سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
برای اقدام حقوقی نسبت به مطالبه وجه سند تجارتی سفته، دارنده و صاحب سفته تكالیفی را بر عهده دارد که انجام این تكالیف امكان مراجعه به ظهرنویسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم می‌کند. اولین مورد از تكالیف دارنده چنین سند تجارتی این‌ است كه وی می‌بایست ظرف 10 رو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته


برای اقدام حقوقی نسبت به مطالبه وجه سند تجارتی سفته، دارنده و صاحب سفته تكالیفی را بر عهده دارد که انجام این تكالیف امكان مراجعه به ظهرنویسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم می‌کند. اولین مورد از تكالیف دارنده چنین سند تجارتی این‌ است كه وی می‌بایست ظرف 10 روز از فردای روز سررسید سند تجارتی سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح كند.

سفته

دومین مورد این‌ است كه ظرف یك سال از فردای اعتراض عدم تادیه نسبت به اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه سند تجارتی سفته در دادگاه‌های حقوقی اقدام كند. عدم رعایت این دو مورد باعث می‌شود تا دارنده سفته تجارتی نتواند علیه پشت‌نویسان و ضامن‌های ظهرنویسان اقدام حقوقی كند. درباره صادركننده سند تجارتی سفته و ضامن وی، عده كمی از حقوقدانان معتقدند كه مانند سند تجارتی برات و در مقام تطبیق با آن، در صورتی كه صادركننده سفته در زمان سررسید این سند تجارتی وجه این سند را تامین كرده باشد، نسبت به وی و ضامنش نیز بایستی مواعد قانونی رعایت شود. اما اكثر حقوقدانان معتقدند در سند تجارتی برات سه طرف وجود دارد، در حالی كه در سند تجارتی سفته تنها یك طرف وجود دارد بنابراین این نظر نمی‌تواند درست باشد. به این ترتیب باید قایل به امكان مراجعه به صادركننده سند تجارتی سفته و ضامن وی در هر حال بود زیرا در غیر این صورت دارنده سفته در صورت عدم رعایت مواعد قانونی به هیچكس از مسئولان سند تجارتی فوق نمی‌تواند مراجعه كند و این موضوع برخلاف عدالت است. 

گفتنی است در قانون تجارت ایران مصوب سال 1311، قانونگذار ابتدا قوانین مربوط به سند تجارتی برات را تدوین كرده است و سپس مواد كمی را به سند تجارتی سفته اختصاص داده است. اما در  ادامه مقرر كرده است كه اكثر احكام ناظر بر سند تجارتی برات در خصوص سند تجارتی سفته نیز باید مراعات شود. قابل ذكر است كه اکنون برای اخذ وام از بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مسئولان این مراجع بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام، از آنها درخواست صدور سفته و تودیع این سند تجارتی را می‌کنند و معمولا مبلغ مربوط به سفته نیز مقداری بیشتر از وام اعطا‌شده به متقاضیان است. در قالب بازخوانی یک پرونده به دعوای حقوقی درباره وصول سفته پرداخته‌ایم.

  تقدیم دادخواست

در پرونده حاضر، شخصی با نام رضا... به عنوان خواهان دعوا دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران كرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقدیمی خود عنوان خواسته خود را صدور حكم بر  الزام خوانده به پرداخت وجه 2 فقره سند تجارتی سفته به شماره خزانه‌داری کل 113198 و 113199 جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده 293 قانون تجارت و بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست می‌کند. 

گفتنی است در قانون تجارت ایران مصوب سال 1311، قانونگذار ابتدا قوانین مربوط به سند تجارتی برات را تدوین كرده است و سپس مواد كمی را به سند تجارتی سفته اختصاص داده است. اما در  ادامه مقرر كرده است كه اكثر احكام ناظر بر سند تجارتی برات در خصوص سند تجارتی سفته نیز باید مراعات شود

لازم به ذكر است كه خواهان در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست خود كپی مصدق 2 فقره سند تجارتی سفته و كپی مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتی را درج كرده است.

  رسیدگی دادگاه

دادخواست پس از ثبت، به یكی از شعبات دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضی داده می‌شود. وی نیز پس از ملاحظه محتویات پرونده اخیر و قید كامل بودن دادخواست و سایر محتویات آن دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر می‌کند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسی اعلام می‌كند که اسناد تجارتی سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است.

حقوق -سفته

 وی اضافه می‌‌کند که بنا به قرارداد منعقد‌شده به مدت یک سال براین تصدی مدیریت آموزشگاه زبان خواهان استخدام می‌شود، ولی در چهار ماه آخر توسط خواهان دعوا اخراج شده و حتی در اداره کار هم دادخواست جبران خسارت داده که خواهان محکوم به پرداخت خسارت شده است. وی  در مورد سفته‌ها می‌‌گوید به دلیل عدم استرداد آنها، شکایت خیانت در امانت کرده اما با توجه به عدم اقدام در آن زمان منجر به قرار منع تعقیب توسط شعبه دهم دادسرای ناحیه 2 شده است. با این حال خواهان مستندا به قرارداد می‌بایست در صورت عدم همکاری آنها را مسترد دارد و حتی در صورت‌جلسه مربوط به اجراییه پرونده خسارت اداره کار اعلام کرده که خسارت نگیرد تا سفته‌ها را اعاده کنم. در ادامه خواهان دعوا متعاقبا اظهار می‌دارد که مستندا به قرارداد مورد قبول خواهان پرونده، در صورت تخلف خوانده، سفته‌ها اجرایی خواهد بود و با توجه به اینکه ادعای اخراج خوانده کذب است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن را دارد. همچنین طی استعلامی توسط دادگاه، آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ 1/5/90 محل کار را ترک کرده است و خواستار لغو حکم مدیریت شده است.

  رای دادگاه

دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می‌کند: 

«در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقای رضا... با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و 3 ماه و 25 روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 307 و 309 قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید می‌کند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر می‌کند. حکم حضوری و بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است.»

  تحلیل پرونده

در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل حایز اهمیت است:

اول اینكه دادرس توجهی به اظهارات خوانده در مورد علت تخلف خوانده از شرایط قرارداد نکرده است در حالی که عدم ادامه کار مستند به فعل خواهان بوده است. در مسئولیت قراردادی باید شروط قرارداد و دیگر ارکان مسئولیت محرز شود و با توجه به حکم مرجع اداره کار قطعیت و اجرای آن به نظر می‌آید تخلف خواهان محرز و حکم به پرداخت خسارت از ناحیه خوانده فاقد وجاهت است.

با توجه به مواد 221 و 224 (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، 227 و 230 قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود

دوم اینكه به نظر می‌آید كه به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم می‌كرد، زیرا با توجه به اطلاق بند مذکور در قرارداد به اینکه «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، وجه سفته‌ها وصول خواهد شد» و مستندا به ماده 230 قانون مدنی و عموم و اطلاق شرط مذکور حکم به انحلال وجه التزام با توجه به مدت قرارداد واجد اشکال است مگر اینکه دادرس تحقیق بیشتری از متداعبین می‌كرد و به این امر یقین حاصل می‌کرد که طرفین چنین قصدی داشته‌اند که در پرونده فوق چنین امری نه از قرارداد و نه از مفاد اظهارات مستفاد نمی‌شود و چنین اقدامی از ناحیه دادرس صرفا به جهت تصمیم و مصلحت‌اندیشی شخصی بوده است. 

سوم اینكه با توجه به مواد 221 و 224 (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، 227 و 230 قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود. 

لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفای آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده كرد. 

با عنایت به مراتب فوق به نظر رای فوق به لحاظ موارد مذکور دارای اشکال و مخالف قواعد و مقررات باشد.

بخش حقوق تبیان

منبع: حمایت

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین