آیا خرید و فروش اینترنتی جایز است؟

فروش اقساطی (نسیه)، معاملهای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت میشود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.
1. بیع مرابحه به معاملهای اطلاق میشود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گرانتر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله میتواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.
2. فروش اقساطی (نسیه)، معاملهای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت میشود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.
در هر حال هیچ یک از این دو نوع معامله ربا نبوده و اگر طبق شرایطش انجام شود، صحیح است.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و به طور کلى خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
بیع مرابحه به معاملهای اطلاق میشود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گرانتر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمىشود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلا مانع است.
چند استفتاء از آیة الله مکارم شیرازی دام ظله:
این کار جایز نیست.
معامله طلا با طلا به صورت نسیه حرام است.
اشکال ندارد، البته باید معامله به قصد جدی باشد.
اشکالی ندارد زیرا قیمت جنس در معامله نسیه بیش از معامله نقد است.
اشکالی ندارد مشروط بر این که از ابتدا مدت معامله و قیمت آن مشخّص گردد.
چند استفتاء از آیة الله سیستانی دام ظله:
پاسخ: اگر از آلات موسیقی حرام باشد ساخت و استفاده و آموزش و معامله با آن حرام است و اگر مشترک باشد ساخت و معامله با آن اشکال ندارد و استفاده و آموزش روش غیر محرم آن جائز نیست.
پاسخ: مراد همان معاملاتی است که معمولاً بین مردم رائج است. (مثل خرید و فروش، اجاره، مضاربه، قرض، ضمان و غیره) که شرایطی را که شرع معین نموده است دارا باشد.
سوال: خرید و فروش اینترنتی جایز است؟
پاسخ: اگر منظور این است که دو نفر از طریق اینترنت مستقیماً خرید و فروش را انجام دهند، این گونه معامله صحیح است و اشکالی ندارد.
پاسخ: تابع شرایط بانک است.
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
سایت اسلام کوئیست
پایگاه اطلاع رسانی آیة الله مکارم شیرازی دام ظله
پایگاه اطلاع رسانی آیة الله سیستانی دام ظله
مطالب مرتبط:
