تعطیلی کارخانه ها قبل از تحریم بود!

شعارتوسعه بنگاههای زود بازده در دولت نهم مطرح شد، بنگاههای که قرا بود با تزریق نقدینگی و منابع بانکی شکل جدید به صحنه اقتصاد مولد کشور بدهند و لی در نهایت شاهد شکست این طرح بودیم، مجریان طرح خود اعتراف کردند منابع تخحصیص پیدا کرده با عنوان بنگاههای زود بازده به بورس های مسکن، ارز و سکه سرازیر شدند.

اما در دولت دهم شکل دیگری ادامه پیدا کرد طرح آمایش واحدهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن به اجرا درآمد، طرحی که قرار بود با تخصیص هدفمند منابع به بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی به طورذ خاص واحد های متوسط و کوچک در مناطق مختلف با توجه به نیازهای منطقه ای و مزیت های نسبی به توسعه صنعتی کمک کند ولی به نظر می رسد این طرح نیز با شکست مواجه شده است.

براساس تازه ترین گزارش مرکز امار ایران از وضعیت بنگاههای صنعتی متوسط (با تعداد کارکنان بین 10 تا 49 نفر) وضعیت صنایع متوسط کشور طی سالهای 87 تا 90 مناسب نبوده است، تعداد واحدهای صنعتی متوسط براساس این سلسله گزارش ها در سال 87 معادل 12300 واحد بوده است که به مرور کاهش پیدا کرده و در سال 1390 به حدود 10481 واحد تقلیل پیدا کرده است.

یعنی طی سالهای 87 تا 90 میزان واحدهای صنعتی متوسط کشور بالغ بر 1819 واحد کاهش داشته است این کاهش تعداد واحدهای صنعتی با بیکاری بالغ بر 37923 کارگر و نیروی کار همراه بوده است، در حالی که به تبع اجرای سیاستهای حمایتی مورد اشاره دولت دهم باید تعداد واحدهای صنعتی کشور در این دوره زمانی افزایش پیدا می کرد.

نکته قابل توجه آنکه بخش عمده ای از این فرار سرمایه ها از عرصه تولید صنعتی کشور در سالهای پیش از اجرای قانون هدفمندی و طی سالهای 87 تا 89 اتفاق افتاده است، در این دوره زمانی بالغ بر 1589 واحد صنعتی متوسط دیگر فعالیتی نداشته اند یعنی متوسط سالانه 530 واحد صنعتی متوسط ار گردونه تولید خارج شده اند در حالی که در سال نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یعنی سال 90 میزان کاهش رخ داده در تعداد واحدهای صنعتی متوسط کشور معادل 230 واحد بوده است.

البته در این میان نباید فراموش کرد که برخلاف ادعاهای مطرح شده در این دوره تحریم های خارجی نیز چندان شدت پیدا نکرده بود تا بتواند واحدهای صنعتی کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد. البته با انتشار آمار های مربوط به وضعیت واحدهای صنعتی کشور طی سالهای 91 و92 که باید امسال  (93) انجام شود می توان تاثیر این عوامل را مورد سنجش قرارداد.

البته این وضعیت نقض ادعای دیگری نیز می تواند محسوب شود، در سال 2088 میلادی یعنی مصادف با سال 1387 شمسی بحرانی اقتصادی آمریکا و غرب بروز پیدا کرد و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرارداد در این زمان وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مدعی شد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران هیچ ضرری متوجه اقتصاد داخلی نشده است و با اشاره به رشد شاخص بورس در آن زمان گفت بحران پشت مرزهای ایران متوقف شده است.

در حالی که امروز می توانیم با بررسی آمارهای مربوط به شاخص های کلان اقتصادی و البته همین گزارش اخبر مرکز امار ایران متوجه این موضوع شویم که بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده است.

البته در میان این گزارش دو نکته دیگر نیز قابل استخراج است اول وضعیت ایجاد ارزش افزوده در صنایع متوسط کشور که به گواه گزارش مرکز امار حداقل به قیمت جاری افزایش پیدا کرده است، و از 3487 میلیارد تومان به 5448 میلیارد تومان رسیده ولی در این دوره زمانی تورم تحمیلی به بخش تولید در این دوره معادل 79 درصد بوده است و رشد ارزش افزوده در واحدهای تولیدی معادل 58 درصد بنابراین می توان گفت این ارقام به قیمت ثابت عقبگرد داشته اند.

نکته بعدی مقایسه میزان دستمزد واقعی پرداختی به نیروی کار در بخش صنعت است، در سال 1387 در حالی که رقم حداقل دستمزد معادل 219 هزار تومان بوده است هر کارگر به صورت ماهانه در بخش صنعت رقمی معادل 357 هزار تومان دستمزد گرفته است یعنی معادل 1.6 برابر رقم تعیین شده در قراردادهایی که با حداقل حقوق منعقد و به بیمه تامین اجتماعی اعلام می شود.در سال 90 این نسبت افزایش پیدا کرده به 1.7 می رسد یعنی میزان دستمزد واقعی پرداختی به هر نیروی کار به طور متوسط در سال 90 معادل 562 هزار تومان برآورد شده است در حالی که حداقل دستمزد اعلامی معادل 330 هزار تومان بوده است.

به عبارت ساده تر کارفرمایان برای کاهش فشار هزینه های بیمه ای خود میزان دستمزد اعلامی را حدود نصف رقم واقعی پرداختی اعلام کرده اند، مسئله ای که به شکل عرف درآمده است و بسیاری از کارگران و مزد بگیران نیز به آن تن می دهند. از سوی دیگر در سالهای 89 و 90 که دولت پایه حقویق را بر مبنای نرخ تورم پایین سال 89 ثابت نگهداشته است میزان هزینه نیروی کار برای کارفرمایان افزایشی معادل 20 درصدی پیدا کرده است و این به دلیل جبران هزینه ناشی از اجرای قانون هدفمندی بوده است.

به هر شکل روند نزولی در تونسعه واحدهای صنعتی در سالهای اخیر شدت گرفته است و در صورتی که دولت برای بهبود مشکل اشتغال برنامه ای دارد باید بخشی از این برنامه به بنگاههای متوسط صنعتی بپردازد.

سهم تولید را می دهیم

برعکس دولت دهم، دولت یازدهم قصد دارد سهم تولید را از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بدهد. به همین علت سخنگوی دولت گفته که در تبصره بودجه قانون سال 93 قرار است بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید، توزیع شود تا قدرت رقابت افزایش یافته و حقوق مصرف کنندگان تامین شود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور در سال 92 گفت: برای تامین سرمایه‌گذاری با رشد 12.2 درصد لازم است تولید رشد کند به این ترتیب از اشتغال نیز باید به عنوان عاملی دیگر حمایت کرد و در این راستا برای حفظ کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از تولید حداقل باید یک سوم رشد از طریق بهره‌وری حاصل شود، یعنی از رشد هشت درصدی اقتصادی که هدف‌گذاری شده است، 5.5 درصد از راه سرمایه‌گذاری جدید و 2.5 درصد از راه افزایش بهره‌وری تامین شود.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بهره‌وری به تولید‌کننده این اجازه را می‌دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن اقتصاد کشور به جای تکیه به نفت به درآمد‌های حاصل از تولید تکیه می‌زند، زیرا اگر تولید‌کننده خوب تولید کند مالیات به خوبی پرداخت می‌شود و در این صورت تازیانه‌زدن به تولید‌کننده خسته از سوی دولت نتیجه‌ای برای کشور ندارد.

نوبخت در این زمینه ادامه داد: چرا که به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می‌یابد و در این زمینه باید از تولید حمایت کرد.

منابع : خبرآنلاین و ایسنا

مطالب مرتبط:

 پتروشیمی، تولید و صادرات بنزین

ام المصائب تولید کشور چیست؟

چرا رونق تولید داخلی شعار امسال شد؟