سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مرحوم صاحب جواهر در موارد بسیاری، نقش زمان و مکان را در احکام مطرح فرموده است. در مورد بحثهای رجالی هم، بیشترین مواردی که ایشان به چنین بحثهایی پرداخته و یا روایتی را تضعیف کرده، به سبب تعارض بین روایات و یا برای مخدوش نمودن سخنِ خصم بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سبک‌شناسی جواهر (١٠)

قسمت آخر

جواهر الکلام

محمد عندلیب

مرحوم صاحب جواهر در موارد بسیاری، نقش زمان و مکان را در احکام مطرح فرموده است. در مورد بحث‌های رجالی هم، بیشترین مواردی که صاحب جواهر به بحث رجالی پرداخته و یا روایتی را تضعیف کرده، به سبب تعارض بین روایات و یا برای مخدوش نمودن سخنِ خصم بوده است.

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  

قسمت قبل را از اینجا بخوانید

 

نقش زمان و مکان درجواهر:

مرحوم صاحب جواهر در موارد بسیاری، نقش زمان و مکان را در احکام مطرح فرموده که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

1. «مضافا إلى القواعد یظهر كون المدار فی المكیل و الموزون و المعدود على المسمى بذلك، من حیث تعارف بیعه بأحد الاعتبارات أو بها على وجه یعد بیعه بدونها بیع مجهول وغرر، فیدور الحكم حینئذ مدار ذلك، وإن اختلف باختلاف الأقطار والأمصار والأزمنة، و لیس ذلك من اختلاف الأحكام الشرعیة نفسها، بل هو من اختلاف موضوعاتها وعنوانها التی تدور مداره، كما هو الضابط فی كل عنوان حكم وموضوعه إذا كان من هذا القبیل» [1]
2. «(یجبر المحتكر على البیع) بل عن جماعة الاجماع علیه على القولین، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة، فلا یشكل ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا یجب علیه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المۆیدة باقتضاء المصلحة العامة والسیاسة ذلك فی كثیر من الأزمنة و الأمكنة» [2]
3. «... و لیس فی قوله - علیه السلام - " فذلك رضاً منه " ظهور فی أن السقوط بالتصرف للدلالة، خصوصا مع ملاحظة كون الفاء فیه رابطة للشرط لا تعلیلیة، و إنّ بیان الدلالة لیس وظیفة الشارع، لاختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ...» [3]
4. «و لو أطلق له التجارة اقتصر على ما یستفاد منها، و لعلّه مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، نعم لا یدخل التزویج فیها قطعا» [4]
5. «و حیث عرفت أن المدار فی السفَه و الرشد على العرف، فقد یقال: بتحقق الأول منهما بصرف جمیع المال فی وجوه البرّ، خصوصا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، والأزمنة، والأمكنة، والأحوال» [5]
6. «و لا یخفى علیك أنه باختلاف الأحوال والمحال تختلف ملابس النساء والرجال، فقد یختلف حال العجم والعرب، وحال الفقراء وحال أرباب الرتب.» [6]
7. «و کیف کان فالخراج و المقاسمة لیس لهما مقدار معین فی الشرع، بلا خلاف أجده فیه، بل هو راجع إلى نظر الإمام - علیه السلام - على حسب ما تقتضیه مصلحة جمیع المسلمین بحسب الأزمنة والأمكنة و الأحوال التی تختلف معها الرغبات ...» [7]
8. در مورد جایز نبودن جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر جز به اذن امام - علیه السلام - می نویسد:
«... كل ذلك مضافا إلى ما فی جواز ذلك لسائر الناس عدولهم و فساقهم من الفساد العظیم و الهرج و المرج المعلوم عدمه فی الشریعة، خصوصا فی مثل هذا الزمان الذی غلب النفاق فیه على الناس» [8]
9. «... و الغرض من ذلک کلّه انّ الدرهم مختلف بحسب الازمنة، الا انّ الذی وقع به التقدیر باتفاق الاصحاب علی الظاهر ما عرفت.» [9]
10. در مورد اکل وشرب شیء غیر متعارف توسط روزه دار می نویسد:
«مضافا إلى تناول النهی عن الأكل و الشرب فی الكتاب و السنة لذلك، و عدم اعتیاد المأكول و المشروب لا یقتضی عدم صدق الأكل والشرب، بل و لا یقتضی ندرة فی إطلاقهما على ازدرادهما، ضرورة عدم التلازم بینهما، فالمعتاد حینئذ و غیر المعتاد سواء فی صدق الأكل والشرب، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومنه یظهر ما فی الاستدلال بانصراف الأكل و الشرب إلى المعتاد كغیره من المطلقات، فیكون حینئذ مختلفا باختلاف الأزمنة والأمكنة، فیكون مفطرا فی أحدهما دون الآخر، و هو مقطوع بعدمه فی الشرع هنا» [10]
11. «... الا انّه لا یخفی علیک ما فی الجمیع، ضرورة كون المراد من الخبیث الذی هو عنوان التحریم هو ما یستخبثه الانسان بطبعه السلیم من آفة من حیث ذاته و ینفر منه و یشمئز منه، من غیر فرق بین العرب و العجم و أهل المدن و البادیة و زمان الیسار و غیره، إذ هو معنى قائم فی المستخبث لا یختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الناس، و یقابله الطیب الذی هو كذلك، فلا عبرة بنفرة بعض الطباع، لعدم تعوّد أو لعدم ملائمة لخصوص ذلك الطبع أو لغیر ذلك مما یكون سببا للنفرة لا من حیث الطبع الانسانی المشترك بین غالب أفراده.» [11]
شاید مستند ایشان در این سخن، مناسبت حکم و موضوع و نیز نحوه‌ی خطاب باشد.
12. در مورد هدیه دادن بخشی از قربانی حج می نویسد:
«كما أنّه لا ریب فی عدم اعتبار الفقر فی ثلث الاهداء، بل إن لم یكن الاجماع لا یعتبر فیه الایمان، خصوصا مع الندرة فی تلك الأمكنة و الأزمنة، فیلزم إمّا سقوط وجوب الهدی أو التكلیف بالمحال ...» [12]
13. در بحثی درباره‌ی زیادی عقوبت زنا در ماه رمضان می نویسد:
«ومن التعلیل یستفاد الحكم لغیر مورده كما فهمه الأصحاب، و یشهد له الاعتبار، بل لا یبعد ملاحظة الخصوصیات أیضا فی الأزمنة و الأمكنة، كلیلة القدر من شهر رمضان و قرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غیر ذلك مما یكون فیه هتك حرمة أو زیادة هتك.» [13]
14. «و لعل التخییر بین الجحفة و بطن مر و غیرهما لاختلاف الأزمنة و اختلاف حال الصبیان» [14]
15. در سخنی در مورد ابتدای طواف به حجرالاسود و پایان دادن به آن و این که آیا لازم است نخستین جزء بدن محاذی با نخستین جزء حجر شود، می نویسد:
«... و سیما فی هذه الأزمنة التی یشتد فیها الزحام كما أشار إلیه فی صحیح عمار "وكنا نقول لا بد أن یستفتح الحجر و یختم به، فأما الیوم فقد كثر الناس" ...» [15]

از مجموع موارد یاد شده و نیز عبارت‌های مشابه، این نتایج به دست می‌آید:

  •  در مواردی، موضوعات احکام با تغییر زمان و مکان، قابل تغییر می باشند.
  •  نفس احکام، دستخوش تغییر و تبدیل نخواهند شد.
  •  از آنجا که عرف در تشخیص موضوع، مرجع است و ممکن است عرف با تغییر زمان و مکان دچار تغییر شود، پس در مواردی، تغییر زمان و مکان در برداشت عرفی و در نتیجه در تشخیص موضوع تاثیر می گذارد.
  • در فهم مراد متکلم (عبارت شماره‌ی 4) مرجعیت عرف محکّم است و از آن جا که عرف به تغییر و تبدیل زمان و مکان، تغییر می‌کند، پس تعیین مراد آن گوینده نیز وابستگی خاصی به تغییرات زمان و مکان دارد.
  • در فقه به مواردی بر می خوریم که با توجه به ادله و قراین، شارع به طور مستقیم و مستمر، موضوع را تحدید کرده است. بی شک در چنین جایی تغییرات زمان و مکان تأثیری نخواهد داشت. (در عبارت 9، 10 و 11 دقت شود)
  • زمان و مکان می تواند در شدت و ضعف یک حکم تأثیر داشته باشد. (عبارت شماره‌ی 13)
  • گاهی شارع با توجه به علم به تغییرات زمان ومکان، حکمی را به صورت تخییر بیان می کند. (عبارت شماره‌ی 14)

     

    نقش علم رجال و درایه در فقه جواهری

    ایشان با آنکه: (اولا) از اجماع و شهرت بسادگی نمی گذرند، و (ثانیا) شهرت را جابر ضعف سند روایت می دانند، و (ثالثا) اِعراض اصحاب را موهن می شمارند، و (رابعا) در مقام بحث و استدلال (نه در مقام فتوی) به روایت‌های مرسل و ضعیف هم استناد می کنند، و (خامسا) برای مراسیل بعضی از روات جایگاهی قائلند و (سادسا) قائل به تسامح در ادله‌ی سنن می باشند و … در موارد بسیاری، از قواعد رجالی و درایه بهره گرفته اند.

    به عنوان نمونه، عبارات زیر یاد می شود:

    1. «و حسن الحسین بن أبی العلاء بل صحیحه على الأصح فیه "سألت أبا عبد الله - علیه السلام - ...» [16]
    2. « … ان السکونی مقبول الروایة، بل حکی الاجماع علی العمل بأخباره» [17]
    3. «و ما فی سند هذه الروایة من علی بن أبی حمزة و أنه واقفی قد أكل أموال الكاظم - علیه السلام - ظلما وعدوانا منجبر بما سمعت، مع أنه نقل عن الشیخ الاجماع على العمل بروایته، و فی المعتبر: لا یقال إن علیا واقفی، لأنا نقول: تغیّره إنما هو فی موت موسى - علیه السلام - فلا یقدح فیما قبله، و لعل غرضه أن عمل الأصحاب بروایته هنا مع عدم اتفاقه على العمل بروایة مثله قد یكون لاطلاعهم على تأدیة الروایة قبل الوقف، فلا یرد علیه أن العبرة فی حال الأداء لا التحمل فتأمل ...» [18]
    3. «... و بأن إبراهیم بن هاشم مع أنه من مشایخ الإجازة فلا یحتاج إلى توثیقه فی وجه عدم نصهم على توثیقه لعله لجلالة قدره و عظم منزلته، كما لعله الظاهر، و یشعر به ما حكاه النجاشی عن أصحابنا أنهم كانوا یقولون: إن إبراهیم بن هاشم هو أول من نشر أحادیث الكوفیین بقم بعد انتقاله من الكوفة، فإنه ظاهر إن لم یكن صریحا فی كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحدیث من أصحابنا، إذ نشر الأحادیث لا یكون إلا مع التلقی والقبول، و كفى بذلك توثیقا سیما بعد ما علم من طریقة أهل قم من تضییق أمر العدالة و تسرّعهم فی جرح الرواة والطعن علیهم و إخراجهم من بلدة قم بأدنى ریبة و تهمة، حتى أنهم غمزوا فی أحمد بن محمد بن خالد البرقی مع ظهور عدالته و جلالته بروایته عن الضعفاء، و اعتماده المراسیل، و أخرجوه من قم، فلولا أن إبراهیم بن هاشم بمكان من الوثاقة و الاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم و غمزهم بمقتضى العادة، و یۆیده زیادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب و ثقاتهم و إكثار الكلینی من الروایة عنه، و عدم استثناء محمد بن الحسن بن الولید إیاه من رجال نوادر الحكمة فی من استثنى كما قیل، و كونه كثیر الروایة جدا، وقد قال الصادق - علیه السلام - : "اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم عنا" و مما یزید ذلك كلّه تصریح العلامة فی الخلاصة بأن الأرجح قبول روایته، و تصحیحه جملة من طرق الصدوق المشتملة علیه، كطریقه إلى كردویه و إلى یاسر الخادم، و قد عدّ بعض أصحاب الاصطلاح الجدید أخباره من الصحاح، منهم العلامة.
    و أما سلیمان بن خالد فلا وجه للمناقشة فی السند من جهته بعد الاتفاق من أصحابنا على عد روایاته من الصحاح كما فی المصابیح، بل هذا المعترض قد وافقهم فی غیر هذا المقام على ذلك، على أنه هنا مسبوق بعبد الله بن المغیرة، و هو على ما قیل ممن أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه، و أیضا فالعلامة فی الخلاصة نص على توثیقه، و عن الكشی أنه روى عن شیخه أبی الحسن حمدویه بن نصیر بن شاهر أنه قال: سألت أبا الحسین أیوب بن نوح بن دراج النخعی عن سلیمان بن خالد النخعی ثقة هو؟ فقال: كما یكون الثقة، و عن الشهید الثانی فی حاشیة الخلاصة بعد نقل هذه عن الكشی، فالأصل فی توثیقه أیوب بن نوح و ناهیك به، قلت: و قد ذكر النجاشی فیه أنه كان قارئا وفقیها وجیها، و أنه توجّع الصادق - علیه السلام - لفقده و دعا لولده و أوصى بهم أصحابه، إلى غیر ذلك مما یشعر بوثاقته، و أنه رجع عما رمی به من الزیدیة كما عن بعض علمائنا التصریح به، و یستفاد من النظر فیما سطر من أحواله ...» [19]
    5. «و إن کان الموثق عندنا حجة فی نفسه» [20]

    آنچه یاد شد به منظور آشنایی خوانندگان محترم با برخی مبانی رجالی و نیز مبانی درایه‌ای صاحب جواهر بود و چنین می‌نماید که ضرورتی برای بیان مستفاد از عباراتِ مزبور نیست. تنها در این‌جا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که بیشترین مواردی که صاحب جواهر به بحث رجالی پرداخته و یا روایتی را تضعیف کرده، به سبب تعارض بین روایات و یا برای مخدوش نمودن سخنِ خصم بوده است.

     

    مرور بخشهای مقاله:

      ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  

    پانوشت‌ها:

    [1] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص 427

    [2] همان، ج22، ص485

    [3] همان، ج23، ص66. بحث درباره‌ی این است که آیا سقوط خیار به تصرف، دلالتِ تصرف بر رضایت به بیع شرط است یا نه؟

    [4] همان، ج 25، ص77. بحث در مورد اجازه‌ی تجارت از طرف مولی به عبد است.

    [5] همان، ج26، ص 54-53

    [6] همان، ج22، ص116

    [7] همان، ج 22، ص199

    [8] همان، ج21، ص383

    [9] همان، ج15، ص177

    [10] همان، ج16، ص218

    [11] همان، ج36، ص239

    [12] همان، ج19، ص160

    [13] همان، ج 41، ص374

    [14] همان، ج18، ص121

    [15] همان، ج19، ص289

    [16] همان، ج6، ص186. در این زمینه ر.ک.: سید ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، (قم، انتشارات مدینة العلم)، ج5، ص184.

    [17] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص68.

    [18] همان، ج1، ص237.

    [19] همان، ج4، ص9-8

    [20] همان، ج6، ص252

     

    منبع: اندیشه حوزه، سال ١٣٧٥، شماره ٦

    تنظیم: محسن تهرانی - گروه حوزه علمیه تبیان

     

     

     

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین