سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
زن چه نقشی باید در جامعه داشته باشد؟ هنوز جواب دقیقی که نظام قانونی و سیاسی به آن ملتزم باشد داده نشده و به همین خاطر همه چیز در وضعیتی نابسامان قرار دارد، بنایی برای سوء استفاده و اختلال فرهنگی- اجتماعی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بابی در قانون اساسی که نادیده مانده است

علت عدم استیفای حقوق زن


زن چه نقشی باید در جامعه داشته باشد؟ هنوز جواب دقیقی که نظام قانونی و سیاسی به آن ملتزم باشد داده نشده و به همین خاطر همه چیز در وضعیتی نابسامان قرار دارد، بنایی برای سوء استفاده و اختلال فرهنگی- اجتماعی.
زن

زن در جوامع توسعه یافته غربی جزئی از عوامل توسعه و تسهیلگر بازار به حساب می آید چه اینکه هنوز زن در غرب حقوق برابر با مرد در ازای کار واحد نمی گیرد و چه اینکه غیر از سوء استفاده های غیر اخلاقی در محیط کار، نقش ابزار تبلیغات و تفریحات را هم بازی می کند این در حالی است که ادعا می شود که رویکرد حقوق بشر لیبرالی کرامت زن را حفظ می کند و برای زن مانند مردان استیفای حقوق می کند آیا این کرامت به معنای فروختن زن و یا به خدمت مردان و بازار در آوردن نیست؟ پلیس اینتریل علاوه بر خشونت علیه زنان هر ساله گزارش های دردناکی را از خرید و فروش زنان و دختران در اروپا و آمریکا منتشر می کند که در آن ها رسماً زن «پرده جنسی فاقد حقوق بنیادین» نامیده شده است در مقابل این رویکرد لیبرالی به زن، یک رویکرد طبیعی به زن وجود دارد که ادعا می کند طبیعت زن اقتضائاتی دارد و حفظ آن برای حفظ بقای کرامت خودش ضروری است در اینجا مسئله اساسی، «تبعیض مثبت» به نفع طبع زن است و گرنه هیچ وقت نمی توان برابری را به غرض انواع سوء استفاده های اخلاقی و تبلیغاتی وی طرح کرد و بعد از آن یک تابوی مقدس غیرقابل انتقاد ساخت.

مقدمه ای که کسی نخواهد و نفهمید

در مقدمه قانون اساسی (1358) با رویکردی مبتنی بر فهم استثمار سالیان سال از زن و لزوم استیفای حقوق وی می خوانیم: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود» در همین مقدمه بدون هیچ درنگی زن در خانواده تعریف می شود و در ادامه بیان می گردد: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است... و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است» به این ترتیب شناخت ما و وظیفه دولت در قبال چنین شناختی به طور کامل با رویکردهای غربی متفاوت است همان طور که این فهم و سیاست اساسی را قانون اساسی در مقدمه بیان می دارد «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

در مقدمه قانون اساسی (1358) با رویکردی مبتنی بر فهم استثمار سالیان سال از زن و لزوم استیفای حقوق وی می خوانیم: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود»

درکی که قانون اساسی 35 سال پیش، از زن ارایه داد و البته هنوز در حوزه اجرا جای خود را به درستی پیدا نکرده است؛ به نظر می رسد نه شورای نگهبان نقش رهنمودی یا حداقل سلبی خود را در جهت دادن به قوانین- هم از باب شرعی و هم باب اساسی- ایفا کرده، نه دولت در مقام اجرای اصل (3) و نه بطور خاص قانون گذار در راستای قانون گذاری اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست یکم که ناظر به استیفای حقوق زن» و «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» در بستر خانواده است.

ایجاد نهاد فرا قوه ای: بی توجهی و ترک حکم قانون اساسی

همه این موارد باعث می شود که از باب اعمال نهادها در انجام وظایف شان و استیفای حقوق زن، مقام معظم رهبری بار دیگر با تأکید بر نقش زن در جامعه اسلامی و اهمیت نقش آن در خانواده تأکید نمودند: قبلاً گفته ایم در کشور یک مراکز عالی فراقوه ای در مورد نیاز است که راجع به این مسئله مهم بحث کند کار کند این مسائل، مسائل اساسی ما است؛ مسئله زن و مسئله خانواده که البته مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست. خب، مرکز این چنینی لازم است که البته تاکنون هم تشکیل نشده گفتم ما مطرح کردیم»(30 فروردین 93) چنین الزامی در قالب حکم رییس کشور ناشی از بی توجهی نهادها به وظایف شان  است به طور خاص مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در قانون گذاری تبعیض مثبت به نفع زنان را نشان  می دادند در استخدام، موقعیت های زنانه را برای زنان به طور انحصار حفظ و آن ها را به ورطه ی مشاغل مردانه و سخت هدایت نمی کردند، حقوق و مزایایی متناسب برای آن ها در نظر می گرفتند و از همه مهم تر برای زنی که خود را وقف خانه و خانه داری کرده است، امتیازات و ترجیحاتی عینی قائل می شدند نه اینکه در روز زن، زن شاغل پاداش بگیرد- مثل همین 300 هزار تومان بدون محل وزیر نیرو- و زن خانه دار حتی یاد و تقدیر معنوی هم نصیبش نشود.

بخش حقوق تبیان


منبع: روزنامه همشهری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین