نامه مهم به روحانی در مورد بسته خروج از رکود

---

هفته گذشته بسته خروج از رکود در هیات دولت تصویب شد اما 2 اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور این بسته را شکست خورده نامیدند. احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده اقتصاددان مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور درباره بسته خروج از رکود دولت نامه نوشتند و تاکید کردند: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

---

در بخشی از نامه احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است:

"برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رییس جمهور محترم

با سلام و احترام

خرسندیم که در انجام وظیفه‌ای دینی، برای شما، خادم مردم، خیرخواهی می‌کنیم و پیرامون بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی نکاتی را تقدیم می‌نمائیم:

... مدل تحلیلی بکار‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تا کنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر میشود. به همین جهت واقعینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

اما تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی ماه 1389 تا نیمه‌ی 1392 موثر در افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش ارزش افزوده‌ بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سالهای پایانی دهة 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سالهای 85-84 باز می گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی نژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 4/51 و 7/62 درصد افزایش داد.(انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود که سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه ای به تصمیمات ماههای آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها مربوط بود که متعاقب آن برای رسته های دیگر نیز می باید اضافه می شد) این حرص و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.

حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاُ یک پدیده‌ی رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ی تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداُ افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد. شواهد به روشنی نشان می‌دهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند. رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!...

پرسش مهم این است: آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت " کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار"اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار 2643 تومانی مبادله‌ای(نرخ روز پنجشنبه) را می‌خواهد به نرخ آزاد پایان 1394 برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد میشود. فرض می‌کنیم قیمت آزاد با هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند). تقریبا 40 درصد افزایش خواهد یافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. پس عمده ورودی بنگاه‌های تولیدی تا 40 درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می‌زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند: باز به‌جای درمان، تقویت علت بیماری! ممکن است ادعا شود اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می‌کند. در رد این ادعا نکات زیادی است که به ذکر دو نکته اکتفا می‌کنیم:

I. ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می‌شود؟

جناب آقای رئیس جمهور!

ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.

احمد توکلی     الیاس نادران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

17 مرداد 1393

فرآوری: محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان

---

منابع: مهر،الف، ایسنا، تسنیم، فارس

مطالب مرتبط:

تورم در مهر هم متوقف نشد

رابطه اقتصاد اسلامی با تورم

آیا دو نرخ تورم داریم؟