آزمون دشوار دولت در سیاست داخلی

حالا کمی بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته و به نظر می‌رسد که کم‌اثرترین حوزه فعالیت آن، رسیدگی به مسائل و مشکلات سیاسی در داخل کشور بوده باشد؛ هرچند که در این بخش نیز اتفاقات مثبتی افتاده یا در حال وقوع است.

دولت یازدهم به محض تشکیل کابینه - که تلاش کرد به سرعت این کار را انجام دهد - کار خود را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد آغاز کرد. لغو برخی مصوبات اقتصادی نامناسبِ دولت قبل، انجام مذاکرات نیویورک به عنوان مقدمه مذاکرات هسته‌ای بعدی و انجام دیدارهای گسترده با مقامات کشورها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، اقداماتی بود که دولت کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار رسمی انجام داد.

فارغ از انتقادات برخی افراد و گروه‌ها از روند مذاکرات هسته‌ای یا بعضی اقدامات اقتصادی، برآیند عملکرد دولت یازدهم در این حوزه ها را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، چنانكه هم آمارها بهبود نسبی اوضاع را نشان می‌دهند و هم بسیاری از اصولگرایان نیز به این مساله اذعان دارند.

حوزه سیاست داخلی اما حال و هوای کم و بیش متفاوتی دارد، یعنی با وجود اینکه موافقانِ روی کار آمدن حسن روحانی، در مورد مسائلی نظیر دیپلماسی دولت، مذاکرات هسته‌ای یا بسیاری از حوزه‌های اقتصادی حمایت تمام‌قدی از دولت یازدهم دارند، اما در حوزه‌های فرهنگ و سیاست داخلی انتقادهایی- گاه اندکی هم تند و تیز - مطرح می‌کنند.

البته باید پذیرفت که کار در این دو حوزه دشواری‌هایی دارد؛ عده‌ای از دولت می‌خواهند فضا را بسته‌تر کند و عده‌ای هم دوست دارند فضا باز شود و دولت که از ابتدا شعار اعتدال و میانه‌روی سر داده، امروز در میانه این دو طیف و انتقادات آنها قرار گرفته است.

یکی از مسائلی که هر دو طیف از آن انتقاد می‌کنند، تغییر استانداران و فرمانداران کل کشور است. اصلاح‌طلبان و بطورکلی چپ‌گراها انتقاد می‌کنند که چرا روحانی برخی مدیران دولت احمدی‌نژاد را نگه داشته است و معتقدند که این کار به روند اعتدال‌گرایی دولت فعلی لطمه می‌زند.

اصولگراها و بطورکلی راست‌گراها نیز میزان تغییرات در سطح مدیران میانی سازمان‌ها و نیز فرمانداران سراسر کشور را گسترده می‌خوانند و ضمن انتقاد از این مسأله، معتقدند که لزومی ندارد این همه مدیر تغییر کنند. دولت نیز در این بین معتقد است که به راه و رسم اعتدال پایبندی دارد و افراد را بر اساس شایستگی‌های آنها انتخاب می‌کند نه خط و ربط آنها.

از جمله دیگر انتقاداتی كه حامیان روحانی از عملكرد دولتش در عرصه سیاست داخلی مطرح می‌كنند، بلاتكلیف ماندن برخی از احزابی است كه فعالیت آنها در دوران دولت قبل متوقف شد؛ مشخصاً حزب مشاركت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. البته اصولگرایان از این موضوع خرسند هستند و معتقدند كه این دو حزب نباید مجوز فعالیت مجدد را دریافت كنند. وزارت كشور نیز بارها تاكید كرده است كه این مسأله به این وزارتخانه ارتباطی ندارد و چون قوه قضائیه فعالیت این احزاب را ملغی كرده، این احزاب باید مشكل خود را با دستگاه قضایی حل كنند.

یكی دیگر از موضوعات مورد بحث در طول یك سال اخیر، بازگشایی خانه احزاب بوده است. فعالیت خانه احزاب نیز عملا با تصمیم دولت احمدی‌نژاد متوقف شد. به دلیل حضور پررنگ‌تر اصلاح‌طلبان در این نهاد، اصولگرایان در آن زمان از چنین اقدامی یا دفاع كردند یا با سكوت خود، حمایتشان را از این تصمیم نشان دادند اما گویا امروز اغلب احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل بر ضرورت بازگشایی خانه احزاب تاكید دارند.

البته این مسأله به همین سادگی‌ها هم پیش نرفت. ابتدا وزارت كشور اعلام كرد كه چون خانه احزاب باید مستقل از دولت باشد، در امور آن دخالتی نمی‌كند و این، احزاب هستند كه باید برای بازگشایی خانه احزاب اقدام كنند اما در عین حال وزیر كشور تاكید كرد كه به دلیل نقش وزارتخانه تحت امرش در زمینه احزاب، به روند این گشایش كمك می‌كند.

وزیر كشور برای نشان دادن حسن ظن خود نسبت به احزاب، جلسات هم‌اندیشی نیز با حضور نمایندگانی از آنها برگزار كرد. به جز جلساتی كه خصوصی‌تر و كم‌تعدادتر برگزار شد، تاكنون وزارت كشور دولت یازدهم دو نشست عمومی با حضور دبیران كل و نمایندگانی از احزاب فعال كشور برگزار كرد. در هر دو نشست، وزیر كشور حضور داشت و حتی یكی از آنها با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد.

البته همین اقدام بی‌سابقه دولت و وزارت كشور نیز با انتقادهایی همراه بود. برخی اصولگرایان به حضور برخی احزاب اصلاح‌طلب اعتراض داشتند و برخی اصلاح‌طلبان نیز به عدم حضور برخی از اصلاح‌طلبان. با این وجود، برآیند هر دو جلسه از نظر هر دو جریان سیاسی چپ و راست، مثبت ارزیابی شد.

در طول مدتی كه از كار دولت یازدهم گذشته است، اتفاقات دیگری نیز در داخل كشور رخ داد كه مستقیم یا غیر مستقیم دولت را به زیر تیغ انتقاد برد و البته شاید عده‌ای را هم خوشحال كرد. ارائه نشدن گزارشی عمومی درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین، از جمله این موضوعات بود. پس از آن رویداد، برخی معتقد بودند كه خود زندانیان مقصر بوده‌اند و برخی دیگر نیز از قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها گلایه داشتند. شاید هر دوی اینها منتظر بودند كه دولت بر حسب وظیفه و طبق وعده، گزارش خود از این مسأله را اعلام كند اما تاكنون چنین گزارشی یا تهیه نشده یا اعلام عمومی نشده است.

در مجموع، شاید نتوان دولت یازدهم را در عرصه سیاست داخلی دولتی اهل خلف وعده به حساب آورد اما آنچه مسلم است، این است كه تحركات دولت در این عرصه كمتر از سطح انتظارات و البته كمتر از تحركات دولت در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی بوده است.

دولت در عین حال تلاش كرده است كه با بهره‌گیری از نیروهایی از همه جریانات سیاسی و فكری، بروز اعتدال را به نمایش بگذارد و برای این منظور حتی تا پای انتقادات گاه شدید نسبت به انتصاب رحمانی فضلی و مصطفی پورمحمدی ایستاد.

بازگشایی خانه احزاب، اصلاح و تدوین قانون فعالیت احزاب، توجه بیشتر به سازمان‌های مردم‌نهاد، بازتر شدن فضای سیاسی، شفافیت در موضوعات امنیتی و برخی بازداشت‌ها، تعین تكلیف تجمعات گروه‌ها، تشكل‌ها و اصناف مختلف، هماهنگی بیشتر میان وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت با قوه قضائیه، اعمال مدیریت صحیح از سوی استانداران، تلاش برای مردمی‌تر شدن برخی برخوردهای انتظامی، توجه بیشتر به مسائل و مشكلات اقوام و نیز موضوع آمایش سرزمینی، از جمله توقعاتی است كه از مجموعه دولت در حوزه‌های سیاست داخلی وجود دارد.

گستره این انتظارات، در كنار یادآوری مشكلات بروزیافته در این حوزه‌ها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه توقعات از دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی نیز همچون دیگر عرصه‌ها زیاد است و به همین نسبت كار دولت دشوار خواهد بود. رحمانی فضلی كه معرفی‌اش به عنوان وزیر كشور به مجلس، انتقادهایی را متوجه حسن روحانی كرد، آزمونی سخت در پیش دارد؛ آزمونی كه در یك سال اخیر نیز با آن دست و پنجه نرم كرده است.

مطالب مرتبط:

دولت را تایید و حمایت می کنم

 حاشیه های پسر آیت الله

رئیس جمهور چقدر دارایی دارد؟