معدن خواری بعد از زمین خواری!

غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام و تایباد که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است هیچ گاه فکرش را هم نمی کرد که اظهاراتش در مورد تخلفات در حوزه معدن این همه سر و صدا بر پا کند و حتی معاون اول رئیس جمهور نیز وارد کارزار شود.

محسن جندقی -بخش اقتصاد تبیان

گفتگوی این نماینده مجلس با یک خبرگزاری منتشر شد و مورد استقبال اکثر رسانه ها قرار گرفت. وی در این گفتگو پرده از تخلفاتی برداشت که بسیار شگفت انگیز بود: "برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد. در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است.این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد."

این اظهارات شگفت انگیز بیش از سایرین، هواداران دولت را شوکه کرد چراکه سابقه رانت 650 میلیون یورویی و رسانه ای شدن این رانت در دولت یازدهم – که البته از سوی دولت بارها تکذیب شد- انرژی زیادی از دولتی ها گرفته بود و حالا مسوولان حوصله یک پرونده دیگر را نداشتند به همین علت اسحاق جهانگیری به سرعت وارد میدان شد و در نامه ای به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزیر صنعت، دستور رسیدگی به این تخلفات را داد: "موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود."

جالب اینکه یک روز پس از اظهارات اسداللهی، نعمت زاده وزیر صنعت نشست خبری داشت و مهمترین سوال خبرنگاران از وی نیز در مورد همین موضوع بود. نعمت زاده این تخلف را تایید کرد اما اظهار داشت که این مدیر دولتی در زمان اصلاحات یعنی همان روزهایی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن بود، این تخلف را انجام داده است!

نعمت زاده در واکنش به خبر تخلف مدیر دولتی گفت: " برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند. پروانه معدنی که به نام همسر این فرد با نفوذ صادر شده بود لغو شده و این فرد با جنجال سازی علیه آقای سرقینی (معاون معدنی وزارت صنعت) شکایت کرده است. "

جالب اینکه جعفر سرقینی معاون نعمت زاده هم اعلام کرد که اصلا تخلفی صورت نگرفته چون آن شخصی که معدن را به نام همسر خود ثبت کرده اصلا کارمند رسمی دولت نبوده و کارمند قراردادی وزارت صنایع بوده است و طبق قانون فقط کارمندان رسمی از ثبت معادن به نام بستگان خود منع هستند! البته سرقینی اظهار داشته که شخص مذکور از اطلاعات وزارت سوءاستفاده کرده است: وی در این مورد گفت: " به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است. اما در اصلاحیه قانون معادن در سال 90 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند."

با وجود توضیح مسوولان در زمینه واگذاری ها شواهد نشان می دهد که تخلفات در این حوزه کم نیستند و موضوع فقط این شخص خاص نیست بلکه طبق اظهارات اسداللهی در همین دولت نیز اتفاقات مشابه رخ داده است.

بررسی تخلفات معدنی در مجلس

حمیدرضا فولادگر درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری معادن‌ گفت: کمیسیون حمایت از تولید ملی به صورت خاص به بخش معادن نپرداخته است اما در گزارشهایی که ارایه کردیم به این بخش نیز اشاره‌هایی شده است و اخیرا تقاضایی از سوی نمایندگان داشتیم مبنی بر اینکه بر بحث معادن بیشتر تحقیق شود و بر واگذاری معادن نظارت نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه موضوع معادن و نحوه واگذاری آنها را در کمیسیون مشترک حمایت از تولید و صنایع و معادن مجلس بررسی خواهیم کرد،‌ گفت: تعداد زیادی از نمایندگان در نامه‌ای به کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 مجلس خواستار رسیدگی به موضوع واگذاری معادن شدند.

جدول روند تخلف معدنی مدیر دولتی اصلاحات که در نامه نعمت زاده به جهانگیری تشریح داده شده است