رانت بود یا نبود؟

29  آبان ماه سال 92 تفاهم‌نامه‌ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به‌عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد به ارزش 650 میلیون یورو منعقد شد.

این تفاهم‌نامه که بین  بانک مرکزی به‌عنوان تأمین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به‌عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به‌عنوان وارد کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهی‌دشت ثبت شده انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت.

چراکه این قرار داد در حقیقت به معنای رانتی ویژه از سوی دولت به یک شرکت خاص بوده است و این مسأله با برنامه دولت برای مبارزه با ویژه خواران که بارها از سوی رئیس جمهور مطرح شده، تضاد دارد.

بر اساس یکی از بندهای این تفاهم‌نامه "این شرکت مجاز است کالاهای قیدشده در قرارداد را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند".

این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.

براساس تفاهم‌نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند؛ طبق این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تأمین و فروش ارز تا سقف 650 میلیون یورو بدین شرح است که 150 میلیون یورو در سررسید 4ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید 6ماهه پرداخت گردد.

بعد از جنجال رسانه‌ای شدن رانت ویژه 650 میلیون یورویی با شکایت احمد توکلی دیوان محاسبات برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شد و در نهایت رأی به تأیید رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به این شرکت خاص داد.

در همین ارتباط ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به علی لاریجانی به بیان توضیحاتی درباره این رانت ویژه پرداخته و تأکید کرده است که تا کنون ارزی بابت واردات این کالاها به وارد کننده داده نشده است.

ارز تفاهم‌نامه معادل 650 میلیون یورویی پرداخت نشد

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره نحوه تامین ارز کالاهای اساسی، نوشت: ارز تفاهم‌نامه معادل 650 میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی توسط یک واردکننده پرداخت نشده است. ولی الله سیف خطاب به علی لاریجانی تاکید می‌کند: اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کنند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر نامه‌ مهم ارزی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است.

در بخشی از این نامه آمده است:

سیف در تشریح این موضوع تصریح کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت های قابل تامین می باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می نماید.

در این نامه می خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی  که در لیست پیوست تفاهم نامه روشن شده، احصاء گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است.

سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده است: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوب شماره 92.08.26 تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابراین تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم نامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند "1" و "2" به صورت "روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت" و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت "برای ارزهای یورو، یووان چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود" را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی‌ نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه گیری کرده است که مطابق تفاهم نامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خودد برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می گردد و این شبهه ایجاد می شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند.

در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده است: کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو بنحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کنند.

این در حالی است که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوشنبه در نشستی خبری گفته بود:"دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده است که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است. دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تأیید کرد."

واکنش توکلی

همزمان با انتشار نامه سیف به لاریجانی و اعلام وی مبنی بر عدم پرداخت ارز قرارداد 650 میلیون یورویی،احمد توکلی گفت: بانک مرکزی بخاطر اعتراض ما به این قرارداد ارز را پرداخت نکرده ولی اصل امضای تفاهم نامه با یک فرد خاص غیرقانونی بوده است.

احمد توکلی در واکنش به نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس مجلس و اعلام اینکه تا کنون بانک مرکزی ارزی از قرارداد 650 میلیون یورویی را پرداخت نکرده است، اظهار داشت: اصل امضای تفاهم نامه با یک فرد خاص غیر قانونی بوده است.وی افزود: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تا کنون ارزی بابت این قرارداد را پرداخت نکرده‌ایم به دلیل اعتراض ما بوده است درحالی که ما به اصل کار اعتراض نداشتیم بلکه به انحصاری بودن این قرارداد معترض بودیم.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: چه قدر خوب بود بانک مرکزی این کار را علاوه بر این تاجر با تاجرهای دیگر هم انجام می داد.

نماینده مردم تهران در مجلس البته تأکید کرد که بانک مرکزی الان باید پاسخگو باشد که چرا برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 امتیاز انحصاری را برای یک فرد قائل شده است.

منبع :وطن امروز

مطالب مرتبط:

 بانک مرکزی و نرخ رشد

 اثبات منطقی نبودن برداشت از حساب بانک‌ها