ابهامات فاز دوم هدفمندی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ‌ها با افزایش قیمت برق، گاز، نفت سفید، نفت کوره و ال پی جی عملا از اسفند ماه آغاز شده ،اما هنوز وارد گام‌های اساسی خود نشده است؛ گام‌هایی که حذف بخش عمده یارانه بگیران و تعیین تکلیف قیمت بنزین و گازوئیل شاه بیت آن است.

حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرده است اجرای فاز دوم هدفمندی از اردیبهشت ماه با اصلاح نرخ سایر حامل‌های انرژی وارد مراحل جدی خود خواهد شد، این در حالی است که در کمتر از دو هفته مانده به این موعد، اجرای مراحل اصلی طرح با ابهامات زیادی روبرو است.

تاکید بر سلامت با اعتبار 42،5 هزار میلیاردی یارانه نقدی

ارتقاء سلامت، بیمه بیکاری و گسترش تامین اجتماعی موضوعاتی است که این روزها به کرات وعده آن در ازاء انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی داده می‌شود. این در حالی است که بر اساس گمانه‌زنیها و همچنین تاکید دولتمردان کشور بر اختصاص یارانه در گام دوم فقط و فقط به افراد نیازمند - واژه‌ای که این روزها از زبان مسئولان دولتی دائما شنیده می‌شود- حذف لااقل دو سوم یارانه بگیران از دریافت یارانه نقدی قابل پیش‌بینی است و از سوی دیگر نگاهی به مصوبات مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ابهامات تازه‌ای را ایجاد می‌کند.

بر اساس قانون بودجه سال 93 گام دوم هدفمندی یارانه‌‌ها با 59 هزار میلیارد تومان اعتبار رقم می‌خورد، 42،5 هزار میلیارد تومان سهم یارانه نقدی خانوار، 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید، 4،8 هزار میلیارد تومان سهم سلامت ، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری و ....

از سوی دیگر بنا بر اظهارات برخی مسئولان نیاز بخش سلامت کشور حداکثر با 6 هزار میلیارد تومان قابل تامین است که در قانون بودجه نیز بخش قابل توجه آن دیده شده است، حال آنکه با حذف دو سوم یارانه بگیران تکلیف دو سوم اعتبار 42،5 هزار میلیاردی یارانه نقدی پیش بینی شده در بودجه یعنی بیش از 28 هزار میلیارد تومان درآمدی که آزاد می‌شود چه خواهد شد؟

بدون تردید بخش سلامت و تامین اجتماعی کشور نیازمند این حجم اعتبار نیست و جا دارد دولت از هم اکنون به جای تاکید صرف بر سلامت، برنامه مشخصی برای سرمایه‌گذاری اعتبارات آزاد شده در بخش تولید،حمایت از اشتغال و به عبارتی رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ارائه کند. شاید ارائه چنین چشم اندازی به جامعه انگیزه بیشتری برای انصراف از دریافت یارانه نقدی به مردم بدهد.

حرکات متقاطع دولت برای انصراف یارانه بگیران

بر اساس این گزارش در آیین نامه اجرایی ابلاغ شده توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت اقدامات بازدارنده متقاطعی را برای انصراف از پرداخت یارانه نقدی پیش‌بینی شده است، به نحوی که دریافت کنندگان یارانه نقدی در اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها به پائین ترین درجات اعتبار نزول کرده و  ممکن است از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند و یا نهادهایی مانند اتاق‌های بارزگانی در ارائه خدمات به افراد یارانه بگیر امکان انتخاب داشته باشند. به این ترتیب افراد باید از بین گزینه‌های دریافت یارانه و محرومیت از بسیاری مزایای اقتصادی دیگر، یکی را انتخاب کنند.

چنانکه در بند 8 آیین نامه اجرایی هدفمندی آمده است:

- کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.

تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های(فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

بر اساس اعلام مسئولان ثبت نام دور دوم متقاضیان دریافت یارانه نقدی از چند روز دیگر آغاز می‌شود و هنوز به طور دقیق مشخص نیست دولت در ارائه تسهیلات، خدمات اقتصادی به یارانه بگیران به طور مشخص قصد دارد چگونه عمل کند، در عین حال اگرچه آیین نامه ابلاغی زوایایی از حرکات متقاطع دولت را برای انصراف غیرنیازمندان از یارانه نقدی را نشان می‌دهد در آستانه ورود به مرحله ثبت نام خبری از اطلاع رسانی جدی دولت در این رابطه به خصوص توسط رسانه ملی نیست.

نیازمندان چه کسانی هستند؟

بر اساس این گزارش تاکید مسئولان در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در گام اول و افراد متقاضی نیازمند در گام دوم است، اما نه در قانون و نه در آیین نامه اجرایی دولت هنوز خبری از ملاک تشخیص این متقاضیان نیازمند نیست. بند (و) تبصره هدفمندی در قانون بودجه در این باره  تصریح کرده است: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد. ( مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند.

بر اساس خبرهای پراکنده و جسته و گریخته ظاهرا مجموع درآمد خانوار ملاک پرداخت یارانه نقدی خواهد بود، اما نکته مهم این است که دولت چگونه متقاضیان نیازمند را از غیر نیازمند تشخیص خواهد داد.

تجربه خوشه بندی دهک‌های درآمدی در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که خود اظهاری راهکار مناسبی برای شناسایی دهک‌های درآمدی نیست، چنانکه دولت گذشته ناگزیر شد از این طرح چشم پوشی کرده و یارانه را به طور عام و یکسان بپردازد. دولت یازدهم نیز در طرح سبد کالایی نشان داد که با همین مشکل روبرو است، حال باید منتظر ماند و دید که طرح خود اظهاری دولت یازدهم به کجا می‌رسد، هر چند از هم اکنون قابل پیش‌بینی است تجربه خوشه بندی و سبد کالایی تکرار شده و بار دیگر نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه مشمول می‌شوند و نیازمندان واقعی که به احتمال بسیاز زیاد حتی از امکان دسترسی به اینترنت برای ثبت نام محرومند، از قافله بازخواهند ماند.

جریمه یارانه بگیران غیرنیازمند از کی؟

جریمه سه برابری یارانه بگیران غیرنیازمند نکته دیگری است که در قانون و ابلاغیه معاون اول مود تاکید قرار گرفته است، اما مشخص نیست این جریمه از چه زمانی اعمال خواهد شد، این گروه آنان باید از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی و پرداخت مرحله دوم یارانه نقدی جریمه بپردازند یا اینکه مقطع زمانی دورتری مد نظر خواهد بود؟

نکته اساسی در این خصوص زمان و یا به عبارتی آغاز حذف یارانه نقدی خانوار است، تردیدی نیست که یارانه‌ها جای خود را در حساب دخل و خرج خانوار باز کرده و دولت باید به صراحت اعلام کند که از چه زمانی یارانه نقدی خانوارها حذف خواهد شد،دوره خود اظهاری و پایش اطلاعات چقدر طول خواهد کشید و حذف غیر نیازمندان به تعبیر دولتی‌ها چه پروسه‌ای را طی خواهد کرد.

منبع: فارس