«اخوان» درآستانه نسل‌کشی

 دستگاه قضایی مصر بار دیگر با صدور احکامی علیه اعضای گروه اخوان المسلمین برای 491 نفر حکم حبس ابد صادر و 683 نفر را نیز به اعدام محکوم کرد.

رهبر «اخوان» هم به مرگ محکوم شد. این حکم، تنها منحصر به «محمد بدیع» نبود. قاضی مصری روز گذشته 683 نفر از حامیان و اعضای «اخوان‌المسلمین» را هم به مرگ محکوم کرد. به گزارش الجزیره، در این دادگاه همچنین حکم اعدام 37 نفر از 529 نفری که پیش از این حکم اعدام گرفته بودند تایید شد. رهبر «اخوان‌المسلمین»، پیش از این سرنگونی محمد مرسی، رییس‌جمهوری سابق مصر را «بدتر از تخریب کعبه با تبر» توصیف کرده بود.

بیرون دادگاه، بستگان و خانواده متهمان پشت در دادگاه به انتظار اعلام حکم نشسته بودند. با اعلام رای دادگاه زنان از حال رفتند و مردان شیون کردند. محمد المسیری، از اعضای عفو بین‌الملل که وضعیت دادرسی را رصد می‌کند، می‌گوید: «دادگاه فاقد ابتدایی‌ترین اصول عدالت بود.» او می‌افزاید: «این دادگاه مشروعیت و اعتبار سیستم قضایی مصر را زیر سوال می‌برد.» بسیاری از وکیل‌ها، دادگاه را تحریم کرده و خواستار برکناری قاضی شده بودند. آنها او را «قصاب» می‌خواند. در صورت اجرای حکم اعدام محمد بدیع، او ارشد‌ترین عضو «اخوان‌المسلمین» خواهد بود که پس از سید قطب، رهبر و نظریه‌پرداز این گروه که در 1966 اعدام شد، اعدام می‌شود. محمد عبدالواهب که وکالت 25 متهم را برعهده دارد می‌گوید هیات‌منصفه تنها پنج‌دقیقه به هر متهم اجازه دفاع داد. او پیشتر هم گفته بود هر جلسه دادگاه در مجموع کمتر از چهارساعت طول کشید و قاضی از شنیدن هرگونه دفاع چالشی احتراز می‌کرده است.

واکنش نهادهای حقوق بشریو سازمانهای بین المللی

روزی که در دادگاهی کوتاه 528 نفر را به اعدام محکوم کرد. دادگاه دسته‌جمعی در بزرگ‌ترین دولت عربی، دوباره این ترس را در میان فعالان حقوق بشری زنده کرد که دولت نظامی تمام ابزارهای خشونت را به کار می‌گیرد تا مخالفان را خفه کند. سارا لین ویستون، دبیر اجرایی دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید: «این احکام احتمالا بزرگ‌ترین حکم مرگ دسته‌جمعی در تاریخ معاصر است. البته شاید به‌لحاظ ابعاد استثنا باشد ولی به‌لحاظ نوع، احکام این‌چنینی را زیاد دیده‌ایم. به نظر من هدف این دادگاه ترس‌انداختن در دل کسانی است که با دولت نظامی روی کار مخالفت می‌کنند.» همچنین دیروز کمیساریای حقوق‌بشر اتحادیه آفریقا در نامه‌ای به رییس‌جمهوری موقت مصر خواهان لغو حکم‌های اعدام صادره علیه حامیان «اخوان‌المسلمین» شد.

بر اساس عرف اتحادیه آفریقا، کمیسیون حقوق بشر این اتحادیه می تواند از کشورهایی که نگران وقوع نقض حقوق بشر در آنها می رود، بخواهد اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی اتخاذ کند و از دولت ها بخواهد اجرای احکام اعدام را صادر نکند.

به گزارش شبکه الجزیره، ناظران در باره میزان توانایی اتحادیه آفریقا برای برخورد صحیح با تحولات مصر ابراز تردید می کنند، زیرا رییس ثˆشورای صلح و امنیت آفریقاثˆ چندی پیش اعتراف کرد که مشکل بزرگی در باره چگونگی برخورد اتحادیه آفریقا با تحولات جاری مصر وجود دارد.

رییس شورای مذکور توصیه کرد که اتحادیه آفریقا هیاتی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ، به مصر اعزام نکند. این توصیه جنجال زیادی را به خصوص در بین هواداران ثˆعبد الفتاح السیسیثˆ ایجاد کرد. تردید دیگر ناظران در باره میزان همکاری دولت کنونی مصر با پیامدهای شکایت حزب آزادی و عدالت به اتحادیه آفریقا است.

فشار هم زمان دولت کودتا بر لیبرالها

همزمان منابع قضایی می گویند دادگاه قاهره با صدور حکمی، فعالیت گروه سیاسی جنبش 6 آوریل را ممنوع اعلام کرد.

جنبش 6 آوریل متشکل از جوانان لیبرالی است که از سال ها پیش اعتراضات علیه حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر را آغاز و در انقلاب 2011 که منجر به برکناری مبارک شد نقش اصلی را ایفا کرد.

در متن شکایت نامه از این گروه آمده بود: این جنبش، علیه مصر، سیاه نمایی می کند و اعضای آن ارتباطات غیرقانونی با خارج از مصر دارند.

هم اکنون احمد ماهر یکی از افراد موسس جنبش 6 آوریل نیز در زندان به سر می برد. او قبل از این با اتهام حضور در تظاهرات بدون کسب مجوز وزارت کشور و حمله به نیروهای پلیس به سه سال زندان محکوم شده بود.

منابع:  شرق؛ ایرنا،عصر ایران