مضاربه صحیح چگونه اجرا مى‌شود؟

عقد مضاربه مختص به کارگیرى سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على‌الحساب به صاحب سرمایه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پایان مدت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد و نیز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمایه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.

این نوع معامله با سود ثابت صحیح نیست، ولی اگر پول را به صورت مضاربه به ایشان بدهید که با آن کار کنند و هر ماهه علی الحساب (به صورت تخمینی)، مقداری سود بدهد و بعد هم در کل سود با هم مصالحه نمایید اشکال ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

به این نحو صحیح نیست ولی می توانید با او مضاربه کنید به این معنا که پول را به او می دهید که با آن خرید و فروش کند و درصدی از سود برای خود بردارد و مابقی را به شما بدهد یعنی او برای شما می خرد و می فروشد و درصد سود او در واقع دست مزد او است و در نتیجه اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب شما رفته است و ممکن است سودی که توقع دارید - هر ماه یا هر سال - بدست بیاورید، اصلا بدست نیاید.

برای اینکه اهداف شما تامین شود ضمن قرارداد مضاربه با او سه شرط می کنید:

1- این که اگر سرمایه تلف شد او باید از پول شخصی خود به شما همان مقدار را بدهد، دقت کنید که عبارت دیگری گفته نشود.

2- اگر درصد سودی که سهم شما است از فلان مقدار (یعنی سودی که می خواهید مثلا یک میلیون) کمتر بود باید از پول شخصی خود به آن اضافه کند تا به همان مقدار برسد.

3- به او وکالت می دهید که هر ماه یا هر سال از طرف شما با خود مصالحه کند که سهم شما را از سود با همان مقدار یعنی یک میلیون مثلا مبادله نماید زیرا ممکن است سهم شما بیشتر باشد و برای او مشکل است هر ماه یا حتی هر سال سهمیه را محاسبه کند.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه این کار به صورت یکی از عقود شرعی مانند مضاربه باشد اشکالی ندارد و «مضاربه» آن است که فرد یا افرادى سرمایه گذارى کنند و فرد یا افراد دیگرى با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اگر پول را به ایشان بدهید به صورت مضاربه که با آن کار کند و هر ماهه علی الحساب مقداری سود بدهد و بعد هم در کل سود با هم مصالحه نمایید اشکال ندارد.

جواب: شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفاء ندارد و طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند فسخ كنند ولی اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط كنند كه تا مدت معینی مضاربه را فسخ نكنند لازم است بر طبق این شرط عمل نمایند. (استفتائات امام خمینی (ره), ج2, ص236, س2)

جواب: پول را اگر قرض كرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده درآمد به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكالی ندارد. (استفتائات امام خمینی (ره), ج2, ص237, س5)

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

ج) عقد مضاربه مختص به کارگیرى سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على‌الحساب به صاحب سرمایه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پایان مدت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد و نیز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمایه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.

ج) اگر پول سپرده به بانك كه متعلق خمس شده در سر سال خمسى قابل استرداد باشد یا کالائى که به وسیله عامل مضاربه خریدارى شده قابل فروش و استرداد پولش باشد، پرداخت خمس آن پول در سر سال خمسى واجب است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

مطالب مرتبط:

حکم رباخواری

حکم رشوه خواری

وام های بانکی چگونه حلال می شود؟