سبک شناسی جواهر (9)

1. مۆلف «جواهر» در بحث «اولی الناس بالمیّت أولاهم بمیراثه» می‌نویسد:

«... و کیف کان فقد یشهد للمختار مضافاً إلی ما سمعت ما عساه یظهر للفقیه إذ أطمح نظره فی الکتاب و السنّة و فی أحوال السلف و الخلف من سائر المسلمین، بل غیرهم من الملیّین فی جمیع الاعصار و الامصار من القطع و الیقین بأن الانسان لیس کغیره من افراد الحیوان ممّا لم یجعل الله لأغلب انواع الرحم فیه مدخلیة، بل جعل له أولیاء من أرحامه هم أولی به من غیره فیما کان من نحو ذلک، بل لعلّه هو مقتضی نظام النوع الانسانی و المرکوز فی طبائعهم، حتی لو أراد غیرالولیّ فعل شیء من ذلک قهراً علی الولیّ توجه الیه اللوم و الذم من سائر هذا النوع من غیر نکیر فی ذلک، کما انّه لو أراد الولیّ فعل ذلک قهراً علی غیره لم یکن فی نفس أحد من هذا النوع علیه شیء من ذلک الاعتراض و الإنکار، بل کان فعله هو المتلقّی بالقبول عند ذوی البصائر و العقول، و کأنّ ما ذکرنا من جمیع ذلک مرکوز فی طبیعة النوع الانسانی، و الشرع أقرّه علی ما هو علیه، لموافقته فی أغلب الاحوال للحکم و المصالح المترتّبة علیه لکون الولیّ أدعی من غیره لمصالح المولی علیه فی دنیاه و آخرته، لما بینهما من المشارکة فی الرحم الذی جعله الله مثاراً لذلک، فیطلب له أحسن ما یصلحه من التغسیل و الکفن و مکان الدفن و الصلاة و نحو ذلک.» [1]

2. ایشان در مبحث «عدم اثبات النسب فی الزنا» چنین می‌نگارد:

«... مضافا إلى ما فیه من نقصان الشهوة المفضی إلى اختلال أمر التناسل الذی هو الغرض الأصلی من النكاح، وأن النكاح لما كان من أعظم علل الضم والاجتماع المطلوبین للتعاون والتشارك والتوسل إلى الكمالات الكسبیة للانسان وجب أن یكونا من الغایات المقصودة منه، لأن مصالح الأفعال الحسنة غایات فی طلب الحكیم العالم بها ...» [2]

3. «فلعلّ العسر والحرج یختلف بالنسبة للتكالیف باعتبار المصالح المترتبة علیها، فمنها ما لا عسر و لا حرج فی بذل النفوس له فضلاً عن الأموال، كالجهاد لما یترتب علیه من المصالح العظیمة التی یهون بذل النفوس لها، ومنها ما لا یكون كذلك مثل ما نحن فیه [3]» [4]

4. در کتاب الحدود، پس از اقامه‌ی دلیل روایی بر استحباب حضور عده‌ای از مردم به هنگام اقامه‌ی حدّ می‌نویسد:

«... مضافاً إلی ما فی ذلک من الزجر له و لغیره عن مثل فعله، و غیره من المصالح التی هی حکمة الحدّ.» [5]

5. «(فلو رمى الأجنبیة تعین الحد ولا لعان) بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافا إلى إطلاق ما دل على الحدّ بالقذف، كتاباً وسنةً، المقتصر فی تقییده باللعان على قذف الزوجة كتاباً وسنةً وإجماعاً بقسمیه، مۆیّداً ذلك بظهور الحكمة فی الفرق بین الزوج والأجنبی الذی لا داعی له إلى القذف من غیره ونحوها.» [6]

6. پس از بیان مصالح نکاح، در ادامه می‌نویسد:

«... و غیر ذلك مما لا یخفى حسنه من الأمور المترتبة علیه، والأغراض والمصالح الحاصلة به، فلا ریب حینئذ فی حسنه باعتبار كونه سببا فی حصولها، وعلة لوجودها، فیكون حینئذ مستحبا شرعا، لكون الأغراض المترتبة علیه من الأغراض الشرعیة، على أن حسن النكاح عقلا یستلزم استحبابه شرعا، ضرورة استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الشرع بذلك، للمطابقة، وحكم الشارع یستلزم كونه مرادا ومطلوبا له، لأنه حكیم.» [7]

7. در کلامی درباره‌ی «احکام الجبائر» می‌نویسد:

«... لأن احکام العبادات غیر معروفة الحِکَم و المصالح، فلا سبیل للقطع بذلک ...» [8]

8. « … مدفوعة بعدم معروفیة حِکَم الاحکام الشرعیة و مصالحها.» [9]

9. «... إلا أن ابتناء الأحكام الشرعیة التوقیفیة على مثل ذلك مما لا یرجع إلى دلیل معتبر من دلالة لفظیة أو أولویة أو مساواة قطعیة یسقط معه احتمال المصالح الخفیة لا یخلو من نظر ومنع، فتأمل.» [10]

10. «... و أمّا دعوی القطع العقلی بالرجحان المذکور فهی فی حیّز المنع عند تروّی العقل و معرفته بقصوره عن ادراک احوال ذلک العالم من مصالحه و مفاسده.» [11]

11. «... و استحسانه من جهة الأبلغیة لا مدخلیة له فی الاحکام الشرعیة التی یقصر العقل عن إدراک بعض حِکَمها و مصالحها.» [12]

12. «... إذ المصالح والمفاسد التی فی نظر الإمام - علیه السلام - مما لا یمكن إحاطة مثلنا به، خصوصا مَن لم تزهد نفسه فی الدنیا منّا، فقد یكون صلة واحد من شیعته أو إطفاء فتنة بینهم أو فعل أمور لها مدخلیة فی الدین أولى من كل شیء فی نظره، كما یومی إلیه تحلیلهم بعض الأشخاص وأقاربهم فی شدة الحاجة، فكیف یمكن القطع برضاه فیما یفعله غیرهم ...» [13]

13. در بحثی درباره‌ی جایز بودن یا نبودن إقطاع معادن از سوی سلطان می‌نویسد:

«وبالجملة هذه المسألة كنظائرها المذكورة فی هذا الكتاب قد ذكرها العامة بناء على أصولهم فی أئمتهم الذین یجوز علیهم - إن لم یكن قد وقع منهم - كل قبیح، لأن الأحكام الصادرة منهم عن اجتهاد و رأی و غیر ذلك من الأمور الفاسدة، كما لا یخفى على من له أدنى خبرة بأحوالهم بخلاف الإمام - علیه السلام - عندنا الذی لا ینطق عن الهوى، و إن هو إلا وحی یوحى، و لاطّلاعه على المصالح الواقعیة و كونه معصوما عن ترك الأولى فضلا عن غیره صار أولى من المۆمنین بأنفسهم. فالمتّجه حینئذ سقوط هذا البحث، ضرورة أنّ له الفعل و إن لم یسم إقطاعاً عرفاً.

نعم لا یجوز ذلك و نحوه عمّا هو متوقف على المصالح الواقعیة للنائب العام، لعدم عموم نیابته على وجه یشمل مثل ذلك مما هو مبنی على معرفة المصالح الواقعیة، و لیس له میزان ظاهر أذنوا - علیهم السلام - فیه فهو من خواصّ الإمامة لا یندرج فی إطلاق ما دلّ على نیابة الغیبة المنصرف إلى ما كان منطبقا على الموازین الشرعیة الظاهرة، كالقضاء والولایة علی الأطفال ونحو ذلك لا نحو الفرض.» [14]

1. تمام احکام الهی اعم از افعال و تروک، منبعث از مصالح و مفاسد هستند.

2. باید بین احکام شرعی توقیفی «که بیشتر در باب عبادات به آن بر می‌خوریم» با احکام امضائی شرعی «که بیشتر در ابواب معاملات است» فرق قائل شد، چه این که در مورد اول، توان عقل برای درک مصالح و مفاسدِ واقعی بسیار ناچیز است، اما در دسته‌ی دوم، عقل تا حدودی قدرت فهم حکمت‌های حکم را دارد. (در عبارات شماره 7، 8 و 9 بویژه تأمل شود.)

3. استدلال به حکم از راه مصالح و مفاسد بسیار مشکل است. بلی، می توان از حکمت ها به عنوان مۆید برای اثبات حکم استفاده کرد. (در عبارات شماره 1، 2 و 5 دقت شود.)

4. هر عسر و حرجی رافع احکام اولی نخواهد بود، بلکه باید مفسده‌ی عسر و حرج به مصلحت اجرای آن حکم سنجیده شود و اگر در این سنجش، مصلحتِ اجرای حکم برتر بود، دیگر عسر و حرج تطبیق نمی‌شود.

5. به نظر ایشان از آن‌جا که امام - علیه السلام - به مصالح واقعی عالِم است، گستره‌ی ولایت او نیز تصرفاتی را که متوقف بر این علم است، شامل می شود، ولی چون فقیه نسبت به این مصالح علم ندارد، عموم ادله‌ی ولایت فقیه از اثبات چنین ولایتی برای او انصراف دارد (عبارت شماره 13). «مقایسه‌ی بین این عبارت با عبارت یاد شده در باب مذاق الشرع (عبارت6 [در بخش قبلی این مقاله که متأسفانه در اصل مقاله مفقود است]) درباره‌ی ولایت فقیه را به خواننده محترم واگذار می کنیم.»