نگاهی به شیخ انصاری از دریچه فرائد و مکاسب (1)
در گفت وگوی رهنامه پژوهش با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدعلی انصاری *
رهنامه: شما چه نسبتی با مرحوم شیخ دارید؟
نسبتی ندارم. جد اعلای ما، ملانظرعلی شوشتری، از شاگردان ایشان بود و وقتی که ایشان حضور نداشت، جای ایشان نماز میخواند.
رهنامه: سۆال اول ما درباره اصل فعالیت اجتماعی و حضور شیخ در صحنه اجتماع است. معمولاً بین ایشان و استادان یا شاگردانشان مقایسهای میکنند. مثلاً با توجه به حکایاتی که نقل میشود، مرحوم صاحب جواهر وضعیت زندگی مرفهتری داشتند و مورد رجوع اشراف بودند و از این نظر کاملاً رویه متفاوتی با شیخ داشتند.
بله، مرحوم صاحب جواهر، زندگی بهتری داشته است. استادان این گونه نقل میکنند که وقتی ایشان برای اعتکاف به مسجد کوفه میرفتند، با جماعت و کبکبه و دبدبهای، راهی آنجا میشدند، ولی پس از ایشان که نوبت به شیخ انصاری به عنوان مرجع رسید، میدیدند که شیخ برای اعتکاف به تنهایی و با بقچهای در زیر بغلش، به مسجد میرفت و معتکف میشد. البته این رویه به هیچ یک از این دو بزرگوار ضرر نمیرساند، نه به مرحوم صاحب جواهر، نه به مرحوم شیخ انصاری، چون ائمه – علیهم السلام - نیز به اقتضای شرایطشان یا به اقتضای برخی خصوصیات، رفتارهای مختلفی داشتند.
رهنامه: ما هم از این نظر بحث انتقادی نداریم، بلکه دنبال الگوگیری هستیم که چگونه باید از بزرگان حوزه الگو بگیریم. آیا عیناً باید از سبک زندگی آنها تقلید کرد و یا اول، با زمینههای اجتماعی زندگیشان آشنا شد؟
حتی درباره ائمه هم این گونه نیست که بگوییم سیره یک امام را بگیریم و عمل کنیم، بلکه باید ببینیم زمینهای که امام در آن شرایط این کار را انجام داده، چه بوده است. امام، حجت خداست و عملی را بدون حکمت انجام نمیدهد، ولی ممکن است حکمتها فرق بکند. همان طور که در روایاتی که از ائمه نقل میشود ممکن است تضارب و تعارض باشد و برای رفع تعارض به سراغ اصولی میرویم یعنی در وهله اول میبینیم که آیا قابل جمع هستند یا نه و اگر قابل جمع نبودند برای رفع تعارض به آن اصول متوسل میشویم، همان طور که اقوالشان این حالت را دارد، افعالشان نیز این حالت را دارد؛ زیرا هر دو سنت است، هم قول امام و هم فعل امام. از این رو، باید وجه آن را دید و شرایطش را در نظر گرفت. وجه جمعش را با فعل دیگر امام دید و سنجید. برای همین نمیشود تک بُعدی قضاوت کرد. نباید وقتی روایتی را دیدیم، زود حکم کنیم که امام همیشه این گونه بوده است.
همچنین وقتی میخواهیم زندگی عالم یا فقیهی را تحلیل بکنیم، باید شرایط مختلف زندگی او را در نظر بگیریم. البته مسأله دیگری نیز وجود دارد که درباره ائمه مطرح نیست، ولی درباره بزرگان و فقها مطرح است و آن اینکه بالاخره اینها معصوم نیستند و ممکن است هر کدام رفتار، سلوک، روش و استنباط خاصی در زندگی داشته باشند که مادامی که قائل به عدالتشان هستیم، میگوییم که روش هر یک از این آقایان محترم است؛ زیرا ایشان رفتارشان را بر اصولی مبتنی میکنند. بنابراین هم به شیخ احترام میگذاریم و هم به صاحب جواهر، و هر دو برای ما الگو هستند، ولی باید دید شرایط هر کدام یا تصورات هر کدام چه بوده است.
رهنامه: سۆال ما در واقع درباره چگونگی شرایط زندگانی ایشان و تفاوتهایشان است.
باید روی اینها کار و تحقیق شود تا هر حرفی بخواهیم بزنیم، مستند باشد. اشکالی که به برخی سخنرانیها و گفتوگوها وارد میشود، این است که صحبتها مستند نیست. از این رو، چیزی از ما بخواهید که روی آن کار کرده باشیم تا بتوانیم با استناد درباره آن صحبت بکنیم.
رهنامه: در واقع ما میخواستیم درباره بحثهای نظری ایشان، به نوعی به زمینهشناسی بپردازیم. آن طور که مشهور است، میان شیخ انصاری و استادانشان، مانند مرحوم نراقی یا صاحب جواهر، تفاوتی نسبت داده میشود که درباره ولایت فقیه ـ که جنبه اجتماعیتری به فقیه میدهد و به حیات اجتماعی او جلوه خاصی میدهد ـ مرحوم شیخ با استادانشان اختلاف نظر داشتند. سۆال این است که آیا میشود این تفاوت مشرب را به تفاوت در دیدگاه ایشان نسبت داد؟ یعنی بگوییم چون شیخ به آن نحو کلی و مبسوط، به نظریه ولایت فقیه قائل نبوده، لذا عملکرد اجتماعی و مردمیاش هم به این صورت بوده است؟
نه. این به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا اولاً با توجه به مباحثی که ایشان در مکاسب، قضا و شهادت، و نیز در خمس مطرح کردند، میبینیم که ایشان ولایت فقیه را دو قسم میکنند؛ یک قسم، همانند ولایت مطلقه امام معصوم - علیه السلام - است، یعنی بر حسب اینکه «النبی أولی بالمۆمنین من أنفسهم» که ولایت پیغمبر بر مردم بیش از ولایت مردم بر خود مردم است، یعنی پیغمبر هر نوع تصرفی میتواند انجام بدهد و امام نیز که نائب مناب پیغمبر است، به همین سبک ولایت دارد. قسم دوم، ولایت بر اموری است که وجود خودِ امام و مباشرتِ امام در آن شرط نیست، یعنی شخصِ امام، شرط نیست. آنچه شیخ نفی میکند، قسم اول است، ولی آنچه اثبات میکند، ولایت فقیه از قسم دوم است، یعنی باید دلیل هر شیء را ببینیم که آیا دخالت شخص امام در آن شرط است یا نه، یعنی اجرای آن فقط به دست امام است یا نه. وقتی میگوییم امام، منظور جایگاه حقوقی و شخصیت حقوقی امام یا پیغمبر است که این شخصیت محدود و منحصر به شخص پیامبر و ائمه - علیهم السلام - است.
از این رو، اگر ادله، بعضی امور را منوط به شخص امام کرده باشد و از دلیل، این مطلب را استفاده کردیم، دیگر فقیه نمیتواند در آن تصرف بکند، ولی اگر از دلیل استفاده کردیم که این امر باید انجام بگیرد چه توسط شخص امام و چه توسط نایب عام آن، آنگاه فقیه میتواند آن را انجام بدهد. پس مشکل در بحث ولایت نیست، بلکه در ادله امور است که باید ببینیم از آنها چه استفاده میشود. آیا استفاده میشود که مباشرت شخص امام شرط است یا نه؟
رهنامه: پس ایشان قائل به تفصیل بودند. آیا مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم نراقی نیز همین نظر را داشتند؟
آنها نیز همین تفصیل را دارند و اختلاف ایشان در مصداق است. مثلاً ممکن است صاحب جواهر بگوید از ادله حدود استفاده میکنیم که مباشرت امام شرط نیست. پس فقیهی که نائب مناب امام است، میتواند آن را اجرا بکند، ولی شیخ انصاری ممکن است بگوید از ادله حدود این را استفاده نمیکنیم که فقیه هم بتواند آن را اجرا بکند، بلکه مباشرت امام در آن دخیل است ـ همان گونه که از ادله استفاده شده که وجوب نماز عید منوط به حضور شخص امام - علیه السلام - است ـ از این رو، اگر فهمیدیم در اجرای حدود مباشرت امام دخیل است، آن وقت فقیه نمیتواند دخالت بکند.
شاهد بر عرض بنده این است که بحث درباره اینکه آیا واجب است خمس را در زمان غیبت به فقیه بدهیم یا نه؟ در کتاب «الخمس» صفحه 337 میگوید: «ربّما أمکن القول بوجوب الدفع إلی المجتهد، نظراً إلی عموم نیابته و کونه حجّة الإمام علی الرّعیة و أمیناً عنه و خلیفة له، کما استفید ذلک کلّه من الأخبار». البته در اینجا نظر قطعی نمیدهد، ولی میگوید ممکن است این طور گفته شود که چون فقیه نایب عام از طرف امام است، بر رعیت حجت است و از طرف امام امین است و واجب است خمس را به فقیه بدهیم. همان طور که این معنا از اخبار استفاده شده است.
رهنامه: اینکه شیخ فرموده است: «ربّما أمکن القول»، نظر خودش چیست؟
باید به جزئیات و موارد مراجعه کرد. مثلاً در کتاب «القضاء و الشهادات»، صفحه 49 میگوید: «و منه یظهر کون الفقیه مرجعاً فی الأمور العامه، مثل الموقوفات و أموال الیتامی و المجانین و الغیّب لأنّ هذا کلّه من وظیفه القاضی عُرفاً»، یعنی از ادله خاص قضا استفاده میکند که فقیه در امور عامه مرجع است و این امر را از روایت مقبوله عمر بن حنظله استفاده میکند: «انظروا إلی رجلٍ منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکما»؛ یعنی امام، فقیه را حاکم در امور عامه قرار داده است. از این رو، در قضا، ولایت فقیه را از مورد خاص خودش استفاده کرد. در حدود نیز به همین شکل دلیل خاص خود آن موضوع را باید دید.
رهنامه: آیا در خمس هم به نیابت قائل است؟
در آنجا شیخ میفرماید که ممکن است این اشکال وارد شود که ملک شخصی امام است و اگر بگوییم ملک خود امام است، دیگر با ادله ولایت که در امور عامه است، نمیتوان در ملک شخصی امام تصرف کرد. البته در اینجا بحث دارند که وجوب دفع خمس به فقیه را از راههای دیگر ثابت کنند. بنابراین این طور نیست که ایشان ولایت فقیه را مطلقاً نقض کرده باشد.
در مکاسب نیز در بحث ولایت فقیه، جلد سوم، صفحه 558 میفرماید: «و قد تقدم أنّ إثبات عموم نیابة الفقیه فی هذا النحو من الولایة علی الناس لیقتصر فی الخروج عنه علی ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد»، یعنی ایشان آن نیابت عامه مطلقه را که همانند امام باشد، رد میکند. مثلاً فقیه از باب ولایت، مال غائب را بفروشد، همان گونه که امام میتواند از باب ولایت بفروشد. البته ممکن است جواز این امر را از ادله دیگر اثبات کرد، اما ایشان از باب ولایت نمیپذیرند.
رهنامه: آیا درباره پذیرش این نیابت کلی، بین ایشان و استادانشان اختلافی بوده است؟
آنها نیز امری کلی را قبول دارند و همه این را پذیرفتهاند که در مواردی که شخص امام بما هو امام در تنفیذ حکمی دخالت داشت، آن امر مخصوص امام است و برای فقیه نیست. این را همه میگویند، ولی اختلاف در مصادیق است. از این رو، موارد را باید بررسی کنیم.
مثلاً ممکن است یک فقیه در حدود، یک جور استفاده بکند و فقیه دیگر، طور دیگری. در قضا و در تصرف در اموال و املاک مردم نیز باید به ادله خاص هر یک از این موارد مراجعه کرد. بله، فرقی که هست [این است که] این اشخاص مانند نراقی از ادله عامه، عمومِ نیابت را استفاده کردهاند و فایده آن تمسک به آنهاست در مقام شک، یعنی اگر در موردی شک کردیم که شخص امام در تنفیذ آن دخالت دارد یا نه، با عمومِ نیابت میتوان ثابت کرد که دخالت ندارد، ولی شیخ این امر را از عمومات استفاده نکرده است.
رهنامه: بنابراین، بر خلاف برخی که قائل به تناقض یا تعارض ظاهری بین اقوال شیخ هستند، از نظر شما تعارضی وجود ندارد؟
نه. نیابتی که در جایی آن را پذیرفته، با نیابتی که در جای دیگر رد کرده است، منافاتی ندارد. به طور کلی همان نکتهای را که ذکر شد، میخواهد بفرماید. ایشان در کتاب المکاسب، جلد سوم، صفحه 553، میفرماید: «و بالجملة، فإقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالإمام - علیهالسلام - إلّا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد. بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی أعنی توقف تصرف الغیر علی إذنه فی ما کان متوقفاً علی اذن الامام...». ایشان میگویند ولایت فقیه متوقف بر این است که امام به غیرش و به نائبش که همان فقیه باشد، اذن داده باشد که آن امر را انجام دهد و این امر نسبت به موارد گوناگون فرق میکند. از این رو، باید از ادله استفاده کرد.
بنابراین، شیخ قائل است که اذنی کلی درباره همه چیز به فقیه داده نشده است، بلکه میگوید در هر مورد باید به ادله آن موردِ خاص مراجعه کرد. قصد من در اینجا فقط ارائه شاهدی برای طرح موضوع است. از این رو، به جزئیات نمیپردازم. میخواستم بگویم که نظریات شیخ را بد فهمیدهاند، در صورتی که نه مرحوم نراقی، نه صاحب جواهر چیز غریبی فرمودهاند و نه شیخ چیز غریبی فرموده است، بلکه همه آنان در امری کلی شریک هستند. هر چند ممکن است ایشان در مصداقها و موارد با هم اختلاف داشته باشند.
* مسئول علمی و ناظر تحقیق آثار مرحوم شیخ انصاری که تاکنون حدود 28 جلد آن به چاپ رسیده
منبع: پایگاه اینترنتی رهنامه
تنظیم: محسن تهرانی - حوزه علمیه تبیان