سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
25 تیر ماه سال 90 در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوشاهرگ طلبه جوانی را زد. وی سوم فروردین سال جاری بر اثر جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و با توجه به اینکه رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد گزارش کارشناسی حاکی از این است که
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتبار شهادت وابسته به کارت است؟!


25 تیر ماه سال 90 در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوشاهرگ طلبه جوانی را زد. وی سوم فروردین سال جاری بر اثر جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و با توجه به اینکه رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد گزارش کارشناسی حاکی از این است که فوت شهید علی خلیلی با ضربه وارده به شاهرگ در حادثه سال 90 مرتبط بوده است اما هنوز شهادت وی احراز نشده است.

شهید علی خلیلی

احراز شهادت به نتیجه نرسید

6 ماه از شهادت شهید علی خلیلی می‌گذرد. با وجود اینکه پیکر او به خاطر پیگیری‌های فراوان اطرافیان در گلزار شهدا به خاک سپرده شده اما هنوز شهادت او قانوناً در بنیاد شهید و امور ایثارگران به ثبت نرسیده است. این هم یکی از نگرانی‌هایی است که از روز شهادت تا کنون خانواده و عزیزان شهید را آزار می‌دهد.

مهدی پناهی در مورد وضعیت احراز شهادت علی خلیلی می‌گوید: ما از همان ابتدا پیگیر وضعیت پرونده احراز شهادت علی بودیم. مسئولان بنیاد شهید گفتند باید کمیسیون 135 در سپاه تشکیل شود و احراز شهادت علی به تصویب برسد و این نتیجه را به بنیاد شهید مکاتبه کنند تا برای او پرونده تشکیل شود. در کمیسیون گفته شده افراد مختلفی شرکت می‌کنند. کسانی همچون نمایندگانی از سپاه، مسئولان رده بالا و نماینده بنیاد شهید. سپاه مستندات مربوط به پرونده احراز شهادت علی خلیلی را تکمیل کرد. مدارکی از جمله پرونده پزشکی قانونی که اعلام کرده بود علت فوت جراحات دو سال پیش او در جریان حادثه بوده است. همچنین حکم ماموریت او برای امر به معروف و نهی از منکر در این پرونده موجود بود. کمیسیون 135 دو هفته پیش تشکیل شد. در این جلسه نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران به 2 بند پرونده اشکال وارد می‌کند و وارد بحث می‌شود. طبق بحث‌های انجام شده کمیسیون به نتیجه نمی‌رسد.

وی می‌گوید: حکمی وجود دارد که چنانچه چنین کمیسیونی به نتیجه نرسید، نتایج به محل بررسی مسائل ایثارگران در مرجعی بالاتر ارسال شود تا نظر نهایی داده شود. پرونده به آن مرجع ارسال شده و از آنجا نامه زده‌اند به سپاه که او باید کارت ضابط داشته باشد. این کارت را برای ما ارسال کنید. این در حالیست که مسئولان بسیج می‌دانند، کارت ضابط به ندرت در هر پایگاه دیده می‌شود و شاید نهایتاً یک کارت که دست فرمانده پایگاه بسیج است، بیشتر موجود نباشد. حرف ما اینست که آیا هر کس که می‌خواهد در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کند باید کارت ضابط داشته باشد؟ ضمن اینکه شهید علی خلیلی حکم ماموریت داشت و زیر اینگونه حکم‌ها نوشته شده: «دارنده این حکم ضابط قضائی محسوب می‌شود.»

باید دید که آیا اعتبار شهادت علی خلیلی که صداقت و اقدام او مشهود بود به یک کارت وابسته می‌ماند؟ این موضوع پیگیری می‌شود.

مشکل کجاست؟

هزینه درمان مجروحیت شهید علی خلیلی، سنگین بود. و خانواده او بدون توقع خاصی با کمک قرض از دیگران و فروختن لوازم منزل هزینه‌های او را پرداخت می‌کردند. در این میان برخی مسئولان وعده دادند که بخش عمده‌ای از هزینه‌های او را پرداخت خواهند کرد. اما این قول و وعده مسئولان فراز و نشیب هم داشته است. مهدی پناهی یکی از دوستان شهید علی خلیلی و مسئول پایگاه بسیج مقاومتی که شهید عضو آن بوده دراین باره می‌گوید: من از ابتدا که علی خلیلی مجروح شد پیگیر کارهایش بودم. تمام مدارک بیمارستانی او را در طول دو سال مجروحیتش جمع کرده‌ام. فقط چیزی حدود 100 میلیون تومان جمع فاکتورهای بیمارستانی علی در طول مجروحیت است که عمده آن برای بیمارستان عرفان تهران است. هزینه‌هایی همچون هزینه آزمایشات و MRI و ... بحثی جداگانه از هزینه بیمارستان است.

آیا هر کس که می‌خواهد در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کند باید کارت ضابط داشته باشد؟

دو مرتبه از بستری شدن‌ها علی در بیمارستان هزینه‌های قابل ملاحظه داشت. سری اول بیش از 30 میلیون تومان بود که در زمان وزارت دکتر مرضیه دستجردی، وزارت بهداشت و درمان پرداخت آن را قبول کرد. به همین دلیل در قبال فاکتورها چنین هزینه‌ای را وزارتخانه با بیمارستان عرفان تسویه کرد. سری دوم، هزینه‌ای بیش از 40 میلیون تومان است که در بهمن ماه سال 92 مادر شهید خلیلی آن را مجدد با وزارت بهداشت در میان گذاشته بود. در ملاقاتی که با دکتر امامی رضوی معاون وزیر بهداشت داشت، وی گفته بود: «ما هزینه را پرداخت می‌کنیم. اما چون وزارتخانه مستقیما به شخص هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند آن را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داده و از طریق آنان پرداخت خواهیم کرد.» علی خلیلی شهید شد و چند ماهی گذشت. طی پیگیری‌های خانواده و دوستان، آخرین سخنی که از طرف دکتر امامی رضوی مطرح شد، این بود که دستور پرداخت به دانشگاه علوم پزشکی داده شده است. اما وقتی نزد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفتیم، گفتند: «من اصلا خبر ندارم و مکاتبه و دستوری به من نرسیده است.» احتمالا کار در امور مالی وزارتخانه گیر کرده است اما حقیقتا هنوز نمی‌دانیم مشکل از کجاست؟

انتظار زیادی نیست

اگرچه خانواده برای دریافت این هزینه‌ها هیچ گاه اصراری نکرده است و همچنان آرام و صبورانه با مشکلات عدیده طلب‌های مالی‌اش به خاطر قرض‌هایی که طی دو سال و نیم مجروحیت فرزندش گرفته، می‌جنگند، اما ما می‌گوییم انتظار زیادی نیست مبلغی که چندین ماه پیش قول پرداختش به آن‌ها داده شده، به دستشان برسد. خانواده علی به قدری نجیب هستند که هنوز هم که هنوز هست این مسأله را به آن صورت بیان نمی‌کنند.

شهید علی خلیلی

عدم امنیت برای آمران به معروف

نماینده مردم تهران با بیان اینکه مجلس در تصویب قانون «امر به معروف و نهی از منکر» کوتاهی کرده است، گفت: من در جریان تدوین این طرح هستم و به مشکل برخورده است چراکه هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد.

شهادت این طلبه فداکار گرچه برای خودش یک فوض عظیم است ولی برای جامعه حادثه بسیار تلخی بود که البته برای مردم و نظام درس آموز و الهام بخش است.

مطهری افزود: این موضوع از یک طرف مظلومیت ناهیان از منکر را نشان داد و از طرف دیگر گستاخی مرتکبان منکر که در طی سالهای متمادی پدید آمده است و علت آن نیز دو چیز است؛‌ یکی عدم التزام دولتها به اجرای آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال زور است و وظیفه مردم نیست و دوم اعمال تساهل و تسامح قوه قضائیه در این گونه پرونده‌هاست.

نماینده مردم تهران تصریح می‌کند: از دولت سازندگی تا به امروز هیچ دولتی حاضر نبوده به این وظیفه خود عمل کند، چون همه دولتها نگاهی به انتخابات بعدی دارند و به خیال خود نمی خواهند بخشی از رای خود را از دست بدهند، در حالی که بخش دیگری از رای خود را از دست می دهند.

این در حالی است که این وظیفه دولت اسلامی اجماع فقهاست. از آن طرف هم می‌بینید قوه قضائیه با عاملان این گونه حوادث برخورد متناسب با جرم ندارد. مثلا در همین حادثه که آن شخص با چاقو ضربه‌ای به گردن و شاهرگ شهید خلیلی وارد کرده است فقط سه سال زندان برای او در نظر گرفته‌اند و در زمان شهادت آقای خلیلی هم آن ضارب به قید وثیقه آزاد بوده است.

مطهری خاطرنشان کرد: البته مجلس هم در تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر که لازمه اصل هشتم قانون اساسی است کوتاهی کرده است. من در جریان تدوین این طرح هستم و به مشکل برخورده است چراکه هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد.

حامد صفری یکی از وکلای اولیای‌دم نیز گفته است: «طلبه‌ای به شهروندی عادی تذکری لسانی داده و هیچ درگیری هم برای او به وجود نیاورده اما متهم به سمت او حمله کرده و با چاقو ضربه‌ای به او زده که باعث سه‌سال بیماری و مرگ علی خلیلی شده ‌است. جامعه از این هنجارشکنی ناراحت است و افکار عمومی امنیت نسبی برای آمرین‌به‌معروف می‌خواهد ضمن اینکه متهم اقرار صریح و چندین‌باره در مورد واردآوردن ضربه دارد.»

مجلس هم در تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر که لازمه اصل هشتم قانون اساسی است کوتاهی کرده است

شرح واقعه

شهید علی خلیلی ناهی امر به معروف نهی از منکر قبل از نائل شدن به درجه رفیع شهادت، در مورد درگیری خود با اشراری که سال 90 قصد تجاوز به یک خانم را داشتند، گفت: نیمه شعبان دو سال پیش به نظرم ساعت دوازده شب بود که می‌خواستیم دو نفر از دوستانم را به خانه‌‌شان در خاک سفید برسانم که دیدیم پنج، شش نفر در حال اذیت دو خانم هستند و به زور می‌خواستند وی را سوار ماشین کنند.

دوستان من به دلیل پائین بودن سنشان جلو نرفتند اما من به آن افراد تذکر دادم و گلاویز شدیم و یکباره چاقویی که نمی‌‌دانم از کدام سو، نثار ما شد.

من همان جا افتادم و آن افراد نیز فرار کردند اما یکی از همراهان من که موتور سواری بلد بود آن‌ها را دنبال کرد و شماره پلاکشان را برداشت.

من نیم ساعت در خیابان افتاده بودم و ماشینی که دو سرنشین داشت و عازم شمال بود من رو سوار کردند و به اورژانس فلکه سوم تهرانپارس بردند؛ ساعت دوازده و نیم بود که پزشکان گفتند که اگر تا نیم ساعت دیگر مریضتان را به یک بیمارستان مجهز نرسانید وی جان به جان آفرین تسلیم می‌کند.

«دوستان من را به بیست و شش بیمارستان دیگر هم بردند اما هیچ بیمارستانی من را به دلیل اینکه حالم وخیم بود پذیرش نمی‌کرد تا اینکه بالاخره ساعت پنج در بیمارستان عرفان عملم کردند».

مدت زیادی گذشت و ما چهار الی پنج ماه بعد به دادگاه رفتیم که سردار نقدی نیز حضور داشتند و من دیدم وکیلی گرفته‌اند و خود ایشان پیگیر کارها بودند.

در دادگاه یکی از آن افراد به سه سال زندان و بقیه نیز که همدست بودند به شصت الی هفتاد ضربه محکوم شدند اما همه آن‌ها به قید وثیقه آزاد هستند.

البته ناگفته نماند دکتر دستجردی نیز آمد و هزینه بیمارستان را حساب کرد.

شهید خلیلی معتقد است که اسم کارش را امر به معروف نمی‌گذارد بلکه آن اقدام را دفاع از ناموس می‌داند و به گفته وی دفاع از ناموس بر هر مسلمانی واجب است.

پس از بیان این واقعه و روایت شش ماه پس از شهادت واقعا امنیتی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر در یک جامعه اسلامی وجود دارد؟ حمایتی از خانواده های این عزیزان می شود؟ قانونی وجود دارد که پس از اذعان پزشکی قانونی و سپاه به علت فوت که بر اثر ضربه چاقو بوده، شهادتشان احراز شود و ارج و قرب خانواده هایشان درجامعه حفظ شود به جای آنکه کمرشان زیر بدهی و قرض به دوست و آشنا بشکند؟

 

فرآوری : سامیه امینی

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منابع: خبرگزاری: تسنیم/ فارس/ مهر، سایت تابناک

 

مطالب مرتبط:

شکسته شدن یک سکوت عمیق در جمکران

دیدار با مادر شهید خلیلی

 شهید در انتظار موافقت بنیاد شهید

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین