سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مطالبی که ذیل عنوان اعتباریات تقدیم می شود، مستفاد از مباحثی است که در درس خارج اصول فقه یکی از اساتید طرح شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتباریات (٤)

پای درس استاد *

 

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٥     ١٤     ١٣     ١٢     ١١     ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  

قسمت قبل را اینجا ببینید

 

[بررسی ادله مرحوم اصفهانی درباره اعتباری بودن ملک]

[ابتدا فرمایشات محقق اصفهانی را در حاشیه مکاسب ایشان مرور می‌کنیم:] [١]

 

فائدة: فی تحقیق حقیقة الحق و ما یتعلق به

و حیث إنّ الحق ربّما یجعل من مراتب الملک، فلا بد من تحقیق حال الملک العرفی أو الشرعی، فنقول:

ربّما یجعل الملک من المقولات العرضیة، إمّا بمعنى الجدة المعبر عنها بالملک و «له» فی فن المعقول، و إمّا بمعنى الإضافة نظراً إلى تضایف المالکیة و المملوکیة، لتکرر النسبة فیهما، و إمّا بمعنى السلطنة المساوقة للقدرة على [تقلیب] العین مثلاً و تقلّبه، فیکون من مقولة الکیف، و الکل باطل.

أمّا أنّ الملک المذکور لیس من المقولات العرضیة رأساً و أصلاً فلوجوه:

أحدها: أنّ المقولة ما یقال على شی‌ء یصدق علیه فی الخارج، فلا بد من أن یکون لها مطابق و صورة فی الأعیان، کالسواد و البیاض و ما شابههما من الاعراض، أو یکون من حیثیات ما له مطابق و من شۆونه الوجودیة، فیکون وجودها بوجوده کمقولة الإضافة، حیث إنّها لمکان کون فعلیتها بإضافتها و لحاظها بالقیاس إلى الغیر لا یعقل أن یکون لها وجود استقلالی، على تفصیل تعرضنا له فی بعض تحریراتنا‌ الأصولیة. و من الواضح أنّه بعد وجود العقد مثلاً لم یوجد ما له مطابق فی الخارج، و لم یتحیّث ذات المالک و المملوک بحیثیة وجودیة، بل على حالهما قبل العقد، و صدق المقولة بلا وجود مطابق أو تحیثه بحیثیة واقعیة أمر غیر معقول.

ثانیها: أنّ المقولات لمکان واقعیتها لا تختلف باختلاف الانظار، و لا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات، فإنّ السقف الملحوظ إلى ما دونه «فوق» فی جمیع الانظار، و بالإضافة إلى السماء «تحت» بجمیع الاعتبارات، مع أنّ المعاطاة مفیدة للملک عرفاً، و غیر مفیدة له شرعاً، فالآخذ بالمعاطاة و المأخوذ بها مالک و مملوک فی نظر العرف دون الشرع، مع أنّ الحیثیة الخارجیة العرضیة لو کانت ذات واقعیة کانت کالفوقیة و التحتیة اللتین لا تختلف فیهما الانظار.

و ثالثها: أنّ العرض کونه فی نفسه کونه لموضوعه، لأنّ نحو وجوده ناعتی لغیره، فیحتاج إلى موضوع محقق فی الواقع، مع أنّ الإجماع واقع على صحة تملیک الکلی الذمی فی بیع السلف و نحوه، و المشهور على مالکیة طبیعی الفقیر للزکاة، و الحال أنّه لم یعتبر فی موضوعه الوجود الخارجی أو لا وجود له أصلا، و لا یعقل أن تکون المالکیة بلحاظ تشخّص الفقیر عند أخذه للزکاة، أو المملوکیة بلحاظ تشخص الکلی عند الوفاء، فإنّ المالکیة و المملوکیة متضائفان، و المتضایفان متکافئان فی القوة و الفعلیة، فالمالکیة الفعلیة تستدعی المملوکیة الفعلیة و بالعکس، و تقدیر الوجود فی الذمة یستدعی تقدیر وجود الملکیة لا الملکیة التحقیقیة.

***

 

[بررسی دلیل اول]

.... در استدلال اول زیر برخی از عبارات باید خط کشید که آیا واقعاً این طور است. ایشان می‌فرمایند: «و من الواضح أنّه بعد وجود العقد مثلاً لم یوجد ما له مطابق فی الخارج، و لم یتحیّث ذات المالک و المملوک بحیثیة وجودیة، بل على حالهما قبل العقد، و صدق المقولة بلا وجود مطابق أو تحیّثه بحیثیة واقعیة أمر غیر معقول»

١. وقتی می‌فرمایند «لم یوجد»، آیا واقعاً واضح است که لم یوجد؟ دقت کنید نگفته‌اند «ما وجدنا» بحث بر سر نیافتن نیست؛ بلکه بر سر انکار و نفی است.

٢. در «فی الخارج»، کدام خارج مد نظر است؟ آیا منظور از خارج، عالم جسمانیات است؟ اینکه واضح است. اما مگر خارج منحصر به عالم جسمانیات است؟ آیا معنای خارج در اینجا خارج از انشاء بیع نیست؟ آیا اینجا نفس‌الامریت بالمعنی الاعم مد نظر نباید باشد و در این معنا، آیا واقعاً بیع، خارجیتی ندارد؟

٣. در «بحیثیة وجودیة»، آیا حیثیت وجودیه یعنی موجود؟ قبول داریم موجود در مقابل معدوم است، اما آیا حیثیت وجودیه همان موجود در مقابل معدوم است. اگر تحیّث وجود، یک امر واقعی و نفس‌الامری است آیا لازم است خود این تحیث هم موجود باشد. مثلاً آیا شأنِ وجود هم موجود است؟ بعد می گویند «تحیّثه بحیثیة واقعیة»: آیا واقعیت، همان وجود است؟

 

[بررسی دلیل دوم]

اما استدلال دوم ایشان: «أنّ المقولات لمکان واقعیتها لا تختلف باختلاف الانظار، و لا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات، فإنّ السقف الملحوظ إلى ما دونه «فوق» فی جمیع الانظار، و بالإضافة إلى السماء «تحت» بجمیع الاعتبارات، مع أنّ المعاطاة مفیدة للملک عرفاً، و غیر مفیدة له شرعاً، فالآخذ بالمعاطاة و المأخوذ بها مالک و مملوک فی نظر العرف دون الشرع، مع أنّ الحیثیة الخارجیة العرضیة لو کانت ذات واقعیة کانت کالفوقیة و التحتیة اللتین لا تختلف فیهما الانظار.»

مرحوم اصفهانی می‌خواهند بگویند عقلاء وقتی چیزی را به عنوان مقوله درک می‌کنند، جای اختلاف نیست؛ اما وقتی می‌خواهند چیزی را اعتبار کنند (نه اینکه درک کنند) اعتبار به دست خودشان است و برای همین در کاری که به دست خودشان است اختلاف می‌کنند ولی در کاری که به دست درکشان است اختلاف نمی‌کنند.

 

[اشکال بر استدلال دوم مرحوم اصفهانی با یک مثال نقضی و سپس پاسخ حلی]

[استدلال نقضی:] عرض ما این است که در مورد «ابوت» (پدری) چه می‌گویند؟ می‌دانید که ابوت را از مقوله اضافه قلمداد می‌کنند، با اینکه واضح است که در پدری اختلاف پیش می‌آید و گاه کار به دادگاه می‌کشد همان گونه که در مالکیت اختلاف پیش می‌آید؛ و اصلاً قواعدی مثل «الولد للفراش» به خاطر رفع اختلافاتی است که پیش می‌آید.

البته یک مسأله که ممکن است اینجا مطرح شود این است که اینکه اَنظارِ عقلاء لاتختلف فیه، در کلی‌اش لاتختلف یا در مصادیق کلی؟ یعنی ممکن است ایشان پاسخ دهند که مثالشان در کلیِ بیع و سایر اعتباریات است، نه در تشخیص مصداق آن؛ شاهدش هم اینکه در همین مثال ایشان، شارع و عرفِ عقلاء در اینکه این معامله مصداق بیع معاطاتی است اختلاف ندارد، بلکه در مُمَلِّکیتِ بیع معاطاتی اختلاف دارند؛ پس با این مثال می‌فهمیم که ایشان کلیِ مطلب مد نظرشان بوده است، نه مصداق آن. به تعبیر دیگر، جواب ایشان می‌تواند این باشد که درست است که در ابوت هم می‌شود اختلاف شود؛ اما اگر عقلاء ثبوتاً مطلع شوند که فلانی والد او است دیگر اختلاف نمی‌کنند. حتی ولدالزنایی که بدانند زاده کیست می‌گویند ولد اوست، اما ولدالزنا است. یعنی منظور ایشان این است که با فرض اینکه مبادی را ببینند اختلاف نمی‌کنند؛ اما در ما نحن فیه با فرض اینکه مبادی را می‌بینند (یعنی هر دو معاطاتی بودن بیع را قبول دارند)، اما بازهم یکی آن را معتبر می‌داند یکی معتبر نمی‌داند.

