روحانی در اقتصاد موفق بود؟

بررسی کارنامه اقتصادی یکسال گذشته حسن روحانی نشان می دهد، دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادی وضعیت مثبتی پیدا کرده است. کنترل نقدینگی، بهبود وضعیت تولید، افزایش رشد اقتصادی و تغییر شرایط بورس همگی تنها طی یکسال رخ داده است. همچنین در همین دوره زمانی وضعیت شاخص تورم نیز به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. تورمی که یکسال قبل مرز 40 درصد را پشت سرگذاشته بود بازهم فرصت پیدا کرد تا با 9.8 درصد کاهش به وضعیت نسبتا متعادلی بازگردد. همچنین در همین دوره ارزش پول ملی تقویت شد. از سوی دیگر انتقال سرمایه ها به بازارهای سفته بازی نیز قدری آرام شد. در شرایطی که دولت تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی 2 درصدی و تورم 25 درصدی دست پیدا کند، مردم تغییر وضعیت عمومی اقتصادی کشور را در زندگی خود احساس می کنند. در حال حاضر بیکاری و تورم مهمترین دغدغه دولت به شمار می آید.

تولید از بن بست خارج شد

برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 12.4 درصد در سال 91 به منفی 5 درصد در سال 92 رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال 91 منفی 10.9 درصد بوده در نیمه اول سال 92 به منفی 7.7 درصد و در اسفند ماه سال 92 به صفر رسیده است. پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود.

این نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نیز مصمم هستند که در سال جاری کشور به طور کامل از رکود اقتصادی خارج شود. علاوه ‌بر این، اطلاعات موجود درخصوص شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز چنین روندی را تایید می‌کند. آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9‌ ماه منتهی به آذر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است. 7 گروه صنعتی مورد بررسی در محاسبه شاخص‌ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بیش از 100نفر کارکن) بیش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در 9‌ ماه منتهی به آذر ماه سال 92 رشد این بخش منفی 7.6 درصد برآورد شده در حالی كه این شاخص در دوره مشابه سال 91 منفی 8.8 درصد بوده است.

رشد اقتصادی نجات پیدا کرد

برآوردهای كارشناسی نشان می‌دهد كه در پایان سال 92 رشد اقتصادی از مدار منفی خارج شده است. دولت كه بیشترین تمركز خود را در ابتدا به كنترل تورم معطوف كرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد نامیده است. برنامه‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد كه نرخ رشد اقتصادی در سال جاری وارد مدار مثبت شده است تا هدف كسب ارزش افزوده 3 درصدی تا پایان سال جاری در پیش‌بینی‌ها گنجانده شود. دولت امیدوار است در این بخش با حمایت از تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد راه را برای تداوم صعود رشد اقتصادی باز كند.

پول ها به تولید بازگشت

جدیدترین آمار بانك مركزی نشان می‌دهد كه نقدینگی در پایان سال 92 به 600 هزار میلیارد تومان نزدیك شده است كه رشد 29 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه كرده است. اضافه شدن نقدینگی ناشی از فعالیت موسسات مالی به این محاسبات به تنهایی 3 درصد از این رشد را پوشش می‌دهد اما نكته مهمتر در این آمار، سالم‌سازی فرایند گردش پول در كشور است به طوری كه سهم رشد پایه پولی كشور در این مدت در حد 3 درصد بوده است و مابقی رشد نقدینگی ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی به معنی افزایش سرعت گردش پول بوده است. در سال 91 اما از رشد 30.8 درصدی نقدینگی بیش از 27 درصد مربوط به رشد پایه پولی بوده است كه آثار مخرب آن در اقتصاد به ویژه در شاخص تورم نمایان شده است. استقراض از بانك مركزی برای طرح‌های مختلف در دولت قبل به امری عادی بدل شده بود. تنها به واسطه اجرای طرح مسكن مهر نقدینگی 50 هزار میلیارد تومانی به كشور تزریق شد كه این بی انضباطی پولی رشد دوبرابری نرخ تورم را رقم زد.  دولت جدید اما خط قرمزی به نام استقراض از بانك مركزی دارد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اقدامات دولت برای مدیریت نقدینگی را یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم عنوان می‌کند. حجم نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته که دقیقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبیر و امید بود، حدود 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

این رقم در پایان دی ماه به 560 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه کمتر از 11 درصد رشد نشان می‌دهد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی علت اصلی رشد نقدینگی در سال 91، رشد 27 درصدی پایه پولی بوده اما در سال 92، رشد ضریب فزاینده یا همان افزایش سرعت گردش پول عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده است. پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. پیمان قربانی با بیان اینکه سالم‌سازی ترکیب نقدینگی یک دستاورد برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، بیان کرده است: «افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در این مدت بوده است.» این روند طی دوره فعالیت دولت گذشته اما معكوس بوده است. طی هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران كسری های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانك مركزی، پرداخت تسهیلات تكلیفی و اجباری از سوی بانك ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسكن مهر موجب افزایش حجم نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز 470 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم شده است.

بورس نجات پیدا کرد

همزمان با منفی شدن بازدهی در بازارهای طلا و ارز این بازار سرمایه بود كه برای سهامداران خود سودهای قابل توجه كسب می‌كرد. در نیمه دی‌ماه سال گذشته ركورد تارخی 89 هزار و 500 واحد برای شاخص كل رقم خورد. این رقم تقریبا دوبرابر شاخص كل در میانه خرداد سال گذشته بود. در این مدت 7 ماهه قله‌های شاخص دائما با ثبت ركوردهای جدید فتح شد تا فعالان بورس تكرار آن ركوردها را در آینده بعید بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضای ركود شد و برخی ابهامات موجب كاهش شاخص بورس شد. شاخص بورس قبل از انتخابات ریاست جمهوری حول 46 هزار واحد نوسان می‌كرد اما در حال حاضر در كانال 74 هزار واحد قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد كه به طور میانگین بازدهی بازار سهام حدود 75 درصد بوده است. در مدت یك سال این میزان بازدهی رقم فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود كه نصیب سرمایه‌گذارن در بازار سرمایه شده است.

منبع : خبرآنلاین