همه چیز درباره حکم حکومتی

وقتی از فقه سیاسی و فقه حکومتی سخن به میان می‌آید، اولین سوالاتی که رنگ می‌گیرند، چه سوالاتی هستند؟ سوالاتی چون«فقه سیاسی چیست؟»؛ «چه نیازی را برآورده می‌کند؟ و یا این‌که اساسا چه ضرورتی دارد؟» و پس از این دو «چه‌گونه می‌توان به آن رسید؟ و در واقع اسلوب کسب آن کدام است؟» شاید مهم‌ترین و اساسی‌ترین سوالاتی باشند که پاسخ به آن‌ها شِما و نمایی کلی از موضوع مورد بحث در اختیار مخاطب قرار دهد.

می‏دانیم که هر حکم فقهی متعلق به یک موضوع است و بین احکام فقهی با موضوعات آن‌ها رابطه‏ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حکم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احکام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آن‌ها به دسته‏های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یکی از دسته‌بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آن‌ها به دو گروه فردی و حکومتی است. موضوعات فردی، موضوعاتی هستند که علم فقه رایج با آن‌ها سر و کار دارد. مثلا صوم، صلاه، اعتکاف و ماء موضوعاتی فردی‌اند. افزون بر این، نوع دیگری از موضوع وجود دارد که حکومتی نامیده می‏شوند. موضوعات حکومتی، همان‌گونه که از نام آن‌ها پیداست، با امر حکومت و برنامه‌ریزی برای اداره‌ی جامعه ارتباط دارند. مثلا طراحی برنامه‌ی توسعه‌ی پنج ساله، توزیع اموال بیت‌المال و تخصیص امکانات و فرصت‏های عمومی، چاپ و نشر اسکناس، امنیت ملی و روابط خارجی کشور از جمله موضوعات حکومتی‏اند.

نکته‌ی قابل توجه در این دسته‌بندی آن است که موضوعات حکومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند که با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی که تا کنون مبتلا‌به بوده‌اند، تفاوت‌هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این‌که این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق‌العاده برخوردارند. لذا از کنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی‌تفاوت گذشت، بلکه باید تلاش کرد تا آن‌ها را به دقت شناخت و احکام فقهی مربوط به آن‌ها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آن‌ها تطبیق کرد.

کتاب «احکام حکومتی» به منظور شرح بیشتر معنا و مفهوم احکام حکومتی تدوین شده است. مطالب این کتاب در قالب سه فصل تنظیم و ارائه گردیده است. فصل اول آن به بررسی «چرایی احکام حکومتی» می پردازد و ضرورت دستیابی به این احکام از منظرهای فقهی، کلامی و سیاسی مورد دقت قرار می دهد.

از مباحث این فصل می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از لوازم دینی شدن حکومت اسلامی، حاکمیت فقیه مبسوط الید و صدور احکام حکومتی از سوی حاکم اسلامی است. چون نظم و سامان بخشیدن به افعال و برنامه های حکومت فقط با تکیه بر احکام فقهی رایج امکان پذیر نیست، بلکه فقه و پژوهشگران این علم باید به عرصه مسایل حکومتی نیز به نحوی جدید ورود پیدا کنند و اصول و ضوابط مربوط به اداره جامعه بر اساس دین را از منابع وحیانی استنباط کرده و امکان صدور احکام حکومتی از سوی حاکم اسلامی را فراهم آورند.

در واقع اگر احکام حکومتی وجود نداشته باشند یک خلأ اساسی در جامعه اسلامی پدید می آید و آن عدم ارتباط اصول و فعالیت های مدیریتی حکومت با دین و ارزش های آسمانی است. بر این اساس باید به سمت ایجاد زیرساخت های مناسب برای دست یابی به احکام حکومتی حرکت کرد و از طریق استنباط ضوابط اداره جامعه در حوزه های مختلف مدیریت کلان اجتماعی، ارتباط بین برنامه ها و تصمیمات حکومتی با دین را برقرار نمود.

فصل دوم این کتاب به بررسی چیستی احکام حکومتی پرداخته و معنا و ماهیت تفصیلی این احکام را مورد دقت قرار داده است. البته از آنجا که معنای دقیق حکم حکومتی مبتنی بر سه مفهوم دین، حکومت و حکم شکل می گیرد برای آشنایی با ماهیت حکم حکومتی، ابتدا باید به بررسی این سه مفهوم پرداخت تا روشن شود که چگونه نوع نگاه هر یک از صاحب نظران به سه مفهوم فوق، در تعریف آنها از احکام حکومتی موثر بوده است.

پس از بررسی این مفاهیم زیربنایی، نوبت به طرح تعاریف مختلف اندیشمندان از احکام حکومتی و ارزیابی این تعاریف می رسد که این قسمت پس از بیان چهار تعریف از احکام حکومتی و نقد آنها، تعریف مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی نیز مطرح شده است. ایشان احکام حکومتی را «احکام سرپرستی اجتماعی» می داند و با ذکر توضیحاتی در مورد امر سرپرستی و تفاوت آن با سایر امور، در بیان نقش احکام حکومتی در دینی شدن امر سرپرستی جامعه اسلامی می پردازد.

در فصل سوم سخن از چگونگی احکام حکومتی و شیوه دست یابی به این احکام است. در این فصل ابتدا از پیشینه مباحث مربوط به احکام حکومتی یاد شده است و سپس دیدگاه هایی که هم-اکنون در این زمینه وجود دارد، مطرح گردیده است. در این میان برخی مدعی اند که راه دست یابی به احکام حکومتی همان شیوه رایج استنباط احکام است و اگر این شیوه به درستی دنبال شود، می-توان به احکام حکومتی دست یافت.

برخی دیگر راه دست یابی به احکام حکومتی را انتخاب منابع جدید استنباط، غیر از کتاب و سنت، دانسته و مدعی شده اند که برای دست یافتن به احکام حکومتی باید از منابع دیگری چون عقل استفاده کرد. همچنین برخی دیگر راه دست یابی به احکام حکومتی را توسعه روش استنباط احکام دانسته اند.

در پایان این فصل دیدگاه مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی نیز مطرح شده است. ایشان راه دست یابی به احکام حکومتی را توسعه تعبّد و افزایش کارآمدی روش اجتهاد می دانند و برای تحقق این مهم، به بازنگری فلسفه اصول فقه و اصلاح و تکمیل مبانی روش اجتهاد می پردازند. از نظر آن استاد فرزانه دست یابی به احکام حکومتی منوط به تأسیس فقه حکومتی است و فقه حکومتی به نوبه خود از طریق تأسیس اصول فقه حکومتی و بازنگری در مبانی و فلسفه علم اصول قابلیت تحقق می یابد.

منابع : سوره/ پایگاه تحلیل خبری 598

مطالب مرتبط:

مبانى جامعه دینى 24104 فتوای رهبر درباره التزام به ولایت فقیه

سه پاسخ محکم آیت الله العظمی سیستانی پیرامون ولایت فقیه