سود توافق ژنو در جیب چه کسانی؟

شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به حساب می‌آید. ورود حسن روحانی در نقش رئیس جمهور ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که در طول این سال‌ها دستاورد قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات هسته‌ای حاصل نیامد و تنها تغییر، تبدیل طرف مذاکره‌کننده با ایران از نمایندگان 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس؛ به نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان بوده است. کارشناسان تحقق وعده‌های اقتصادی حسن روحانی را در گرو لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌دانند که آن نیز به شرط به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای ایران محقق خواهد شد.

توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایرانکه به توافق هسته‌ای ژنو نیز معروف است، توافق‌نامه‌ای 6 ماهه و قابل تمدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است که در 3 آذر 1392 (برابر با 24 نوامبر 2013) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (در متن سند: E3/EU+3) امضا شد. بر اساس این توافقنامه که برای «رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفین» و با هدف «تضمین‌نمودن صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران» امضا گردید، طرفین «به صورت داوطلبانه» متعهد می‌شوند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راه‌حل جامع انجام دهند.

بنا بر این توافق، ایران برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تأسیسات خود تسهیل خواهد نمود. در عوض، طرف مقابل بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق می‌کند و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری خواهد نمود.

جدای از ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی که مسلما در این توافق مشهود است و می تواند باعث شکستن تهاجم ایران هراسی در عرصه بین المللی شود، تأثیرگذاری رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای بر تحولات ‌داخلی، مسأله‌ای است که به تدریج باب گفت‌و‌گو درباره آن قابل تامل است.

در حوزه سیاست داخلی، رسیدن به توافقی که ضمن حفظ حقوق هسته‌ای، فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران را از بین ببرد، یک پیروزی برای دولت روحانی ‌خواهد بود که دست آن را برای پرداختن به موضوعات گوناگون سیاست داخلی و نیز اقتصاد باز‌تر کرده است؛ هرچند تحلیل ابعاد مختلف تغییرات فضای سیاسی داخلی در نتیجه چنین توافقی فعلا در حد پیش‌بینی است، به احتمال زیاد، موضوعاتی مانند فرهنگ و سیاست به حوزه‌های پرچالش و پر از تنشی تبدیل خواهند شد.

خارج شدن حدود صد میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نیز گشایش فضای اقتصادی، بار دیگر به دولت قدرت بازیگری بیشتر در فضای اقتصادی خواهد داد و در وضعیت اقتصاد دولتی ایران، بار دیگر دولت فرصت خواهد یافت، منابع موجود را به شیوه‌ای که می‌پسندد میان گروه‌ها‌ ‌توزیع کند.

هم‌اکنون ایران، بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و در بخشی از توافق ژنو آمده‌که به عنوان عنصری از توافق نهایی، علاوه بر لغو همه تحریم‌های مرتبط با مسأله هسته‌ای، گام‌هایی نیز برای دسترسی ایران به حوزه‌های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی برداشته خواهد شد. تن دادن غرب به برداشته شدن گام‌های قبلی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جریان مذاکرات پیشین هسته‌ای اتفاق افتاده و اگر توافق جامع هسته‌ای محقق شود، ادامه سریع‌تر این مسیر قابل پیش‌بینی است.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند تنها بخشی از برنامه‌های دولت روحانی برای پیوند بیشتر با اقتصاد جهانی باشد و این در کنار دیگر علائم برآمده از رفتارهای اقتصادی دولت روحانی، باعث نگرانی شدید برخی اقتصاددانان چپگرا از روندی است که برنده آن را بازار و بازارگرایان می‌دانند که در دفتر و دولت رئیس دولت یازدهم قدرت فراوانی دارند.

نه تنها تحولات و گشایش فضای اقتصادی پس از توافق احتمالی هسته‌ای، بلکه حتی منابع مالی صد میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون به پرسشی مهم تبدیل شده است؛ اقتصاددانانی که هنوز انتقادات آن‌ها از دولت شدت نگرفته ‌از هم‌اکنون نگران تصمیمات احتمالا نادرست و فساد ناشی از جریان یافتن این پول عظیم در اقتصاد ایران هستند.

از نگاه آن‌ها تا هنگامی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و ‌غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد.

یکی از این اقتصاددانان یعنی فرشاد مومنی که سابقه بسیاری در انتقادات تند از همه دولت‌های دو دهه اخیرا ایران دارد، بر این باور است که کشور در بخش دلارهای نفتی، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه تخصیص اعتبارات در سیستم بانکی و بالاخره مسأله گمرکات، ‌نیاز به نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله دارد و اگر این کانون‌های چهارگانه فسادزدایی نشوند و با شفافیت و مشارکت همگانی تصمیم‌گیری نشود، بسیاری از رویدادهای تلخ گذشته تکرار خواهد شد.

علاوه بر تمام انچه در متن توافق نامه ژنو ذکر شده است که منجر به برخی گشایش های اقتصادی و رفع برخی تحریم ها و جلوگیری از افزایش تحریم ها می گردد ایجاد امید در توده مردم نسبت به اینده اقتصادی و ثبات بازار ارز از دیگر بهره های آن است همانگونه که در 6ماه گذشته و اغاز مذاکرات در بازار ارز و کالاها شاهد بودیم