سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد، و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافه ای را که مى پردازند ربا نیست، ولى باید عقدی که فیمابین طرفین بسته می شود معلوم باشد که تحت چه عنوانی واقع شده است و وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد

وام مسکن
وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد، و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافه ای را که مى پردازند ربا نیست، ولى باید عقدی که فیمابین طرفین بسته می شود معلوم باشد که تحت چه عنوانی واقع شده است و وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند. 


سئوال: اگر كسی پول در بانك‌های خارجی و غیر مسلمان بگذارد و سودی روی آن بیاید آیا می‌شود آن سود را گرفت و استفاده كرد؟

جواب: بهره‌ی پول ربا و حرام است ولی گرفتن بهره از كافر حربی برای مسلمان اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص132 ، س140)

 

سوال: با توجه به اینکه امروزه جهت اخذ وام مسکن، خانه، در رهن بانک قرار می‌گیرد، آیا به لحاظ شرعی، شخص راهن تا قبل از تسویه‌ی وام، حق تصرف در خانه از قبیل سکونت، فروش، ساخت و ساز و هرگونه کسب منفعتی مانند اجاره را دارد؟

این مسئله تابع قوانین و مقررات بانک است، پس اگر بانک این تصرفات را اجازه دهد اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

تابع قوانین و مقررات بانک است.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه برخلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد اشکال دارد و در این زمینه از مسئولین مربوطه سۆال نمایید.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تصرف اشکال ندارد.

 

سئوال: آیا مجاز است كه از یك بانك غیر اسلامی پول قرض شود و سود آن نیز پرداخت گردد؟

جواب: وام گرفتن مانع ندارد ولی سود آن را ضامن نیست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحیح است و فرقی یبن قرض گرفتن از بانك غیر اسلامی و بانك اسلامی در جهت ذكر شده نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص129 ، س132)

 

سوال: آیا در گرفتن وام بایستی از بانک پرسیده شود که این وام قرض است یا مضاربه و یا مشارکت؟

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد، و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافه ای را که مى پردازند ربا نیست، ولى باید عقدی که فیمابین طرفین بسته می شود معلوم باشد که تحت چه عنوانی واقع شده است و وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.  (آیة الله سیستانی: (و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد و بانک دولتی باشد، مى توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید) 

 

سوال: علت حرمت دریافت دیر کرد توسط بانک ها برای اقساط وام چیست؟

همان طور که معلوم است، دو نوع ربای حرام وجود دارد؛ ربای معاملی و ربای قرضی. در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی در قرض شرط منفعت می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود.

دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که آن را تا حدودی با ربای قرضی متفاوت کرده است، در ربای قرضی معمولاً از ابتدا، مقداری به عنوان سود در نظر گرفته می شود تا قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل پول، مقداری بیشتر از آن را نیز پرداخت کند، ولی در جریمه دیر کرد بانک، از ابتدا چنین شرطی مبنی بر پرداخت بیشتر از اصل مال گذاشته نمی شود بلکه بعد از عدم پرداخت پول قرض گرفته شده در زمان مقرر، مقداری به اصل پول به عنوان جریمه اضافه می شود.

اما از طرفی هر آن چه در  قرض بیشتر از اصل پول دریافت شود حکم ربای قرضی را دارد.

با توجه به همین تحلیل است که برخی از مراجع معظم تقلید جریمه دیرکرد بانک ها را با توجه به این که از اصل پول مبلغی بیشتر دریافت می شود، و چون نوعی منفعت در قرض است، حرام می دانند. (حضرات آیات سیستانی دام ظله و مکارم شیرازی دام ظله قائل به این فتوا اند)

اما همان طور که بیان شد، به علت فرقی که بین جریمه دیر کرد با شرط منفعت در قرض وجود دارد برخی از مراجع معظم تقلید با پرداخت جریمه به صورت شرط آن به صورت معین و در عقد جداگانه ای، موافقت کرده اند (گلپایگانی،سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج2، ص 91) و برخی دیگر از فقها؛ در صورتی که پرداخت جریمه به نوعی محاسبه سود برای ایامی که پرداخت قرض با تأخیر مواجه شده است، نباشد، با پرداخت جریمه موافقت کرده اند.

بنابراین؛ با توجه به نظر کسانی که جریمه دیر کرد بانک ها را با همان شرایط مذکور، جایز می دانند، این جواز در جایی است که مقدار جریمه معین(نه به صورت درصدی و محاسبه ربوی) بوده و یا در عقدی جداگانه، قرض گیرنده ملتزم شود که در صورت تأخیر جریمه ای پرداخت کند.

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اندیشه قم

سایت اسلام کوئیست

 

مطالب مرتبط:

حکم رباخواری

حکم رشوه خواری

وامهای بانکی چگونه حلال می شود؟

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین