرقانونی نیست.رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به این‌که مشاوران املاک باید نسبت به ارائه کد رهگیری برای معاملات اقدام کنند، تاکید کرد:‌ با هر مشاور املاکی که به هر دلیلی کد رهگیری را به مشتریان ندهد به شدت برخورد خواهد شد.وی همچنین از هموطنان خواست هرگونه تخلف بنگا‌های املاک در این زمینه را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع داده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان


منابع :مهر، ایسنا و تسنیم

مطالب مرتبط:

آغاز فصل تازه مسکن با کاهش قیمت‌ها+مقایسه قیمت‌ها در تهران

مسکن همچنان راکد و گران می شود

افزایش نرخ سود و بازار مسکن

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین