سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مطالبی که ذیل عنوان اعتباریات تقدیم می شود، مستفاد از مباحثی است که در درس خارج اصول فقه یکی از اساتید طرح شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتباریات (٥)

پای درس استاد *

 

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٥     ١٤     ١٣     ١٢     ١١     ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  

 

بخش قبلی را از اینجا ببینید

 

[نظر محقق اصفهانی درباره منشأ انتزاع نداشتن اعتباریات]

ایشان در ادامه می‌پردازند به اینکه امرِ انتزاعی، منشأ انتزاع می‌خواهد. سه مورد را مطرح می‌کنند که ممکن است به عنوان منشأ انتزاعِ آن قلمداد شود و به نظر ما می‌رسد که سومی‌اش، البته نه با آن تقریری که ایشان مطرح کرده‌اند، جای بحث دارد. لذا خیلی سریع این بحث را مرور می‌کنیم.

 

[١. چرا خودِ انشاء خارجیِ عقد، نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت باشد؟]

ایشان می‌فرمایند: «و ربّما یتوهم أنّ الملک العرفی و الشرعی من الأمور الانتزاعیة الموجودة بوجود منشأ انتزاعها، و منشأ الانتزاع أحد أمور:»

١. خود عقد را که در خارج واقع می‌شود منشأ انتزاع ملکیت بدانیم:

«الأول: ما هو المعروف و هو العقد أو المعاطاة مثلاً، فإنّ وجوده خارجی یصح منه انتزاع الملک.»

پاسخ ایشان این است که این، محذور اول و سوم را جواب می‌‌‌دهد اما محذور دوم (اختلاف انظار) باقی می‌ماند. شارع، معاطات را قبول ندارد اما عرف قبول دارد و اگر امر عینی بود نباید اختلاف می‌‌کردند:

«و فیه: أنّ هذا التوهم على فرض صحته، و إن کان یدفع المحذورین الأول و الأخیر، حیث إنّه وجد العقد بعد أن لم یکن، فوجد منشأ الانتزاع و مصحح الاختراع، و لا یلزم وجود العرض بلا موضوع، بتوهم قیام الأمر الانتزاعی بمنشأه، لکنه یبقى المحذور الثانی على حاله، فإنّ العقد أو المعاطاة لو کان منشأ الانتزاع لمقولة واقعاً لم یختلف فیه الانظار، مع أنّه لیس کذلک کما عرفت.»

 

[٢. چرا خودِ حکم تکلیفی نمی‌تواند منشأ انتزاع مالکیت باشد؟]

٢. یک حکم تکلیفی داریم که از او مالکیت را انتزاع می‌کنیم که وقتی جواز تصرف مالکانه هست، پس مالکیت انتزاع می‌‌شود و وقتی حرام است، انتزاع نمی‌‌‌شود.

«الثانی: ما توهمه جماعة فی باب الأحکام الوضعیة من أنّها منتزعة من الأحکام التکلیفیة، کجواز التصرّف بالنقل و غیره هنا، نظراً إلى أنّ الملکیة بمعنى السلطنة، فمعنى کون الشیء بحیث یجوز التقلیب و التقلّب فیه بأی وجه - هو أنّ زمام امره بیده -، و لا نعنی بالسلطنة الوضعیة إلّا ذلک.»

یک پاسخشان این است که خیلی وقتها ملکیت هست اما جواز تصرف نیست؛ و یک پاسخ دومی هم دارند که فعلاً از توضیحش صرف نظر می‌‌کنیم:

«و فیه أولاً: أنّ الملکیة ربّما تکون و لا ثبوت لجواز التصرف بوجه، کما فی المحجور لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، و کونه فی حد ذاته کذلک، و إن منع عنه مانع معناه ثبوت الملکیة بالاقتضاء لا بالفعل، مع أنّ الملکیة فعلیة، و ثبوت الأمر الانتزاعی بلا منشأ الانتزاع محال، و جواز التصرف للولی لا یصحح انتزاع الملکیة للمولّى علیه، إذ لا یعقل قیام الحیثیة المصححة للانتزاع بشیء، و الانتزاع من شیء آخر.» [١]

 

[٣. آیا قدرت تصرف بر ملک نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت باشد؟]

٣. نه فقط از جوازِ [برخاسته از] تکلیف، بلکه در خارج می‌بینیم که شخص، قدرت تصرف در عین دارد و از نفس قدرت او بر عین خارجی، ملکیت را انتزاع می‌کنیم. ایشان با «یتخیل» تعبیر می‌کنند اما به نظر می‌رسد تقریر دیگری بتوان داد که قابل دفاع باشد که ان‌شاءالله بعداً بحثش را خواهیم داشت.

«الثالث: ما ربّما یتخیل من أنّ تمکن الشخص من بیع العین و نقلها بأنواعه و تقلیبها و تقلبها شرعاً منشأ لانتزاع الملکیة شرعاً، فقدرته خارجاً على العین بأنواع التصرفات شرعاً منشأ انتزاع الملکیة، لا مجرد جواز التصرف شرعاً.»

بر این وجه اشکال می‌کنند که [در انسان] قدرت جز بر فعل خود تعلق نمی‌گیرد و مشمول عین خارجی نمی‌شود. یعنی قدرت انسان فقط بر افعال جوارحی و جوانحیِ خویش است، در حالی که آنچه ملک است، خودِ کتاب و خودِ مملوک است. مالک فقط یک بیع انجام داده، چه قدرتی بر خودِ عین دارد؟ باید در خود عین یک حیثیت باشد.

«و فیه: أنّ القدرة لا تتعلق إلّا بالفعل، فالقدرة النفسانیة على الأعمال الجنانیة، و القدرة الجسدانیة - أی القوة المنبثة فی العضلات - على الحرکات الأینیة و الوضعیة و أشباههما من الأفعال الجسدانیة العضلانیة، و الملکیة لها مساس بعین الرقبة ابتداء، و هذه قدرة على أفعاله التسببیة من بیعه و صلحه و هبته، فضلاً عن تقلیبه للعین خارجاً. فلا یعقل أن تکون القدرة على أفعاله منشأ لانتزاع ملک رقبة العین، فلا بد من حیثیة قائمة بالعین، حتى یصح انتزاع ملک العین عنها، هذا کله فی عدم کون الملک الشرعی و العرفی من المقولات واقعاً.»

حیثیت قائمه به عین همان امکانِ متعلق قرار گرفتنِ آن برای افعال اختیاری او است به اضافه حق نفس‌الامری (غیرانشایی) یعنی در نظر گرفتن مجموعه امور فردی و اجتماعی که عقلاء برای او مناسبت تعلق قدرت تصرف او در عین می‌بینند. البته علی ایّ حال، انتزاع قابل پذیرش نیست بدون مسأله اعتبار و خلق عناصر حقوقی.

اما چرا ملکیت از سه مقوله جدة یا إضافة یا کیف نیست؟

«و أمّا عدم کونه من المقولات الثلاث بالخصوص: فلأنّ الجدة هی الهیئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم بکله أو ببعضه، کالتختم للإصبع بسبب إحاطة الخاتم، و کالتعمم للرأس بسبب إحاطة العمامة، و کالتقمّص للبدن بسبب إحاطة القمیص، و انتفاء مثل هذه الهیئة الخارجیة للملک بسبب إحاطة المالک، أو للمالک بسبب إحاطة الملک واضح جداً.

و أمّا مقولة الإضافة فلأنّ مجرد تضایف المالک و المملوک لا یستدعی أن یکون المبدء من مقولة الإضافة، فإنّ العالمیة و المعلومیة متضائفتان، مع أنّ المبدء و هو العلم کیف نفسانی على المشهور، بل مجرد صدق حد الإضافة على المالکیة و المملوکیة لا یقتضی أن یکون مطابقهما مندرجا تحت مقولة المضاف، ألا ترى صدق العالمیة و القادریة و المالکیة علیه تعالى، و هی مفاهیم إضافیة، مع أنّه تعالى لوجوب وجوده جلّ عن أن یندرج تحت مقولة عرضیة، فهی إضافات عنوانیة، ربّما یکون مطابقها وجوداً واجبیاً کالعالمیة و القادریة، و ربّما یکون مطابقها وجوداً مطلقاً غیر محدود، کإحاطة الفعلیة المعبر عنها بالمالکیة فیه تعالى، فإنّ مطابقها لیس إلّا إحاطته فی مقام الفعل بجمیع الموجودات بنفس إیجادها المرتبط به تعالى بنفس حقیقته البسیطة، و ربّما یکون مطابقها مصداق المقولة کالاضافات الخارجیة القائمة بالموجودات العینیة کفوقیة السقف، أو کإحاطة محیط خارجی بذات الملک.

و أمّا مقولة الکیف فهی فی غایة السخافة، لما عرفت من أنّ القدرة لا تتعلق بالافعال، و الملکیة متعلقة ابتداء بالعین، فکیف تکون متعلقة للقدرة النفسانیة و للقوة الجسدانیة حتى تکون عبارة عن الملکیة، هذا کله فی عدم کون الملک الشرعی و العرفی من المقولات العرضیة عموماً و خصوصاً.»

می‌گویند مقوله جده، باید یک هیأت احاطی باشد؛ و وقتی کسی مثلاً مالک یک باغ است، کجا بر آن باغ احاطه دارد؛ احاطه‌ای که گویی باغ در دامن شخص باشد؟!

مقوله کیف هم که در غایت سخافت است؛ زیرا مالکیت اگر کیف باشد، باید معروض شیء خارجی باشد در حالی که قدرت بر فعل خود تعلق می‌گیرد نه بر عین خارجی. (ما ترتیب را جابجا کردیم چون در مورد مقوله اضافه بحث داریم)

 

[چرا هرجا تضایف هست، لزوما از مقوله اضافه - به عنوان مقوله عینی خارجی- نیست؟]

اما چرا اضافه نیست؟ (ظاهراً قول استاد ایشان - محمد کاظم خراسانی، صاحب کفایه - همین است که مالکیت، خود مقوله اضافه است ولی نظر مرحوم اصفهانی – قدس سره - این است که [ملکیت،] اعتبارِ مقوله اضافه است) [یعنی گفتیم که ایشان اعتباریات را اقتباس از اضافه می‌دانند، یعنی مَجاز از اضافه، اما حالا سۆال این است که چرا حقیقتاً جزء مقوله اضافه نباشد؟] اینجا را خیلی دقت کنید. ما یک مالک داریم و یک مملوک که رابطه‌ی تضایف دارند. تضایف هم که از مقوله‌ی اضافه است؛ چه اشکال دارد که مالکیت را هم از مقوله اضافه بدانیم؟

ایشان پاسخ می‌دهند که قبول داریم مالک و مملوک متضایفند اما مبدأ هر تضایفی لازم نیست از مقوله اضافه باشد. مثلاً عالم و معلوم متضایفند اما مبدأ این تضایف، کیف است؛ در خداوند مبدأ این تضایف، اصل الوجود است وگرنه اگر مبدأ عالمیت در خدا هم یک نحوه اضافه باشد، لازم می‌آید خدا معروض عرض واقع شود. پس صرف تضایف، مستلزم اضافه بودن مبدأ تضایف نیست.

حالا ببینیم واقعاً این طور است؟ برای دو مفهوم متضایف قطعاً یک مبدأ لازم است؛ اما آن مبدأ نسبت به انتزاع متضایفین از او، متحیث به یک حیث است یا دو حیث؟ مثلاً عالمیت و معلومیت را از یک مبدأ به نام علم انتزاع می‌کنیم. آیا علمی که یک حیثیت بیشتر ندارد، می‌تواند دو مفهوم متمایز عالمیت و معلومیت از آن انتزاع شود؛ یا اگر دو مفهوم انتزاع شد، معلوم می‌شود که متحیث به دو حیث و دو جهت بوده است؟

 

ادامه مقاله را اینجا ببینید

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٥     ١٤     ١٣     ١٢     ١١     ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  


پانوشت‌ها:

* بنا داریم ان شاء الله با استفاده از مطالب مطرح شده در درس برخی اساتید  بزرگوار حوزه طی سلسله مقالاتی، نکاتی را در موضوعات مختلف پی بگیریم که تا  حدودی صبغه‌ی پژوهشی دارد. مطالبی که ذیل عنوان اعتباریات تقدیم می‌شود،  مستفاد از مباحثی است که در درس خارج اصول فقه یکی از اساتید طرح شده  است.

 

[١] [ادامه پاسخ مرحوم اصفهانی چنین است:

«و ثانیاً: ما مرّ آنفا من أنّ قیام المبدء بشیء بقیام انتزاعی یصحح صدق العنوان الوضعی على منشأه، فلو کان الحکم التکلیفی منشأ الانتزاع حقیقة، فالحیثیة قائمة به فیصح حمل عنوان المالک و المملوک علیه.

و دعوى: أنّ الملک نفس جواز التصرف، فالمالک من یجوز له التصرف، رجوع عن القول بانتزاع الوضع عن التکلیف إلى دعوى العینیة، و أنّ مفهوم الملک عین مفهوم جواز التصرف، لا أنّ جواز التصرف منشأ للانتزاع مع أنّ الملک بجمیع معانیه لا ربط له بمفهوم جواز التصرف. نعم نفی انتزاعیة الملکیة من التکلیف، بدعوى أنّ التکلیف أثر الملکیة، و انتزاعها منه مساوق لتقدم المعلول على العلة.

قابل للدفع بتقریب: أنّ العقد مثلا یحدث مصلحة مقتضیة لترخیص إنشاء التصرف فی مورد العقد، فینتزع منه الملکیة، و العقد باعتبار هذه العلّیة یکون سببا للملکیة، و لا بأس بالتسبب بالعقد إلى حصول هذه الملکیة المتحققة بتحقق منشأ انتزاعها.»]

 

منبع: وبلاگ اعتباریات

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین