بانک ها با پول مردم ساختمان می سازند!

بنابراین بانکی با سرمایه بیشتر می‌تواند شعبه ‌های بیشتری داشته باشد، منابع سپرده‌ای بیشتری جذب کند و به تبع آن، امکانات مالی بیشتری برای اعطای تسهیلات و مشارکت داشته باشد اما بانکی با سرمایه کمتر، نمی‌تواند به راحتی شعبه‌های خود را گسترش دهد و باید میزان ساختمانهای محدودی در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، خود بانک مرکزی هم باید به ازای هر 15 تا 20 شعبه بانک موجود در کشور یک بازرس داشته باشد که این میزان بسیار بیشتر از تعداد بازرسان فعلی است. با این حال، این روزها می‌بینیم که در خیابانهای اصلی شهرها، شعبه‌‌ های رنگارنگ بانکهای مختلف افتتاح می‌شوند و آن طور که رونق بانکها در ایران نشان می‌دهند، به نظر می‌رسد دوران شکوفایی بانکداری در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

در صنعت بانکداری اصطلاحی وجود دارد که «قیمت تمام شده پول» است و این میزان، به خوبی می‌تواند نشان بدهد که آیا بانکداری در ایران بصرفه است یا نه. به عبارت دیگر، این میزان تا حدی می‌توان بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکهای ایران را مشخص کند. مولفه‌ هایی که قیمت تمام شده پول را مشخص می‌ کنند، به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شوند. مولفه مستقیم تعیین قیمت تمام شده پول، سود سپرده‌هایی است که بانکها به مردم برای سپرده‌گذاری آنها پرداخت می‌کنند. هر چه این سود بیشتر شود، قیمت تمام شده پول هم برای بانک بیشتر خواهد بود. مولفه‌ های غیر مستقیم موثر بر این قیمت هم هزینه ‌های جاری بانک مثل هزینه‌های اداری‌، حقوق کارکنان‌ و استهلاک املاک است. اگر بانکها بخواهند که هزینه‌های خود را کاهش دهند، باید یا سود سپرده‌ها را کم کنند یا این که از هزینه‌های جاری خود بکاهند.

بانکهای خصوصی به استفاده از روشهای نوین بانکداری الکترونیک بیشتر علاقه نشان داده‌اند. این بانک ها در سالهای اخیر، برای استفاده از پدیده‌ هایی مثل پول دیجیتالی، چک الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی، امضای دیجیتالی در بستر موبایل بانک ها و اینترنت بانک ها، با یکدیگر رقابت می‌ کنند و برنامه‌ های پژوهشی و اجرایی فراوانی در زمینه کاربرد این ابزار در بانکداری ایران دارند. اما همچنان مشکلاتی از جمله مسایل امنیتی و ضریب نفوذ وسایل نوین الکترونیکی، وجود دارد که مانع گسترش مویرگی این امکانات در مناطق دور از مرکز کشور می‌شود.

آیا بانک ها باید سرمایه‌ گذاری کنند؟

معمولا بانکهای ایران شرکت هایی تاسیس می ‌کنند که در آن، مستقیما مشغول فعالیت های اقتصادی می‌ شوند. در اقتصادهای پیشرفته دنیا، بانکها به دو شاخه کلی بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه‌ گذاری تقسیم می‌ شوند؛ بانک تجاری یک موسسه مالی است که به کسب و کارها، سازمانها و افراد، خدماتی را ارایه می‌ کند. این خدمات همان قدر که شامل حسابهای بانکی جاری، پس‌انداز و سپرده می‌ شود، وام دادن به کسب و کارها را نیز در بر می‌ گیرد. یک بانک تجاری، بانکی تعریف می‌شود که کسب و کار عمده آن پرداختن به حسابهای بانکی و وام ها است. اما بانک سرمایه‌گذاری یک بانک با طیف وسیعی از خدمات ویژه به شرکتها و سرمایه‌گذاران بزرگ است که شامل تضمین کردن و حمایت از اوراق بهادار، دیگر انواع افزایش سرمایه، ادغام و تصاحب شرکتها، تجارت در بازار سرمایه، مشاوره مدیریتی، تحقیق و سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکتها می‌شود. کسب و کار بانکهای تجاری در مقایسه با فعالیت ناپایدار بانکهای سرمایه‌ گذاری، نسبتا با خطر کمتری مواجه است. عملکرد بانک های تجاری خیلی زیاد به رشد اقتصادی و میزان برداشت از حساب های بانکی وابسته است در حالی که عمکرد بانکهای سرمایه‌ گذاری به اندازه قابل توجه به عملکرد بازار سهام بستگی دارد.

اما مشکل بزرگی که بانک های ایرانی به وجود آورده ‌اند، این است که آنها خود وارد بازار کار می‌ شوند و در بسیاری از حوزه‌ های اقتصادی و تولیدی، دست به فعالیت اقتصادی می‌زنند. برخی از کارشناسان می‌گویند که بانکها حق ندارند به طور مستقیم در فعالیت های اقتصادی شرکت کنند چون این امکان وجود دارد که در این فعالیت ها زیان کنند و سرمایه بانک ها که از منابع مردم و جامعه است، از بین برود. در حقیقت، وظیفه اصلی بانکهای ایران که تقریبا همه بانک های تجاری هستند، تامین منابع مالی بنگاه‌ های اقتصادی است نه این که خود در سرمایه‌ گذاریها شرکت کنند.

فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط با امور بانکداری نزد بانک های ایرانی، در دو سال اخیر به اوج خود رسیده بود. حتی کار به جایی رسید که در بحران ارزی سال 90 و 91، بانک های خصوصی دست به نوعی احتکار ارز زدند. در اواخر مهر ماه امسال، عباس شاکری، اقتصاددانی که رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم است، گفت که «در بحران‌های ارزی در طول بیش از یک ‌سال گذشته، بانک‌ها به دلالان ارزی تبدیل شدند به‌ طوری که انگار برای چنین روزهایی تاسیس شده بودند». او ‌گفت: «به محض این که اقتصاد با کاهش منابع ارزی روبه‌رو شد، همه به معامله ارز روی آوردند به ‌گونه‌ای که موسسات مالی و بانک‌های خصوصی وارد بازار شدند و این ادعا را می‌توان از نتایج مالی و سود‌هایی که از این بانک‌ها در سازمان بورس اعلام می‌شود اثبات کرد.» بسیاری از نهادهای دیگر نیز این ماجرا را تایید کرده‌اند. حتی در اوج بحران ارزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، گزارشی رسمی از بحران ارایه کرد و در آن، یکی از موارد سوء مدیریت بانک مرکزی در بحران ارزی را «تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی‌ های بانک‌ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده‌اند برای حفظ ارزش دارایی های خود، دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی)‌ خود اضافه نمایند» دانست. برخی اطلاعات نشان می دهد که بانک های کشور طی سال های گذشته با منابع مردم اقدام به فعالیت های ساختمانی کرده بودند. همین جریان حتی اعتراض دولت را نیز به همراه داشت.

منبع :  خبرآنلاین