نظام بانکی بدون ربا

اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهیلات بانكى باید در همان جهتى كه تعیین شده استفاده كنند و در غیر آن جایز نیست. (آیة الله خامنه ای دام ظله)

بانکداری اسلامی

بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعهء اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند.). همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کنندهء سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانک داری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن میتوانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک ها وضع کنند.

نظام بانکی بدون ربا

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1362 قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. بر طبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از:

1.قرض‌الحسنه

2.مضاربه

3.مشارکت مدنی: در این قرار بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند.

4.مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک‌شدن در سود شرکت‌ها، سرمایهء شرکت‌های سهامی جدید را تأمین می‌کند یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را می‌خرد.

5.فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین‌آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می‌کند و به صورت قسطی به او می‌فروشد.

6.معاملات سَلَف: به پیش‌خرید محصولات آیندهء بنگاه‌های تولیدی توسط بانک می‌گویند

7.اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در پایان مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد.

8.جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود.

9.مزارعه

10.مساقات

11.خرید دین: قرارداری که بانک‌ها طبق آن می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند.

در ادامه این نوشتار به طرح چند پرسش و پاسخ در این مورد می پردازیم:

مقام معظم رهبری در این باره فرموده اند )توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 405. س 1786( :" اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد."

و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیاده عینی یا حکمی. زیاده حکمی آن است که مثلا قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلا مقروض یک روز برای او کار کند و....

بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود.

جواب: در صورتی كه تصرف به استناد تقلید صحیح نبوده است، مقدار آن را ضامن است و باید از طرف مالك واقعی به فقرا صدقه بدهد و در صورت جهل به مقدار، اگر قدر متیقن را به فقرا صدقه بدهد كفایت می‌كند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص142 ، س163)

جواب: زیادی حكمی، ربا است و جایز نیست. گرچه اصل قرضی كه داده شده و قرض بیشتری كه بعداً داده می‌شود صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص295 ، س36)

جواب: خیر ـ باطل است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص138 ، س154)

جواب: دلالی ربا مانند خود ربا حرام است و پولی كه دلال گرفته ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. همان طور كه پولی را كه شخص رباخوار می‌گیرد ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص140، س160)

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتى جایز است؟

جواب) اگر این كار در قالب یكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.

جواب) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دریافت کرده‌اید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

جواب) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهیلات بانكى باید در همان جهتى كه تعیین شده استفاده كنند و در غیر آن جایز نیست.

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اندیشه قم

سایت اسلام کوئیست

سایت ویکی پدیا

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

مطالب مرتبط:

حکم رباخواری

حکم رشوه خواری

وامهای بانکی چگونه حلال می شود؟