
کاستی های دولت یازدهم
دولت یازدهم در یک نگاه و تحلیل مبتنی بر انصاف دارای نقاط ضعف و قوت است و نمیتوان به کلی گفت "دولت موفقی بوده" یا "دولت ناموفقی بوده است". بنابراین باید در هر یک از حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سیاست خارجه و... به تجزیه و تحلیل عملکرد دولت پرداخت که البته چنین امکانی در این نوشته کوتاه فراهم نیست.

با آغاز به کار دولت آقای روحانی شرایط روانی خاصی بر اقتصاد کشور حاکم شد و به همین علت است که به اعتقاد من شاهد برقراری آرامش در این حوزه بودیم. اما با گذشت مدتی کوتاه برخی تصمیمات و اقدامات دولت تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشت. در زمینه یارانهها دولت وعده داده بود که حداقل 30 درصد یارانهبگیران از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اما این برنامه محقق نشد و قرار است فقط 10 میلیون نفر حذف شوند. به عبارت دیگر دولت برای حذف یارانه اقشاری که دارای وضعیت اقتصادی خوبی هستند تعلل میکند. یا به طور مثال در زمینه سود بانکی، با محدود کردن و کاهش سودی که بانکها به سرمایهگذاران میپردازند، به ضرر سپردهگذاران و به نفع بانکها عمل شد. این در حالی است که سود بانکی باید با تورم هماهنگ باشد.
دولت یازدهم در زمینه بیمه اقدامات مثبتی انجام شده است مانند بیمه سلامت. به طور کلی میتوان گفت توجه این دولت به امور بهداشت و بیمه سلامت، مناسب بوده است.
یکی دیگر از انتظارات جامعه از دولت یازدهم مبارزه با فساد و رانت بود. متاسفانه نهتنها اقدام اساسی برای مبارزه با رانت و رانتخواری و فساد از سوی دولت یازدهم انجام نشده است بلکه شواهدی مبنی بر رانتآفرینی توسط برخی از دولتمردان وجود دارد.
از جمله انتظاراتی که جامعه از دولت یازدهم داشت، رونق بخشیدن به تولید بود و دولت در این باره تلاش زیادی داشت اما به رغم این تلاشها، هنوز چرخ تولید کشور وارد ریل اصلی خود نشده است و رفع این معضل در گرو برنامهریزی کارشناسی و دقیقتر و نیز عزم بیشتر دولت است. یکی از حوزههایی که دولت میتوانست اقدام موثری در آن انجام دهد، کاهش تعطیلات کشور بود اما دولت برای کاهش تعطیلات رسمی کشور طرح خاصی ارائه نکرده و این در حالی است که تعطیلات مناسبتی ایران بسیار بیشتر از تعطیلات کشورهای دیگر است.
دولت باید از توقعات مردم بکاهد، اما همچنان به مردم وعده و وعید داده میشود. متاسفانه به رغم تمام محاسنی که در مردم ایران وجود دارد، افزایش توقعات عمومی در حوزههای رفاه، مسکن و بهداشت به مصلحت کشور نیست
موضوع قابل تامل و مهم دیگر این است که در شرایطی که درآمدهای دولت به خاطر تحریمهای نفتی کاهش یافته است و قاعدتا دولت باید از توقعات مردم بکاهد، اما همچنان به مردم وعده و وعید داده میشود. متاسفانه به رغم تمام محاسنی که در مردم ایران وجود دارد، افزایش توقعات عمومی در حوزههای رفاه، مسکن و بهداشت به مصلحت کشور نیست. این در حالی است که شرایط و توان اقتصادی کشور حتی قبل از تحریمها پاسخگوی این مطالبات نبود چه رسد به زمان حال که صادرات نفت به حدود یک میلیون بشکه رسیده است و پول آن نیز بلوکه میشود. بنابراین دولت باید در مواجهه با مطالبات مردم هوشمندانه عمل کند و سیاست تعدیل مطالبات را در پیش بگیرد. دولت باید آگاهسازی مردم از واقعیتهای اقتصادی کشور را به عنوان یک مساله مهم مدنظر داشته باشد اما متاسفانه به جای این اقدام، سعی میکنند با دادن وعدههایی که در توان اقتصاد کشور نیست، مردم را راضی و امیدوار نگه دارند.
کشور ما در سال گذشته نزدیک به 30 میلیون دلار مصرف سوخت مازاد داشت که این عدد حدود 7 برابر رقمی است که قرار شد از پولهای بلوکه شده به ایران پرداخت شود. بنابراین باید گفت متاسفانه دولت اقدام کافی و لازم برای اصلاح ساختار داخلی و نیز تغییر و اصلاح سبک زندگی انجام نداده است، این در حالی است که راه حل بسیاری از مسائل کشور در گرو همین است.
در یک سال گذشته بیشترین تمرکز دولت بر مذاکرات 1+5 بود و زمان و بودجه زیادی صرف آن شد. سیاست "لبخند و مذاکره" قطعا به نتیجه برد-برد نخواهد رسید چراکه غرب قصد ندارد به حقوق ملت ایران احترام بگذارد. آنچه مسلم است اینکه با لبخند و مذاکره نمیتوان امریکا را از دشمنی با ایران منصرف کرد و روشن شدن این حقیقت و واقعیت، برد بزرگی برای کشور ما است.
یکی از انتظارات مردم و رسانهها از دولت آقای روحانی این بود که به شعار اعتدال خود پایبند باشد اما مشاهده کردیم که یکی از وزرا، از تغییر 80 درصد مدیران اجرایی کشور خبر داد و متاسفانه این موضوع را افتخاری برای دولت میدانند!
از دیگر مشکلات و معضلاتی که در دولت یازدهم نیز برای آن کاری نشده، متوسط ساعت مفید کاری در دستگاههای دولتی است که همچنان پایین و غیرقابل قبول است و برنامه خاصی برای تغییر این روند ارائه و پیگیری نشد.
یکی از انتظارات مردم و رسانهها از دولت آقای روحانی این بود که به شعار اعتدال خود پایبند باشد اما مشاهده کردیم که یکی از وزرا، از تغییر 80 درصد مدیران اجرایی کشور خبر داد و متاسفانه این موضوع را افتخاری برای دولت میدانند! فقط در یک مورد، تمام پرسنل دفتر حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری اخراج شدند و این در حالی بود که بسیاری از آنها سالها در این دفتر تجربه فعالیت و خدمتگذاری داشتند.
به طور کلی میتوان گفت هرچند در این دولت شعار اعتدال و فراجناحی داده میشود اما در عمل، نیروهای وفادار به نظام تضعیف و حذف میشوند و افراد مسالهدار را جایگزین آنها میکنند و این برخلاف وصیت و تاکیدات امام راحل است که فرمودهاند نامحرمان نباید بر امور کشور حاکم شوند.
در بعد فرهنگی نیز حقیقت این است که دولت شعار اعتدال را مطرح کرد اما همین دولت در مواردی "سوپر افراطی" رفتار کرده و این مساله بویژه در وزارت علوم مشهود است؛ به طوری که به نظر میرسد شرط انتخاب مدیران در این وزارتخانه، مشارکت داشتن در فتنه 88 است!
از دیگر کاستیهای دولت در بخش فرهنگی باید به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد. دولت نهتنها مانند دولت قبل در زمینه گسترش عفاف و حجاب اقدامی نکرده بلکه رییس دولت و برخی مقامات دولتی مطالبی بیان کردهاند که به جای رواج هنجارها، به ناهنجاریها دامن زده است.
محمدحسن قدیری ابیانه
دکترای علوم استراتژیک و سفیر سابق ایران در مکزیک بخش اقتصاد تبیان
مطالب مرتبط: