اعتباریات  (١٥)

پای درس استاد

بخش قبلی را اینجا ببینید

برهان پذیری اعتباریات در کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی وقتی که استادشان می‌گویند شارع، عقلاء را در اعتباراتش تخطئه می‌کند تحلیل می‌کنند که چگونه می‌شود در اعتباریات، یکی دیگری را تخطئه ‌کند [نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (ج‏1، ص136)]

قوله: [یعنی قول صاحب کفایه‏] «و تخطئة الشرع العرف فی تخیل ... الخ»

مرحوم اصفهانی ابتدا حرف استاد خود را توضیح می‌دهند:

حاصله: أن الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی، لیس من أجل الاختلاف فی‏ المفهوم، و لا من أجل التقیید فی الحکم، بل السبب حیث إنه ما یۆثّر فی الملکیة واقعاً (این کلمه‌ی واقعاً مهم است)، و کان نظر الشرع و العرف طریقاً إلیه (یعنی طریقاً الی المۆثر الواقعی)، فلا محالة یکون نهی الشارع - الناظر إلى الواقع - تخطئة لنظر العرف (یعنی ای عرف! شما می‌گویید این رِبا ملکیت می‌آورد، من می‌گویم نمی‌آورد) ؛ بحیث لو کشف الغطاء لوجدوا الأمر على ما یجده الشارع، من عدم تأثیر السبب فی الملکیة فی الواقع.

تا اینجا توضیح نظر استادشان است و از این به بعد  نظر خود مرحوم اصفهانی است:

قلت: إن کانت الملکیة من المقولات الواقعیة - و لو کانت انتزاعیة - و أمکن اطلاع الشارع على خصوصیة موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها  (یعنی مثلاً عرف می‌گوید ملکیت هست و شارع می‌گوید نیست)، کانت التخطئة معقولة.

و أما إن کانت من الاعتبارات - على ما قدمنا بیانه‏، و شیدنا بنیانه - فلا مجال للتخطئة و التصویب؛ حیث لا واقع لاعتبار کل معتبر إلا نفسه، (اینجا نکات بسیار مهمی را توجه کرده‌اند که باید به آن توجه کنیم و بعد برگردیم و مطالب را از نو سر و سامان بدهیم:) فالملکیة الموجودة فی اعتبار العرف بأسبابها الجعلیة، موجودة عند کل أحد (آن ملکیتی که در اعتبارِ عرف با اسباب خودش موجود است، نزد هر کسی موجود است)، و لا واقع لتأثیر السبب الجعلی إلا ترتب مسببه علیه (یعنی آنها که بیاید اثرش هم بر آن بار می‌شود و عرف هم این را قبول می‌کند به عنوان سبب ملکیت)، و المفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلی فی جمیع الأنظار (این کلمه جمیع الأنظار را چندین بار تکرار می‌کنند. می‌گویند عرف عام در جمیع انظار این کار را می‌کند. یعنی شارع هم می‌داند که ان العرف یعتبرون هنا تسبیباً؛ پس حتی در نظر شارع هم عرف این کار را می‌کند و این طور نیست که شارع نداند عرف این کار را کرده. بعد، شارع می‌آید مخالفت می‌کند. این مخالفت شارع هم در مقابل جمیع انظار است حتی العرف) کما أن الملکیة الشرعیة التی هی نحو من الاعتبار لم تتحقق [در آن مورد] لعدم تحقق سببها - أیضاً - فی جمیع الأنظار.

وقتی شارع اعتبار خود را می‌گوید، همه می‌دانند و می‌بینند شارع اعتبار کرده؛ پس اعتبارِ شارع، مالِ شارع است اما در منظر نظر جمیع ناظرین، چه متشرع و چه غیر آنها؛ یعنی آنجا که شارع می‌گوید من قبول ندارم، جمیعِ انظار می‌دانند که شارع چنین چیزی را قبول ندارد. لذا بعداً مرحوم اصفهانی می‌گویند ما دو جور حرف داریم. یکی سبب نظری، دیگری سببِ واقعی؛یکی الموثر نظراً، و دیگری الموثر واقعاً. دو تا مبنا است واقعاً. پس حرف استادشان «الموثر نظراً» است. الموثر نظراً یعنی به نظر عرف و شرع و همه، این را به عنوان سبب می‌بینند. یعنی معتبِر یکی از آن‌ها است، اما ناظر، جمیع‌الانظار است. مثل اینکه همه می‌دانند که مجلسِ فلان کشور، فلان قانون را تصویب کرده است. در شرع هم این است. یعنی در جمیع الانظار، اعتبار شارع این است. اینجا دیگر تخطئه معنا ندارد.

و لذاست که ایشان می‌گویند که به این معنا نمی‌شود بگویند که من تو را تخطئه می‌کنم. تو اعتباری داری، من هم اعتباری دارم. حالا آیا نمی‌شود همدیگر را تخطئه کنند. اینجا است که بحث‌های خیلی جالبی دارند. می‌فرمایند:

نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبِر لیس جزافاً (چقدر نکته دقیقی است: اقتضای اسباب برای اینکه معتبِر اعتبار بکند یا نکند، گزافی نیست)، فانه على حد المعلول بلا علة (مگر می‌شود معلولی باشد بدون علت)، بل لمصالح قائمة بما یسمّى سبباً (مثلاً ما می‌گوییم بیع، اما این بیع یک مصالحی قیام به آن دارد که:) یقتضی عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملکیة لمن حصل له السبب. و العقول متفاوتة فی إدراک المصالح و المفاسد الباعثة على اعتبار الملکیة أو الزوجیة و غیرهما (اینکه عقول فرق می‌کند در ادراک، دقیقاً همان مطلبی است که ما چقدر درباره آن بحث کردیم)، فربما یدرک العرف مصلحة فی المعاطاة – مثلاً - فتدعوهم تلک المصلحة إلى اعتبار الملکیة، مع عدم اطّلاعهم - لقصور عقولهم - على مفسدة تقتضی عدم اعتبار الملکیة، و قد أدرکها الشارع الناظر إلى الواقع (دقت کنید: الناظر إلى الواقع، یعنی پشتوانه همه این اعتبارات، نفس‌الامریات است، پس چطور می‌گفتند لاواقع لها وراء تطابق آراء العقلاء؟ آخر این مبنای مرحوم اصفهانی معروف است که مشهورات، لاواقع لها وراء تطابق آراء العقلاء؛ که من عرض می‌کردم آخر چرا؟ اما اینجا صریحاً می‌گویند الناظر الی الواقع، یعنی نظر به واقع کرده و اینها را دیده) فتجری التخطئة و التصویب فی هذه المرحلة، لا فی مرحلة الملکیة، فإنها اعتباریة لا واقعیة، (همان است که عرض می‌کردم با اینکه اینها اعتباریِ محض‌اند اما منافاتی ندارد که [برهان‌بردار باشد] یعنی خیلی زیبا حوزه اعتبار را که ملکیت است از حوزه مبادی اعتبار که مصالح و مفاسد است جدا کرده‌اند. پس اگر اشتباه کردی، در بینش تو نسبت به مصالح و مفاسد است نه در اعتبار. یعنی با آن مبادی اعتباری که داشتی، خروجی‌اش این اعتبار نباید می‌شد. شبیه آنکه می‌گفتیم مهندس نقشه‌ای که کشیده، اشتباه کشیده است. خلاصه نقشه را کشیده، اما آن مبادیش اقتضا می‌کرد طور دیگری بکشد) و لا فی مرحلة الأسباب‏ فإنها جعلیة (این مرتبه تصدیقی است)، و بعد حصولها و ترتب مسبباتها علیها، فقد وجد مصداق ما یۆثر فی اعتبار العرف فی جمیع الانظار (دقیق‌ترین سخن ایشان همین‌جا است:) و إن لم یوجد مصداق ما یۆثّر فی اعتبار الشارع فی جمیع الأنظار، فلیس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح و المفاسد المقتضیة لجعل تلک الامور أسباباً لاعتبار الملکیة. (دقیق‌ترین سخن ایشان همین‌جا است. می‌گویند وقتی بیع آمد مصداق مۆثر است، مۆثری که مۆثر عند العرف است یا عند الشارع. این مۆثرِ عند العرف فی جمیع‌الانظار آمده است؛ همین مصداق، مۆثر نبوده عند الشارع. یعنی فی جمیع الانظار، عرف این را اعتبار کرده؛ و فی جمیع الانظار شارع این را اعتبار نکرده است. پس چرا می‌گویید تخطئه؟ این که تخطئه نیست؛ ما در فضای اعتبار، مۆثر واقعی که نداریم. مۆثر یا عند العرف است یا عند الشارں بله، مصالح و مفاسدی داریم، اما مۆثر واقعی نداریم. پس تخطئه داریم در مصالح و مفاسد، اما تخطئه در مۆثر نداریم؛ یعنی شارع در مورد فردِ مصداق خارجی این گونه نیست که بگوید شما اشتباه می‌کنید که می‌گویید این مۆثر است؛ خیر، آنها این را مۆثر می‌دانند و بر آن، آثار سوار می‌کنند؛ اگر می‌گوید اشتباه کردید به این معنا است که بیخود اعتبارکردید؛ نه اینکه آن چیزی که مۆثر نزد ایجاد کننده اعتبار است، مۆثر نباشد. حرف مرحوم اصفهانی فضای جدیدی ایجاد کرده است و مرز ظریفی را بین اعتباریات و مسائل واقعی قرار داده با این بیانی که توضیح داده شد.)

و لک أن تنزّل عبارة الکتاب على ما هو الصواب من التخطئة فی الوجه الباعث على جعل الشی‏ء سبباً، لا فی السبب و لا فی المسبب، فتدبّره جیّدا.

منبع: وبلاگ اعتباریات (با تصرف)

فرآوری: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان