محاکمه ابن کثیر حضرت فاطمه – سلام الله علیها – را (2)

قسمت قبل را از اینجا بخوانید

بررسی حکم

بررسی حکم دادگاه:

1- در ابتدا یک کلمه در سلب اطمینان از این دادگاه می‌گویم که آشکارا به حضرت علی - علیه السلام - نسبت می‌دهد و می‌گوید حضرت هم مثل ابوبکر همین روایت را از پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله و سلم - نقل کرده اند و حال آنکه مطالب برای همیشه مخفی نمی‌ماند و در صحیح مسلم است که خلیفه دوم، عمر بن الخطاب، اعترافِ صریح می‌کند که حضرت علی - علیه السلام - ابوبکر و عمر را در نقلِ این روایت از پیامبر، دروغگو می‌دانستند:

2- اما جواب اصلی این است که در کلام ابن کثیر دو شق آمده و حال آنکه واقعِ مطلب شق ثالثی است که نیاز دارد شواهد زیاد آنرا نقل کنیم تا به طور طبیعی اطمینان قلبی برای ناظر بی‌طرف، مثل کافرِ تازه مسلمان، حاصل شود.

آقای قاضی ابن کثیر دو احتمال در وجه هجر حضرت فاطمه - سلام الله علیها - بیان کرد و هر دو را جواب داد و گفت: «و هذا الهجران و الحالة هذه فتح على الفرقة الرافضة شرا» یعنی این هجران با این وضعیت، که دو وجه بیشتر ندارد و هر دو هم مقبول نبود، فاتح شرّ عریض بر روافض شد. ولی عرض کردیم وجه سومی در بین است که خود ابن کثیر در تفسیرش آورده و به طور جزم ردّ نکرده بلکه اشکال کرده و در نهایت گفته: و الله اعلم، و چه خوب است که این وجه سوم با ذکر شواهد قطعی، در انظار محققین، به درایت تاریخی نزدیک شود.

در ابتداء یک شاهد ذکر می‌کنم و سپس به اشکال ابن کثیر در تفسیرش می‌پردازم و آن اینکه حضرت فاطمه - سلام الله علیها - برای ابوبکر شاهد آوردند به طوریکه این امر سبب اختلاف فتوی در بین مذاهب چهارگانه اهل تسنن شده، این دو مورد را ملاحظه فرمایید:

• «مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجین للآخر عند أبی حنیفة رضی الله عنه و قال الشافعی رحمه الله تعالى تقبل .... حجة الشافعی رحمه الله ما روى أن فاطمة رضی الله عنها ادعت فدکا بین یدی أبی بکر رضی الله عنه و استشهدت علیا رضی الله عنه و أم أیمن و کان بمحضر من الصحابة و لم ینکر علیها أحد» [15]
• «مسألة: لا یقبل شهادة أحد الزوجین للآخر و قال الشافعی رضی الله عنه یقبل ..... احتج بما روی أن فاطمة رضی الله عنها ادعت فدکا بین یدی أبی بکر رضی الله عنه و استشهدت علیا رضی الله عنه و امرأة فقال أبو بکر ضمی إلى الرجل رجلا و إلى المرأة امرأة و کان ذلک بمحضر من الصحابة من غیر نکیر فکان إجماعا» [16]

مخالفین مذهب شافعی می‌گویند: ابوبکر ردّ دعوی ارث کرد. می‌گوییم: می‌پذیریم؛ اما سۆال ساده ای که ما را به یک درایت تاریخی می‌رساند، این است که علی ایّ حال علی - علیه السلام - و ام ایمن برای شهادت آمدند، آیا آمدند شهادت بر وارث بودن فاطمه - سلام الله علیها - بدهند؟! چه کسی شک داشت که او دختر پیامبر است؟ آیا آمدند شهادت بر ارث بردن از پیامبر بدهند؟! حکم شرعی شاهد نمی‌خواهد، بلکه دلیل از کتاب و سنّت معتبر می‌خواهد، و آیا احدی نقل کرده که علی - علیه السلام - و ام ایمن حدیث ارث بردن نزد ابوبکر خوانده باشند؟ پس ادعای حضرت فاطمه - سلام الله علیها - چه بود که شاهد می‌خواست؟

در یک کلمه: ادعای حضرت فاطمه - سلام الله علیها -، ادعای نحله و بخشش پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - به امر خدا بود در آیه شریفه «و آت ذا القربی حقّه» و این شقّ ثالثی است که آقای قاضی ذکر نکردند.

بلی پس از ردّ دعوی، حضرت برای استنقاذ، متوسل به ارث و پس از آن به حقّ ذوی القربی شدند.

و عجیب است که آقای قاضی خودش در تفسیرش به خاطر روایتِ وارد شده، همین حرف را مطرح می‌کند و به طور قطع این احتمال را رد نکرده است، ملاحظه فرمایید:

• «و قال الحافظ أبو بکر البزار حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا أبو یحیى التیمی حدثنا فضیل بن مرزوق عن عطیة عن أبی سعید قال لما نزلت ( و آت ذا القربى حقه ) دعا رسول الله ص فاطمة فأعطاها فدک ثم قال لا نعلم حدث به عن فضیل بن مرزوق إلا أبو یحیى التمیمی و حمید بن حماد بن أبی الخوار و هذا الحدیث مشکل لو صح إسناده لأن الآیة مکیة و فدک إنما فتحت مع خیبر سنة سبع من الهجرة فکیف یلتئم هذا مع هذا فهو إذا حدیث منکر و الأشبه أنه من وضع الرافضة و الله أعلم» [17]
• «و أخرج البزار و أبو یعلى و ابن أبی حاتم و ابن مردویه عن أبی سعید الخدری قال لما نزلت هذه الآیة و آت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله علیه و سلم فاطمة فأعطاها فدک و أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال لما نزلت و آت ذا القربى حقه أقطع رسول الله صلى الله علیه و سلم فاطمة فدک

و جواب از اشکال ابن کثیر این است که در کتب تفاسیر زیاد ذکر شده احتمالِ اینکه آیه‌ای دو مرتبه نازل شده باشد و یا تفکیک در آیات سوره‌ای بین آیات مکی و مدنی باشد، و ما جواب را از زبان خود او و ابن تیمیه می‌دهیم:

• «و قد ذکر محمد بن إسحاق و غیر واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع و ثمانین آیة منها نزلت فی وفد نجران و قال الزهری هم أول من بذل الجزیة و لا خلاف أن آیة الجزیة نزلت بعد الفتح فما الجمع بین کتابة هذه الآیة قبل الفتح إلى هرقل فی جملة الکتاب و بین ما ذکره محمد بن إسحاق و الزهری و الجواب من وجوه أحدها یحتمل أن هذه الآیة نزلت مرتین مرة قبل الحدیبیة و مرة بعد الفتح، الثانی یحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فی وفد نجران إلى هذه الآیة و تکون هذه الآیة نزلت قبل ذلک» [19]
• «و إذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت فى کذا لا ینافى قول الآخر نزلت فى کذا اذا کان اللفظ یتناولهما کما ذکرناه فى التفسیر بالمثال و اذا ذکر أحدهم لها سببا نزلت لأجله و ذکر الآخر سببا فقد یمکن صدقهما بأن تکون نزلت عقب تلک الاسباب أو تکون نزلت مرتین مرة لهذا السبب و مرة لهذا السبب» [20]

و نزد شیعه واضح است که امر الهی در آیه مبارکه، پشتوانه امامت است و فدک نماد است و اصرار حضرت صدّیقه - سلام الله علیها - به همین جهت بود و لذا از نقل شیعه حکایت شده که وقتی خلیفه عباسی تعیین حدّ فدک را از امام شیعه خواست، فرمودند: یک حدّ آن مشرق و حدّ دیگر مغرب است. و واضح است که پس از اِقطاع، سهمی برای دیگری نمی‌ماند. در آیات دیگر بیان یک حکم کلی شرعی است با تعبیر «و لذی القربی» یا «لذوی القربی»، اما در این آیه امر به ایتاء است از ناحیه خداوند متعال که شاهد آوردن حضرت هم بر یک موضوع شرعی بود نه یک حکم شرعی که معنی ندارد استشهاد بر آن.

در نهج البلاغه است که «بلی کانت فی ایدینا فدک الی آخر»، و گیر افتادن ابوبکر در مقابل استدلال قوی امیرالمومنین - علیه السلام – که: ابوبکر! چه کسی از ذو الید طلب شاهد می کند؟ در نقل شیعه هست و سپس قضیه خالد، و نیز بیرون کردن وکیل حضرت صدیقه - سلام الله علیها - از فدک، که پس از درایی شدن اصلِ شاهد آوردن، رمی این حرف به کذب شیعه، مورد قبول منصفین در طول تاریخ نخواهد بود.

3- صحیح بخاری و مسلم از پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل می‌کنند که فاطمه پاره تن من است هر کس او را به غضب آورد من را به غضب آورده و هر چه او را اذیت کند من را اذیت کرده:

• «حدثنا أبو الولید حدثنا بن عیینة عن عمرو بن دینار عن بن أبی ملیکة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - قال فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی» [21]
• «2449 حدثنی أبو معمر إسماعیل بن إبراهیم الهذلی حدثنا سفیان عن عمرو عن بن أبی ملیکة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - إنما فاطمة بضعة منی یۆذینی ما آذاها» [22]

اکنون ملاحظه می‌کنیم که آقای قاضی که محاکمه کردن حضرت فاطمه - سلام الله علیها - را برگزید که: چرا حضرت بر ابوبکر غضبناک شدند؟ به نوعی محاکمه کردن پیامبر خدا در این گفتار است که چرا شما غضب کسی که معصوم نیست را غضبِ خود خوانده‌اید!

4- می‌گوییم: فرض می‌گیریم که حضرت فاطمه - سلام الله علیها - معصوم نبودند، اما معصوم نبودن از خطا و اشتباه غیر از ارتکاب گناه و فسق شرعی است. آیا حاضر بودند آشکارا عمل حرام شرعی انجام دهند؟! چرا با اینکه شما می‌گویید سخن ابوبکر در نقل روایت از پیامبر را شنیدند، با او قهر کردند، در حالی که قهر کردن با مۆمن بیش از سه روز می‌گویید حرام شرعی است؟ آیا - نعوذ بالله - حضرت حاضر به ارتکاب این حرام شرعی شدند یا اینکه به تمام تاریخ اعلان کردند که با توجه به آنچه پیش آمد، قهر من با ابوبکر نه تنها حرام نبود بلکه وظیفه شرعی من بود؟ و هر کس شنید، چاره‌ای ندارد جز اینکه یا انتخاب کند من را و یا آن کس که من تا آخر با او قهر بودم.

اللهم عجّل فی فرج آل محمد - علیهم السلام -

و الحمد لله تعالی

پانوشت‌ها:

منبع: وبلاگ درایات دوارزشی و فازی

تنظیم: محسن تهرانی - گروه حوزه علمیه تبیان