[پاسخ حلی] ما می‌گوییم اگر عقلاء (البته بما هم عقلاء، نه با توجه به تعلقات و تمنیات دیگرشان) آنچه را منشأ حکم شارع است (که مثلاً معاطات را به عنوان بیع، اعتبار نمی‌کند) بدانند، آنها هم همین اعتبار را خواهند کرد و معاطات را به عنوان بیع اعتبار نخواهند کرد. آیا اعتبار شارع گزاف بوده یا احکام تابع مصالح و مفاسد است و مبادی اعتبار شارع همین مصالح و مفاسد واقعی است؟ در واقع شارع درکش از ما قویتر است، پس درک کرده و اعتبار کرده و اگر ما هم همان درک را داشته باشیم به سمتِ همان اعتبار خواهیم رفت.

 

[دلیل سوم محقق اصفهانی]

خلاصه مطلب این است که اگر مالکیت، مقوله باشد، عَرَض است؛ پس باید موضوعی داشته باشد که این «لغیره» بودنش درست دربیاید. اما می‌دانیم که مملوک‌هایی داریم که ملکیتی برایش ثابت است اما در خارج موضوعی ندارد.

مثلاً در بیع سَلَف، شما یک شیء کلی نامعین را می‌فروشید که بعداً تحویل دهید. الآن مبیع، مملوک مشتری شد اما هنوز این مبیع موجود نیست و وجودی ندارد. اینجا هم دقت کنید که گفت «موضوع محقق فی الواقع»؛ الآن واقع یعنی موجود عینی یا یعنی نفس‌الامر و مطلق واقعیت؟

مثال دوم که می‌زنند مالکیت زکات است. مشهور فقها این است که مالک زکات، کلیِ فقیر است و وقتی به فقیر معین دادید، آنگاه متعین می‌شود. پس الآن صفت ملکیت در این مال زکوی محقق شده و مالکش هم کلیِ فقیر است و نیاز نیست که موضوع مشخص خارجی داشته باشد. (قبلاً بحثی مطرح بود که آیا دولت مالک هست یا نه؟ این البته مقداری با فقیرِ کلی فرق دارد؛ بلکه بحث بر سر شخصیت حقوقی است؛ یعنی در بحث دولت، مالک شخصی دارد اما شخصش، شخصیت [حقوقی] است نه شخص عینی خارجی، و نه مالک کلی که بعداً متعین بشود.)

در این دو مثال، ایشان می‌گویند ممکن است کسی بگوید که خلاصه معلوم است که این پول را به یک فقیر می‌دهیم. معامله سلف صورت گرفته اما خلاصه یک عین خارجی باید بیاید تا معامله صحیح باشد، همان موضوعِ خارجی برای ملکیت است. ایشان می‌گویند این فایده ندارد، چون مالکیت و مملوکیت متضایفان هستند و اگر مالکیت بالفعل است مملوکیت هم باید بالفعل باشد و مملوکیت مقدّره نمی‌تواند متضایف مالکیت بالفعل باشد.

 

 

ادامه مقاله را اینجا ببینید

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٥     ١٤     ١٣     ١٢     ١١     ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  


پانوشت‌ها:

* بنا داریم ان شاء الله با استفاده از مطالب مطرح شده در درس برخی اساتید  بزرگوار حوزه طی سلسله مقالاتی، نکاتی را در موضوعات مختلف پی بگیریم که تا  حدودی صبغه‌ی پژوهشی دارد. مطالبی که ذیل عنوان اعتباریات تقدیم می‌شود،  مستفاد از مباحثی است که در درس خارج اصول فقه یکی از اساتید طرح شده  است.

 

[١] متن مذکور را مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب نوشته که به صورت چاپ سنگی منتشر شده بود و اکنون به صورت رساله ای مستقل با عنوان «رسالة فی تحقیق الحق و الحکم» با اطلاعات کتابشناختی (اصفهانى، محمد حسین کمپانى، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم، در یک جلد، أنوار الهدى، قم - ایران، اول، ١٤١٨ هـ ق) منتشر شده و صفحات ٢٥ و ٢٦ رساله مذکور در این  نوشتار مورد بحث قرار گرفته است

 

منبع: وبلاگ اعتباریات (با قدری تصرف)

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین