وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در این بخش از مقاله مروری خواهد شد بر بخش هایی از کتاب الرافد فی علم الاصول
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الرافد و فلسفه علم اصول (٣)

الرافد و فلسفه علم اصول

نوشته: سعید ضیایی فر

 

 

مرور بخشهای مقاله:

  ٤     ٣     ٢     ١  

بخش قبلی را اینجا ببینید

 

سیری در الرافد (ادامه)

 

مبحث سوم: ساختار علم اصول (ص 31-57)

ابتدا ساختارهای قدیم ذکر گردیده است. ساختار قدما عبارت است از: مباحث مقدماتی (نظیر وضع، صحیح واعم، حقیقت شرعیه و مشتق) مباحث الفاظ، مباحث دلیل و خاتمه که در تعادل و ترجیح است. دیگری ساختار شیخ انصاری است که عبارت است از: قطع تفصیلی و اجمالی، ظن معتبر و شک.

سپس عوامل ارائه‌ی این دو نوع ساختار، تحلیل ونقد شده است.

 

آن‌گاه دو ساختار برای علم اصول پیشنهاد می‌شود؛ ولی قبل از آن نکته‌ای را یادآور می‌شود که نقل آن مفید می‌نماید:

علم اصول علم آلی و مقدمه‌ی علم فقه است. بنابراین باید تقسیم‌بندیِ آن متناسب با علم فقه باشد و چون علم فقه عهده‌دار بیان حکم شرعی است، علم اصول نیز باید بر محور حجت بر حکم شرعی باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد موضوع علم، حجیت است و مباحث اصولی بر محور حجیت و عدم حجیت دور می‌زند.

 

تقسیم‌بندی اول بدین قرار است:

بخش اول، احتمال

     1-  احتمال قطعی: یعنی احتمالی که به درجه‌ی قطع رسیده و بحث در این باره، بحث از حجیت قطع است.

     2- احتمال اطمینانی: یعنی احتمالی که به درجه‌ی اطمینان رسیده و بحث در باره‌ی آن، همان بحث از حجیت اطمینان است.

     3- احتمال مبتنی بر قوه‌ی محتمل: این احتمال، در جایی است که محتمل مورد اهتمام است؛ نظیر جان، عِرض و مال. گرچه درجه‌ی احتمال ضعیف باشد، بحث در باره‌ی حجیتِ آن، همان مباحث مربوط به اصل اشتغال است.

     4- احتمال مبتنی بر علم اجمالی: این نوع احتمال به اندازه‌ی علم اجمالی اهمیت می‌یابد. البته به‌جز جایی که تعسر اطراف علم اجمالی به اندازه‌ای باشد که احتمال در هر طرف را در حد موهوم وغیر قابل اعتنا قرار دهد. از این بحث به مباحث علم اجمالی و شبهه‌ی محصوره و غیر محصوره یاد می‌شود .

     5- احتمال غیر قابل اهمیت: احتمالی که نه از نظر درجه و نه از نظر اهمیت، قابل اعتنا نیست که خود بر دو قسم است:

- احتمالی که در مقابلِ آن احتمال مخالفی وجود دارد؛ مانند جایی که علم اجمالی به جامع – مثلاً الزام - داریم. این نوع احتمال، مجرای اصل تخییر است.
-احتمالی که در مقابلِ آن احتمال مخالفی وجود ندارد، که مجرای آن اصل برائت است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، عنوان جامعِ همه‌ی اقسام، احتمال است.
 

بخش دوم، کشف

 برای «کشف» دو زیر مجموعه می‌توان در نظر گرفت:

١- کشف ادراکی: کشف ادراکی در امارت عقلایی و شرعی که عقلاء یا شرع کاشفیت آن را تکمیل کرده‌اند. این نوع کشف، درحجیتِ امارات موضوع گفت‌وگو است.
2- کشف احساسی: این نوع کشف در استصحاب وجود دارد. انسان وقتی چیزی را ادراک کرد، ولی بعداً از حوزه‌ی ادراکش غایب شد، چنین حالتی در نزد وی هست که این شیء موجود است. بحث از حجیتِ این نوع کشف، بحث از حجیت استصحاب است.
 

بخش سوم، میثاق عقلایی

مراد از میثاق عقلایی، هر راهی است که جامعه به لوازم و آثار آن پایبند است. این قرارداد یا به ملاک کاشفیتِ نوعی است؛ آن طور که در خبر ثقه ادعا می‌شود، یا به ملاک مصالح عمومی است. شاید بحث ظواهر از این قبیل باشد؛ چه از حیث کبروی که از حجیت ظهور است، چه از حیث صغروی در مباحث الفا1 نظیر مفاد امر ونهی، عام وخاص، مطلق ومقیدو امثال آن (ص 44  و45).

 

در ادامه آمده است که این تقسیم‌بندی، غیر از شیوه‌ی رایج حوزوی است. لذا تقسیم‌بندی دیگری پیشنهاد می‌گردد و در آغازِ آن یادآور می‌شود که مبادی تصدیقی هر علمی، یا بدیهی است که به بحث نیازی ندارد و یا نظری است که در علم پیشینِ آن علم بحث می‌شود و چون محور بحث علم فقه، حکم شرعی است که گونه‌ای از اعتبار است، بنابراین به علم دیگری که از مبادی تصدیقی اعتبار و حکم شرعی بحث کند، نیاز داریم واین مبادی تصدیقی همان اعتبار، عوارض، اقسام و لواحق آن است. از این رو، این تقسیم‌بندی بر محور اعتبار، شۆون آن و تفصیلاتش در پانزده محور به قرار زیر می‌آید:

 1- تعریف اعتبار، 2- اقسام اعتبار (ادبی و قانونی)، 3- ارتباط میان اعتبار ادبی و قانونی، 4- شیوه‌ی جعل اعتبار قانونی، 5- مراحل اعتبار قانونی، 6- اقسام اعتبار قانونی، 7- ارتباط میان اقسام اعتبار قانونی، 8- اقسام قانون تکلیفی و قانون وضعی، 9- عوارض احکام قانونی، 10- وسایل اظهار حکم قانونی، 11- وسایل کشف حکم قانونی، 12- اعتبار وسایل کشف حکم، 13- تعارض میان وسائل کشف در مقام ثبوت واثبات، 14- تزاحم میان اعتبارات قانونی در هنگام عمل، 15- تعیین وظیفه هنگام عدم دسترسی به راه اعلام حکم (ص46  و47).

 

مبحث چهارم :ارتباط میان تفکر اصولی وتفکر فلسفی (ص 58-63)

اصل تأثیر تفکرفلسفی بر علم اصول، روشن است و در این زمینه شاهدی از کلام سید مرتضی نقل وعوامل این تأثیر چنین ذکر شده است:

١- بسیاری از شخصیت‌های تأثیرگذار اصولی، از بزرگان فلسفه و کلام بوده‌اند؛ نظیر سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی و...
٢- در زبان عربی به دلیل دوری از تمدن، دونوع کمبود وجود داشت: الف. کمبود ساختاری در بیان مرادهای قانون‌گذار. به همین دلیل است که در زبان عربی، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی با صیغه‌ی امر بیان می‌شود. ب. کمبود واژگانی. در زبان عربی واژه‌هایی که به دقت، معنای علمی و قانونیِ حکم را منعکس کند، وجود نداشت و در هر دو زمینه از فرآورده‌های فلسفی استفاده شد.
٣- ترجمه‌ی فلسفه‌ی یونانی باعث گردید که معانی اصطلاحی فلسفی بر واژه‌ها وساختارهای زبان عربی تأثیر بگذارد و اصولیان نیز الفاظ را با همین معانی جدید به کار برند؛ مثلاً واژه‌ی «علم» که در زبان عربی به معنای وضوح بود، معنای جدیدی (اعتقادجازم) یافت، و واژه‌ی «ظن» که در زبان عربی به معنای اعتقادِ بدون دلیل بود، معنای جدید (اعتقاد راجح) پیدا کرد.

خلط میان قوانین تکوینی وقواعد اعتباری، از مهمترین نتایج تأثیر فلسفه بر علم اصول ذکر گردیده و اموری نظیر امتناع شرط متأخر، امتناع اجتماع امر ونهی و... از نمونه‌های آن دانسته شده است.

 

مبحث پنجم: ارتباط علم اصول با علوم ادبی (ص 64-71)

در این مبحث، دو مطلب دو مطلب ذکر شده است:

الف. شواهد ارتباط علم اصول و علوم ادبی
١- تدوین کتاب‌های واحدی که در بردارنده‌ی قواعد اصولی و ادبی به عنوان مقدمه‌ی علم فقه است؛ نظیر «تمهید القواعد» شهید ثانی.
٢- اشتمال علم اصول کنونی بر مباحث لغوی فراوان، نظیر وضع، استعمال حقیقی و مجازی، علائم حقیقت و مجاز، مفاد امر و نهی، خبر و انشاء و مفاهیم و...
 
ب : تفاوت اعتبار ادبی واعتبار قانونی
 اعتبار ادبی صرفاً به شخص معتبِر قائم است و هدفِ آن تأثیرگذاری بر دیگران است؛ در حالی که اعتبار قانونی تا از سوی جامعه پذیرفته نشود، محقَّق نمی‌شود و هدفِ آن استفاده از این اعتبار در تنظیم روابط اجتماعی است.
در ادامه، ادله‌ای که قاعده‌ی طهارت یا اعتبار برخی امارات را ثابت می‌کند، به‌عنوان مثال ذکر شده و آثار اصولی و فقهی که مفاد آن اعتبار قانونی یا اعتبار ادبی است، نام برده شده است.

 

بخش بعدی را اینجا ببینید

 

مرور بخشهای مقاله:

  ٤     ٣     ٢     ١  


منبع: پژوهش و حوزه، پاییز و زمستان 1385، شماره 27و28

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین