اعتباریات  (١٣)

پای درس استاد

بخش قبلی را اینجا ببینید

[گام‌های بعدیِ اعتبار پس از خلق طبیعت]

ما در مرحله‌ای که می‌خواهیم امور اعتباری را تحلیل ذهنی کنیم، می‌گوییم اولاً در مرحله پیدایش امور اعتباری (و نه استعاره، که مکانیسم این دو را متفاوت دانستیم) بشر، خلقِ (=اختراعِ) طبیعت می‌کند؛ بعداً وقتی محلِّ احتیاج پیدا می‌شود، فردی از آن طبیعت را ایجاد می‌کند؛ وقتی این فرد ایجاد می‌شود، دیگر به ادعای کسی، این، فردِ آن نشده است. مدعا در اینجا یک فرد (نه اصل فردیت) از کلیِ مالکیت است که یک طبیعت مدعاة است؛ فرد طبیعتِ ادعایی هم ادعایی است، اما به همان ادعای طبیعت، فردِ متناسب با او در افق اعتبار ایجاد می‌شود؛ بخلاف اینکه اصل فردیت ادعایی باشد مثل اینکه کسی ادعا کند که مثل خود کتاب، نگاه شدنِ (نسبت به هرکس) کتاب هم مملوکِ مالکِ کتاب است و مالک می‌تواند بگوید به کتاب من نگاه نکن. در اینجا ملکیت برای نگاه شدن، از باب کلی و فرد نیست، بلکه یک فرد ادعائی برای ملکیت است به ادعاء مغایر با طبیعت ملکیت، مثل ادعای زید که اسد است یعنی طبیعت مخترعه عقلائیه ملکیت فی حد نفسها منطبق بر «نگاه شدن» نیست و باید با ادعا آن را منطبق کرد به یکی از دو نحو مَجاز عقلی.

بحث اعتبار این است که در خصوص طبایع حقوقی، اختراع طبیعتِ کلیِ آنها اعتباری است؛ یعنی طبیعت، ما به ازای خارجی ندارد و عقلاء با در نظر گرفتن نیازهای خود و سایر مبادی مربوطه نفس‌الامری، حکیمانه می‌بینند که برای رسیدن به اهداف خود، طبیعتی را اختراع کنند. اختراع طبیعت هم بدین صورت است که محدوده و دایره مقوله و امر عینی را وسیع می‌کنند؛ یعنی در بیرون از آن دایره واقعی، ادای آن را درمی‌آورند؛ لذا مرحوم اصفهانی تعبیر کرد به اعتبار المقوله. وقتی یک کلی طبیعی اختراع شد حالا وقتی کسی می‌خواهد فردی از او را اعتبار کند، دو تا اعتبار نمی‌کند؛ یعنی نمی گوید اعتبار کردم ملکیت را، سپس اعتبار کردم ملکیت کتاب را برای زید؛ یعنی این دومی به ادعا نیاز ندارد؛ مثل اینکه انسان انسان است، بدون ادعا؛ و زید فرد انسان است بدون ادعا؛ اما اسد اسد است، بدون ادعا؛ ولی زید فرد اسد است با ادعای من. اینجا که کتاب فردی از ملکیت است دیگر به ادعای من نیست، بلکه فردی از آن است. به عبارت دیگر، چون اصل طبیعت ملکیت طبق حکمت اختراع شده شارع هم ارشاد می‌کند که کتاب مصداق تحقق آن حکمت است، و ارشاد می‌کند و برای ما کشف می‌کند که خمر مصداق آن حکمت نیست. پس اصل فردیت را ادعا نکرده، بلکه طبق ادعای طبیعت، کشف از صنفی از طبیعت نموده است.

[تفاوت استعاره و اعتبار، حتی در مراحل بعدی اعتبار]

وقتی زید را ادعا می‌کنیم که اسد است، واقعاً دو چیز نفس‌الامری قبل از ادعا داریم که هرکدام فردی از یک طبیعت است و با کار من فردی که واقعاً ذیل طبیعت انسان است، از محل خود برداشته می‌شود و ذیل طبیعت اسد قرار می‌گیرد. اما وقتی من انشاء بیع می‌کنم؛ آیا کتاب را از یک مقوله و یک طبیعت برمی‌دارم و ذیل طبیعت جدید قرار می‌دهم؟ قطعاً چنین نیست. اصل مقوله ملکیت، اعتباری بود و الآن هم فردی از این طبیعت را می‌خواهم ایجاد کنم. مثال نور که قبلاً مطرح شد را به یاد آورید. در استعاره این طور بود که اگر نور طبیعت اسد، محدوده به قطر 10 سانت را روشن می‌کرد من زید را که اصلا زیر این نور نیست با ادعای خود می‌آورم و زیر این نور قرار می‌دهم؛ اما در اعتبار، اگر نور طبیعت تکوینی ملکیت، محدوده به قطر 10 سانت را روشن می‌کرد، من ادعا می‌کنم این محدوده‌ای به قطر 20 سانت را روشن می‌کند (ملکیت اعتباری) و آنگاه با این توسعه فرضیِ دایره ملکیت، خودبه‌خود، این فرد کتاب هم درون قسمت توسعه یافته اعتباری دایره قرار می‌گیرد و نیاز به ادعای جدید ندارد. در استعاره، این گونه بود که زید را از تحت یک مقوله و یک طبیعت برمی‌داشتیم و در ذیل این طبیعت دیگر قرار می‌دادیم؛ اما در اینجا کتاب را از طبیعت خود برنداشتیم؛ لذا در اعتبار، از کجا آوردی و از کدام مقوله و طبیعت این را برداشتی، نداریم.

[برهان‌بردار شدن اعتبار، حتی نیازمند حکیمانه بودن اعتبار هم نیست]

البته بعد از خلق طبیعت، دیگر روابط نفس‌الامری مستقر می‌شود وقابل کشف است. اصلاً نظام‌های اصل موضوعی همین است. یک نظام اصل موضوعی بر چند اصل موضوع سوار می‌شود؛ اما پس از پذیرش آن اصل موضوع‌ها، دیگر در درون نظام، برهان برقرار می‌شود؛ یعنی امکان اقامه برهان در نظام‌های اصل موضوعی بسیار واضح است؛ اما برهان‌بردار بودن غیر از حکیمانه بودن است.یعنی ما می‌خواهیم در بحث اعتبار، نیازی را رفع کنیم؛ و این رفع نیاز لازم می‌آورد که خلق طبایع در راستای همین رفع نیاز باشد.

[چرایی ضرورت حکمت در اعتبار]

دقت کنید که حکمت در عرصه اعتباریات چرا ضرورت دارد؟ فتوا و کبریات کلیِ اعتباری، می‌خواهد [رفتار انسان] را در محدوده و مسیر خاصی هدایت کند. یعنی اگر حکمت نبود، از هر رابطه‌ای هر امری را می‌شد استفاده کرد؛ اما وقتی فقط رفع نیاز در مسیر بقای فرد و جامعه را مثلاً در نظر می‌گیرید، کشف روابط خاصی در این سیستم مد نظر قرار می‌گیرد. (اینکه برخی می‌گفتند وحدت علم، به وحدت غرض است نه موضوع و عده‌ای هم پاسخ می‌دادند که غرض واحد هم به موضوع واحد برمی‌گردد، شبیه همین است؛ یعنی مطالب خاصی هستند که می‌توانند آن غرض را برآورده سازند.)

[چون اعتبار تابع حکمت است، تطبیقش بر فرد از مقوله کشف است]

اما اینکه شارع، ملکیت را در خمر اعتبار نمی‌کند و آنها [غربی‌ها] اعتبار می‌کنند، منافاتی با بحث ما ندارد. اصل اعتبار ملکیت یک حکمتی داشت؛ حالا غربیها [به نظرشان می‌رسد] آن حکمت را در خمر می‌بینند، اما شارع آن حکمت را در خمر نمی‌بیند. با یک مثال دیگر، این مطلب [که اگر حکمت اعتبار یک طبیعت در یک شیئی وجود داشت، معتَبِر، آن شیء را خودبه‌خود ذیل آن طبیعت قرار می‌دهد و لذا این قسمتش از مقوله کشف است و ادعای جدیدی نیاز ندارد] را توضیح می‌دهم. می‌دانیم که عین چند معنا دارد: گاهی در مقابل ذهن است، گاهی در مقابل متنجس است، گاهی در مقابل ذمه و منفعت. در فقه، این آخری مد نظر است؛ یعنی اساساً عین در فقه در جایی است که یک نحوه تزاحم باشد، لذا هیچگاه این سۆال مطرح نمی‌شود که آیا هوا عین است یا خیر [= یا منفعت]؟ یعنی اگر عین خارجی‌ای داشته باشیم (مانند هوا) که هیچ تزاحمی در آن رخ ندهد، عین محسوب نمی‌شود. عین و ذمه یک حقیقت حقوقی است. حالا عین و ذمه را کجا اعتبار می‌کنند؟ در جایی که حکمت داشته باشد. لذا در مورد هوا (یا مثلاً نور آفتاب) چون همه منتفع می‌شوند دیگر اعتبار عین و ذمه معنی ندارد. (البته همین که تزاحمی در اینها فرض شود [مثلاً آلودگی هوا، حق تنفس کردن را به صورت مورد تزاحم درآورد؛ یا برج‌سازی، مانع آفتاب منزلی شود] می‌توان بحث عبن و منفعت و ... را در آنها هم پیاده کرد؛ اما تا وقتی تزاحمی نیست و غرض عقلایی‌ای بر اعتبار عین و ذمه بر آن مترتب نیست، عین و ذمه در موردش معنا ندارد). با این مقدمه معلوم می‌شود افراد در تطبیق یک طبیعت مخترعه بر مصادیق، فرق می‌کنند که این فرق به درک غرض از خلق طبیعت برمی‌گردد. مثلاً اگر برای نور آفتاب تزاحمی فرض شد، آنگاه نور آفتاب هم ذیل بحث عین و منفعت قرار می‌گیرد. اینجا دیگر کسی مفهوم جدیدی خلق نمی‌کند. بلکه عقلاء می‌بینند همان اغراضی که در خلق اعتبار عین و منفعت بود، اینجا هم هست. پس، فردِ یک امرِ ادعایی بودن، غیر از ادعایی بودنِ اصلِ فردیتِ آن است.

منبع: وبلاگ اعتباریات (با تصرف)

فرآوری: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان