خبر بد برای صاحبخانه خانه های خالی!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه احتکار واحدهای مسکونی از سوی برخی مالکان موجب تنش و افزایش قیمت مسکن می شود، گفت: اگر می خواهیم به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم باید از سرمایه های راکد مالیات دریافت شود.
رحیم زارع با بیان اینکه واحدهای مسکونی خالی بعد از تنفس یکساله، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می شوند، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد نیز یک و نیم برابر مالیات متعلقه برای واحدهای خالی در نظر گرفته می شود.
نماینده مردم آباده، خرم بید و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اصل اقتصاد هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت کاهش می یابد و هر چه عرضه محدود تر شود، قیمت نیز افزایش می یابد؛ ضمن اینکه از همه مهم‌تر احتکار واحدهای مسکونی از سوی برخی از مالکان است و این موضوع باعث ایجاد تنش در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت می شود که وضع مالیات برای این واحدها می تواند راهکاری برای مقابله با تنش در این بازار باشد.
او با بیان اینکه براساس یک اصل در دنیا از سرمایه های راکد مالیات دریافت می شود، گفت: اگر می خواهیم به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم باید این اصل رعایت شود.
زارع گفت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه اطلاعاتی برای واحدهای خالی کامل است؛ بنابراین داده‌های ما برای شناسایی "خانه های خالی" کامل است و می توانیم از آنها مالیات دریافت شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: دریافت مالیات از واحدها مسکونی خالی علاوه بر اینکه از تضییع حقوق دولت جلوگیری می کند، به نفع مستاجرانی که تمکن مالی ندارند نیز است.
وی درباره زمان اتمام بررسی قانون اصلاح مالیات های مستقیم و اجرای این قانون گفت: این قانون در سال آینده برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال می شود و احتمالا از سه ماهه دوم سال آینده قابل اجرا خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون اصلاح مالیات های مستقیم تاثیر در افزایش درآمدها دولت ندارد اما می توان میزان درآمد مالیاتی دولت را تثبیت کند.
اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولت تصمیم گرفته است در کنار اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تورم را کاهش دهد که این دو با هم در تناقض است، لذا انتظار کنترل تورم در کنار رونق با چنین شرایطی و با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها سهل الممتنع، آسان به نظر می‌رسد اما سخت، است
قراردادهای اجاره خانه کم شد
خبر دیگر از حوزه مسکن اینکه آخرین آمارهای سامانه ثبت اسناد و املاک نشان می دهد، تعداد قراردادهای اجاره کاهش یافته است. اطلاعاتی که سامانه ثبت قراردادها منتشر می کند، نشان می دهد تعداد قراردادهای اجاره و همچنین خرید و فروش کاهش یافته است. آمارهایی که چندی پیش از یک پژوهش رسمی منتشر شده بود، نشان می داد تعداد معاملات خانه با هدف سرمایه گذاری و کسب سود طی دو سال گذشته افزایش و خرید خانه با هدف سکونت کاهش یافته است. با این حال به نظر می رسد حداقل در اسفندماه وضعیت بازار مسکن به شدت وخیم شده باشد.
سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد:« کاهش قدرت خرید طبقه متوسط اصلی ترین دلیلی است که موجب شده تا تعداد خرید و فروش ها کاهش یابد.»
بر اساس آمار موجود در 11 ماه امسال بیش از 441 هزار قرارداد مسکن تنها در تهران منعقد شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 95 هزار مورد کاهش یافته است. از میان کل معاملات مسکن در این مدت حدود 300 هزار مورد مربوط به خرید و فروش بود درحالیکه این قراردادها نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شده است؛ به گونه‌ای که 11 ماهه امسال 209 هزار و 199 قرارداد خرید و فروش خانه منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 132 هزار و 470 موردی مواجه شده است.
اما سال گذشته بیش از نیم میلیون قرار داد معامله مسکن منعقد شده بود. به نظر می رسد اصلی ترین دلیل کاهش معاملات خرید و فروش و حتی اجاره خانه به کاهش قدرت خرید مردم مربوط باشد. اطلاعاتی که مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال 91، حدود 34 درصد هزینه های جاری خانوار صرف حوزه مسکن شده است.
براساس آخرین آماری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است، هر خانوار شهری ایرانی در سال 1390 شمسی به طور متوسط 44383446 ریال صرف استفاده از مسکن کرده است در حالی که این رقم در سال 1391 به 55141759 رسیده است.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، هزینه مسکن دهک اول درآمدی یک خانوار شهری ایران در سال 90 و 91 به ترتیب برابر 17780592 و 21606808 ریال بوده است در حالی که خانوارهای دهک درآمدی دهم به ترتیب 151006672 و 108636311 ریال صرف مسکن در سبد کالایی خود کردند.
آنچه در مورد سبد کالا اتفاق افتاد خلاف پیش‌بینی‌هایی بود که از دولت انتظار داشتیم، در واقع اجرای طرح سبد کالا خطای دولت بود چرا که این طرح، طرح مطالعه شده‌ای نبود و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته بود، لذا امیدواریم دولت در سیاست‌های پولی، بازار سرمایه و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، این نقیصه را جبران کند و امیدوارم طرح مدبرانه و کارشناسی برای سال آینده داشته باشد
قدرت خرید خانوارهای ایرانی در پایان سال 91 و نیمه اول سال 92 به یک سوم سال 88 کاهش یافته است. با توجه به این وضعیت به نظر می رسد بحران اصلی پیش روی خانوارهای ایرانی تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی باشد.
فرآوری: محسن جندقی بخش اقتصاد تبیان
منابع : خانه ملت و خبرآنلاین
مطالب مرتبط:
