توزیع قانونی مواد مخدر!
اعتیاد و بزهکاری دو مقوله است که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در عین حال تاثیرات سویی بر جامعه خواهد داشت .این موضوع وقتی رنگ قرمزبحران به خود می گیرد و آژیر خطر را برای مسئولین به صدا در می آید که خبر از کاهش سن مجرمان به میان می آید.
این یک مسئله تأمل برانگیز و نگران کننده است که شاهد افزایش مصرف مواد در بین جوانان کشور هستیم و این همان چیزی است که دشمن همواره به دنبال آن بوده است .
در گذشته قشر تحصیلکرده کمتر به اعتیاد مبتلا میشدند ولی امروزه مصرف مواد مخدر در میان تحصیلکرده ها رو به افزایش است.
متاسفانه شاهد استفاده مواد مخدر در میان افراد تحصیلکرده هستیم، برخی از این افراد (پزشکان و مهندسان) که برای مردم گروه های مرجع هستند به مواد مخدر آلوده شده اند.
هیچ کس با نیت معتاد و بی خانمان شدن سراغ موادمخدر نمیرود، تمام افرادی که به عوارض شدید استفاده از مواد مبتلا شدند از ابتدا به صورت تفریحی مصرف را شروع کرده اند از این رو باید این را به جوانان گوشزد کنیم.
از نظر علمی ثابت شده متوسط عمر فردی که به صورت تزریقی از مواد مخدر استفاده میکند، کمتر از پنج سال است.
یکی از دلایل افزایش مصرف قرص بین دانشجویان فروش بدون نسخه داروهای آمفتامین توسط داروخانهها است و مصرف آمفتامینها باید زیر نظر پزشک متخصص باشد بنابراین کنترل وزارت بهداشت و درمان بر داروخانهها بسیار ضروری به نظر می رسد.اما راه درمان معتادان چیست؟
مساله ای که باید در نظر داشته باشیم این است که به معتاد بعنوان یک بیمار نگاه کنیم نه یک مجرم.
: این طرح جدیدی نیست و ما هماکنون نیز شاهد توزیع شربت تریاک و متادون برای درمان معتادان هستیم، اما شاید منظور آنها به روز کردن همین طرحی باشد که اکنون در حال اجراست، یعنی دسترسی را حساب شده و توزیع را منطقی کنند تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
متاسفانه باور غالب اجتماعی این است که شخص معتاد موجودی است، کثیف، دزد ،نفرت انگیز و مجموعه ای از رذائل و خصوصیت های منفی که در یک انسان می تواند وجود داشته باشد، در معتاد متجلی است. بر پایه این دیدگاه باید از فرد معتاد حذر کرد و با نفرت و انزجار او را از جامعه دور کرده و یا نابودش ساخت. رفتار اجتماعی با معتادین توام با نفی و طرد ، نفرت و انزجار و خلاصه به شکل بر خورد با مجرم خطرناکی است که عدم اش به از وجود.
اگر چه عوارض ثانویه اعتیاد در بین گروهی از معتادین که به دلیل فقر و تنگدستی امکان تامین هزینه زندگی خود را ندارند ،سبب می شود که برای خرج اعتیاد خود دست به هر کاری بزنند ، نسبت به سر و وضع و بهداشت فردی بی تفاوت شوند و در یک کلام مشمول تمام صفاتی که جامعه به معتادان نسبت می دهد باشند اما این عمومیت ندارند و اکثریت معتادان را شامل نمی شود.
معتاد قبل از اینکه یک مجرم باشد یک بیمار است و این رفتارهای غلط اجتماعی و عملکرد نا درست دیگران است که به جای تلاش برای رفع درد و مرضش ، او را به وادی خلاف سوق می دهد. خوشبختانه مدتی است که در قوانین تجدید نظر شده و به عنوان مجرمیت معتاد به شرطی که اقدامات درمانی را شروع کرده باشد ، حذف گردیده اما باورهای اجتماعی فرقی نکرده و در زمینه آموزش اجتماعی و بخصوص خانواده ها تلاش چندانی صورت نگرفته است.
متاسفانه سیاست مقابله با اعتیاد در 35 سال گذشته عمدتاً بر اساس قوه قهریه و برخورد قاطعانه با معتاد و قاچاقچی مواد مخدر استوار بوده است.
اما این برخورد قهری موجب طرد شدن معتادان از جامعه شد. انگ اعتیاد بر پیشانی فرد معتاد زده میشد و وی دیگر حتی اگر مواد را ترک می کرد دیگر جایگاه وی در خانواده و به خصوص جامعه مانند گذشته نبود. چنین برخوردهایی با فردی که اعتیاد خود را کنار گذاشته موجب میشد تا این فرد بار دیگر به سمت موادمخدر کشیده شود.
به عقیده آذرخش مکری، روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرد معتاد بعد از ترک به علتهای روانی است که بار دیگر به سمت مواد مخدر میرود و گرنه از لحاظ فیزیولژیکی بدن او هیچ نیازی به مواد ندارد و به عبارتی خون او پاک پاک است.
به این ترتیب عدم جامعه پذیری معتادانی که پاک شده بودند به بزرگترین معضل کشور در حوزه مبارزه با اعتیاد تبدیل شد. مسئولان به تکاپو افتادند تا در جامعه نسبت به فرد معتاد تغییر نگرش ایجاد کنند و برای این کار از کلید واژه «معتاد بیمار است» استفاده کردند. اما جامعه همچنان در مقابل معتادان واکنش منفی نشان میداد و حاضر نبود فرد رها شده را در خود بپذیرد.
مسئولان به سیاست اشتباه اتخاذ شده پی بردند اما دیگر کار از کار گذشته بود و جامعه گارد قوی در مقابل معتادان به خود گرفته بود.
اکنون چند سالی میشود که مسئولان با کمک مددکاران سعی می کنند به جامعه بقبولانند که فرد معتاد مجرم نیست و خود قربانی به شمار می رود و باید با او به مانند یک بیمار برخورد کرد و سعی در مداوای او داشت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر سیاست جدیدی را همراه خود به این ستاد آورده است. عبدالرضا رحمانی فضلی طرح اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر را با هدف درگیر کردن تمام اعضای جامعه در بحث مبارزه با مواد مخدر کلید زد.
متاسفانه شاهد استفاده مواد مخدر در میان افراد تحصیلکرده هستیم، برخی از این افراد (پزشکان و مهندسان) که برای مردم گروه های مرجع هستند به مواد مخدر آلوده شده اند
وی در این زمینه از تمام اقشار مرجع جامعه مانند وزرشکاران، مداحان، هنرمندان، ائمه جماعات و ... کمک گرفت تا بتواند مبارزه با موادمخدر را به درون جامعه ببرد. همچنین وی در زمینه جامعه پذیری درمان شدگان نیز فعالیت گسترده ای انجام داد اما اکنون ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی آماده کرده است که مانند حرکت روی لبه تیغ است.
دولت می خواهد از حق قانونی خود در توزیع موادمخدر به عنوان ماده درمانی بهره بگیرد. این خبری بود که چند هفته گذشته بابک دین پرست از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر در موردش اولین بار با خبرگزاری فارس صحبت کرد. آنچنان که دین پرست میگوید قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت این اجازه را به دولت میدهد تا در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و همچنین به منظور مانع شدن از شیوع بیماری هایی مانند هپاتیت و ایدز، به توزیع مواد مخدر اقدام کند.
اما توزیع مواد مخدر به وسیله دولت آنجایی حساس می شود و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد که به قول علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، خطر در دسترس بودن موادمخدر برای جوانان مطرح میشود. اینجاست که کارشناسان حوزه اعتیاد و جامعه شناسان ابراز نگرانی میکنند و ترس خود را از احتمال گرایش جوانان به موادمخدر در صورت سهل الوصول بودن آن نمایان میکنند.
توجه به ریزهکاریهای طرح توزیع مواد مخدر لازم است
آذرخش مکری، روانپزشک می گوید: این طرح جدیدی نیست و ما هماکنون نیز شاهد توزیع شربت تریاک و متادون برای درمان معتادان هستیم، اما شاید منظور آنها به روز کردن همین طرحی باشد که اکنون در حال اجراست، یعنی دسترسی را حساب شده و توزیع را منطقی کنند تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
وی مدیریت مناسب را رمز موفقیت طرحهای اینچنینی می داند و تأکید میکند که اینکه این طرح جواب بدهد یا نه، بستگی به مدیریت آن دارد چرا که قبل از اینکه ماده موثر باشد مدیریت خوب طرح است که نتیجه را تعیین میکند.
به عقیده مکری اگر سیستم درست عمل نکند، و نظارت دقیق بر اجرای این طرح نباشد علاوه بر اینکه کارایی لازم را نخواهد داشت، خود به یک معضل تبدیل میشود.اینکه قانون عرضه چی باشد، چه کسانی ماده مخدر را دریافت کنند، کجا عرضه شود، به چه صورت ثبت شود و ... ریزه کاریهایی است که طرح را پیچیده میکند.
به نظر میرسد بحث نظارت بر توزیع مواد مخدر از مهمترین مباحث مورد نظر همه کارشناسان حوزه اعتیاد باشد. چرا که آنها تاکید میکنند که اولاً نباید توزیع طوری انجام شود که سبب افزایش تقاضا در جامعه شود ثانیاً چه تضمینی وجود دارد که خرده فروش یا معتادان از یک یا چند مرکز بیشتر از وعده مصرفی خود را دریافت کنند و در جای دیگری آن را به جوانان پاک بفروشند؟
اینجاست که مرندی نیز میگوید: درست است که این طرح دست قاچاقچیان را قطع میکند و بازار کار آنها را کساد میکند اما نظارت باید بیشتر باشد چون ما هر زمان طرحی را در کشور اجرا کردیم، عدهای که هوش خوبی دارند ولی در راه بد از آن بهره میگیرند، سوراخهایی پیدا کردند و کار خوب را خراب کردند.باید مواظب باشیم چنین اتفاقهایی نیفتد، مثلاً خرده فروشان، مواد خود را از مراکز توزیع تأمین نکنند. باید این سوراخها را ببندیم.
منابع :قدس انلاین / تابناک / شفاف