چرا قوانین خرید و فروش سیگار رعایت نمی‌شود؟

مضرات سیگار بر هیچ‌كس پوشیده نیست اما با وجود این مضرات، شاهد عرضه و تقاضای سیگار میان اقشار مختلف جامعه هستیم. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است كه با وجود تولید سیگار در شركت دخانیات ایران، چرا بازهم این كالا از مبادی مختلف به صورت عمده و قاچاق  وارد ایران می‌شود؟ متولی مبارزه با قاچاق سیگار چه نهادی است؟ و چرا هرروز بر تعداد عرضه كنندگان سیگار افزوده می‌شود؟ در این میان نقش سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی چیست؟ چرا با وجود حجم گسترده قاچاق سیگار و مشاهده آن در سطح شهر این نهاد یا سازمان‌های متولی دست به اقدام جدی جهت جلوگیری از قاچاق سیگار نمی‌زنند؟

روزنامه قانون در این زمینه گفت‌وگویی با محمد صالح نیكبخت حقوقدان و وكیل دادگستری انجام داده كه از نظرتان می‌گذرد:

خرید و فروش سیگار قانونی است

محمد صالح نیكبخت با اشاره به اینكه در مورد ممنوعیت خرید و فروش سیگار قانونی وجود ندارد، خاطرنشان كرد: باید گفت كه در سال‌های اخیر به‌تدریج دامنه مصرف سیگار محدود شده یعنی افراد در اماكن عمومی از سیگار كشیدن منع شده‌اند و  این امر موجب نوعی آسایش و امنیت روانی برای كسانی است كه سیگار نمی‌كشند.

خطر مصرف سیگار تنها متوجه خود مصرف‌كننده نیست

این حقوقدان ادامه داد: با وجود اجماع نظر میان علما، حقوقدانان و پزشكان  در مورد مصرف سیگار و خطر آن برای سلامتی افراد، ولی در مورد حرمت مصرف آن اتفاق نظری وجود ندارد. همگان می‌دانند  كه خطر مصرف سیگار تنها متوجه خود مصرف‌كنندگان آن نبوده بلكه این خطر متوجه كل افراد جامعه‌ای است كه در كنار افراد سیگاری قرار می‌گیرند. باید اذعان داشت جامعه در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است زیرا انواع  بیماری‌ها به ویژه سرطان در میان  افراد سیگاری بسیار بیشتر از كسانی است كه سیگار مصرف نمی‌كنند.

این وكیل در پاسخ به این سوال كه چرا با توجه به خطرات فراوان مصرف سیگار باز شاهد مصرف فراوان آن در میان اقشار مختلف هستیم، توضیح داد: علت این امر را می‌توان به لحاظ معذوریت قانونی و فقهی دانست و باید گفت بیش از یك قرن  است در كشور ما جمعیت قابل توجهی از مردم، توتون و تنباكو را كشت می‌كنند و از این راه درآمد زندگی خود را تامین می‌كنند. اما در زمینه واردات قانونی و غیرقانونی( قاچاق) سیگار و خرید و فروش آن باید گفت جمعیت كثیری از مردم باوجود ممنوعیت‌های اعمال شده، فعالیت می‌كنند.

در كشور ما كمتر صنعتی تاب مقاومت با صنایع خارجی را دارد

نیكبخت در پاسخ به این سوال كه چرا با وجود كشت توتون و تنباكو و تهیه سیگار در داخل كشور باز شاهد قاچاق این كالا به كشور هستیم، تصریح كرد: واقعیت این است كه (اگر به مسئولان صنایع كشور و بازرگانی برنمی‌خورد) باید بگوییم صنایع ما همیشه در  چنبره‌ قوانین و مقررات حاد و پیچیده قرار می‌گیرد و در حال حاضر كمتر صنعتی در كشور ما تاب مقاومت با صنایع خارجی را دارد. در مورد سیگار هم با توجه به اینكه رقابت شدیدی در این زمینه وجود دارد و كارخانه‌های بزرگ سیگارسازی در دنیا و توتون مصرفی در اشكال مختلف دخانیات مانند پیپ، قلیان و... تولید می‌كنند، موجب شده است كه تولیدات سیگار داخلی توان رقابت با سیگار‌های خارجی را نداشته باشند و با توجه به این نكته كه گفته می‌شود، میزان نیكوتین سیگارهای داخلی بیشتر از سیگارهای خارجی است، افراد سیگاری در صورت تمایل به ترك سیگار،  به سمت كالای خارجی گرایش پیدا می‌كنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود كه در حال حاضر تجارت خارجی سیگار و انواع توتون‌های پر از نیكوتین در كشور ما، بازار گرمی داشته باشد.

این حقوقدان ادامه داد: تجارت و واردات سیگار به دو صورت انجام می‌شود، در روش اول، واردات رسما توسط برخی از افراد داخلی و خارجی شناخته شده صورت می‌گیرد كه در این مورد نهادهای مالی كشور مانند بانك‌ها وموسسات سرمایه‌گذاری برای این تجارت گشایش اعتبار می‌كنند. در این مورد برخی از مدیران بانك‌ها، در اوایل نیمه دوم سال 1384بی‌محابا تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت كرده‌اند و كسانی هم كه درگیر این تجارت خطرناك بوده‌اند بدهی‌های خود را به بانك گشایش كننده اعتبار پرداخت نكرده‌اند و علت عدم پرداخت بدهی این است كه در آن مقطع از شركت گشایش كننده اعتبار هیچ وثیقه معتبر اعم از اموال منقول و غیر منقول و سهام بانك‌ها و اسناد مالی معتبر اخذ نشده و به این جهت این افراد اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود نكرده‌اند.

تجارت سیگار به لحاظ مصرفی بودن زمین‌گیر نمی‌شود

این وكیل خاطرنشان كرد: در مورد اینكه چرا این تجارت طرفداران زیادی دارد باید گفت اولا این تجارت به لحاظ مصرفی بودن زمین‌گیر نمی‌شود ثانیا منافع بسیاری برای عاملان آن دارد. بخش دیگری از تجارت سیگار به صورت قاچاق از مبادی ورودی و از مرزهای زمینی و دریایی وارد كشور می‌شود و معلوم نیست چگونه مرزبانان و گارد گمرك نمی‌توانند این بارهای سنگین از لحاظ كمیت را رصد و از ورورد آن به كشور جلوگیری كنند. همیشه این شبهه وجود دارد كه چطور  این حجم سیگار از مرزها وارد كشور می‌شود و امكان شناسایی و توقیف آن وجود ندارد.

سازمان بازرسی نقش نظارتی بر نهادهای اجرایی و قضایی  را دارد

وی در مورد نقش سازمان بازرسی كل كشور تصریح كرد: به‌طور كلی سازمان بازرسی كل كشور از نهادهای نظارتی خوبی است كه بازرسان آن اقدامات ارزنده‌ای در زمینه كشف خلاف‌های مالی داشته‌اند. ولی همان‌طور كه در شرح وظایف این سازمان آمده است باید گفت  این سازمان مستقیما بازدارنده نیست و نمی‌تواند به عنوان نهاد جلوگیری كننده از كالای قاچاق باشد بلكه  این سازمان نقش نظارتی بر نهادهای اجرایی و قضایی و... داشته و خلاف‌های صورت گرفته در نهادها و سازمان‌های مختلف را كشف می‌كند. با این حال این سازمان با در دست داشتن آمار كالاهای قاچاق می‌تواند نهادهای جلوگیری‌كننده و كاشف را بازرسی  و قصورات صورت گرفته را آشكار سازد. لازم به توضیح است ورورد كالای قاچاق از جمله سیگار شباهت زیادی به موادمخدر دارد و چون سود زیادی دارد پس عوامل آن هزینه زیادی نیز می‌كنند. ولی جهت كشف و ضبط این كالا در حدی كه مورد انتظار جامعه باشد، نیست.

ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال

این حقوقدان در مورد ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال یادآور شد: فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع است ولی هیچ یك از فروشندگان این ممنوعیت فروش را رعایت نمی‌كنند و عملا محدودیتی در فروش سیگار وجود ندارد و همین امر موجب پایین آمدن سطح سنی اعتیاد به سیگار در جامعه است.

افزایش واردات قانونی و غیر قانونی كالا به كشور

نیكبخت در خاتمه یادآور شد: به نظر می‌رسد همانطور كه اشاره شد در كشور ما، برای تولید وگسترش، نوسازی صنایع ایران آن‌قدر شرایط و قیود وجود دارد كه برای تولید و صادرات هیچ كس همت عالی ندارد ولی  متاسفانه واردات كالا  چه به صورت رسمی (قانونی) چه به صورت غیر قانونی هرسال صد‌ها هزار تن كالا وارد كشور می‌شود و نهادهای عامل كمتر به وظایف خود عمل كرده‌اند.به نظر بنده دولت در جهت نوسازی و گسترش صنایع همت گمارد تا افراد بتوانند در زمینه تولید فعالیت داشته باشند كه هم گامی در جهت رفع بیكاری برداریم هم اینكه در زمینه تولید، كشور به خودكفایی برسد.