سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بگذریم از آنهایی که روزنامه را می خرند تا فقط جدول حل کنند خیلی ها در دوره و زمانه ای که خبرگزاری ها و سایت های خبری چنان بررویدادهای دهکده جهانی می تازند که خبر چند دقیقه پیش را به سختی در صفحه های شان پیدا می کنی هنوز روزنامه می خوانند و هنوز فقط به اخب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک کاغذ خبری در قواره یک سند قانونی


بگذریم از آنهایی که روزنامه را می خرند تا فقط جدول حل کنند خیلی ها در دوره و زمانه ای که خبرگزاری ها و سایت های خبری چنان بررویدادهای دهکده جهانی می تازند که خبر چند دقیقه پیش را به سختی در صفحه های شان پیدا می کنی هنوز روزنامه می خوانند و هنوز فقط به اخبار و تحلیل های روزنامه ها اعتماد می کنند البته شاید خودشان هم متوجه نباشند ولی در عمل بهتر از امثال من می دانند که قواعد حاکم بردنیای اینترنت پیچیده است و شاید تحلیگران قهار سیاسی را نیز گمراه کند آیا این روزنامه خوان های حرفه ای به این هم فکر کرده اند کاغذی که در دستشان است در بسیاری از موارد یک سند قانونی است هر چند یک تکه کاغذ است ولی حرمت دارد.

اول انتشار بعد اجرا
اگهی

آیا می دانستید که روزنامه اولین منعکس کننده قوانین در اکثر کشورهای دنیاست تا هر قانونی که در پارلمان های اقصی نقاط جهان به تصویب می رسد برروی این کاغذ چاپ نشده و منتشر نشود به اجرا گذارده نخواهد شد فلسفه آن هم این است که قرار است مردم این قوانین را اجرا کنند پس لاجرم باید ابتدا ازآن با تأخیر باشند در ایران هم طبق ماده 2 قانون مدنی تنها پس از 15 روز از انتشار قوانین و مقررات در روزنامه رسمی است که آن اسناد قانونی لازم الاجرا می شوند.

روزنامه رسمی کشور یکی از سازمان های وابسته به قوه قضاییه است در این روزنامه تمامی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه و تصویب نامه های هیات دولت و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری چاپ و منتشر می شود از دیگر وظایف مهم روزنامه رسمی کشور چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی، همچون آگهی های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت های تجاری است اگر روزنامه رسمی را دیده باشید حتما این جمله را تأیید می کنید: "هر روزنامه ای که تیتر ندارد روزنامه رسمی است" با این حال من که متوجه نشدم این روزها تیترهای ما از رسمیت افتاده یا اینکه قوانین ما تیتر خور نیستند و یا ماموران رسمی تیترهای ما را نمی بینند.

برآید به یک کرشمه دو کار

در قوانین ایران ابلاغ اوراق و آرای دادگاه ها به دو صورت انجام می شود با این ابلاغ ها واقعی است و یا قانونی است ابلاغ واقعی آن ابلاغی است که مامور اوراق را به همان شخص مورد نظر با یکی از خویشان و یا همسایگان معتمد و یا کسان دیگری که در قانون آمده تحویل دهد و امضای او را بگیرد به طور ساده اگر بخواهیم بگوییم هر زمان براساس قانون دادگاه مطمئن شود که اوراق به دست کسی که باید رسیده است ابلاغ به صورت واقعی انجام شده است اما امان از آن روزگاری که آن شخص نخواهد خودش را به ماموران قانون نشان دهد و اینکه نشانی از او موجود نباشد قانون نخواسته که در این موارد جریان دادرسی و احقاق حق معطل بماند و ترتیبی را تدبیر کرده و تشریفاتی را در نظر گرفته که اگر آنها به درستی انجام شود دادگاه فرض می کند که ابلاغ انجام شده است هرگاه ابلاغ به این صورت هایی که در قانون ذکرشده انجام شد اصطلاحا ابلاغ قانونی انجام شده است.

آیا می دانستید که روزنامه اولین منعکس کننده قوانین در اکثر کشورهای دنیاست تا هر قانونی که در پارلمان های اقصی نقاط جهان به تصویب می رسد برروی این کاغذ چاپ نشده و منتشر نشود به اجرا گذارده نخواهد شد فلسفه آن هم این است که قرار است مردم این قوانین را اجرا کنند پس لاجرم باید ابتدا ازآن با تأخیر باشند در ایران هم طبق ماده 2 قانون مدنی تنها پس از 15 روز از انتشار قوانین و مقررات در روزنامه رسمی است که آن اسناد قانونی لازم الاجرا می شوند

ابلاغ قانونی خودش انواع و اقسامی دارد که در اینجا فقط یکی از انواع آن محل بحث ماست و آن ابلاغ اوراق قضایی به کسی است که "مجهول المکان" است آیا در این وضعیت کسی که فکر می کند حقش ضایع شده باید معطل بماند و یا از گرفتن حقش ناامید شود؟ یا اینکه در انبار کاه شهرهای بزرگ کشور به دنبال سوزنی باشد که به احتمال زیاد خودش را در دنج ترین گوشه انبار مخفی کرده است؟ نخیر قانون برای این درد درمانی بسیار مناسب اندیشیده است و آن درمان چیزی نیست جز استفاده از روزنامه در این وضعیت طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به دستور دادگاه دادخواست و پیوست های آن یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد.

حقوق

تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد جالب است بدانید که ماده 73 یکی از معروف ترین مواد قانون آیین دادرسی مدنی است و هم اکنون قسمت عظیمی از دعاوی دادگستری را در برمی گیرد زیرا به خصوص در شهرهای بزرگ که جمعیت زیادی در آن زندگی می کنند معمولا هم تغییر محل سکونت بسیار سریع انجام می شود در نتیجه مواردی که مدعی از نشانی خوانده دعوی کاملا بی اطلاع باشد بسیار است و ناگزیر تنها راه به جریان افتادن دعوی و ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی انتشار آگهی در جراید است پس خیلی بی انصافی است با این همه خدمتی که این کاغذ خبر به جامعه مدرن و پیچیده امروزی می کند قدرش در همین جامعه نامعلوم و ناموزون باشد.

سروکار مدیران شرکت ها با روزنامه

فقط سروکار قوانین و آن هایی که کارشان به دادگاه کشیده شده با روزنامه ها نیست بلکه مدیران شرکت ها و یا آن هایی که می خواهند شرکتی تأسیس کنند هم وام دار روزنامه هستند و کارشان به این کاغذ خبروابسته است شریکان شرکت های سهامی عام همه سرمایه را خودشان تأمین نمی کنند و مابقی سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت را از طریق پذیره نویسی جذب می کنند یعنی یک اعلامیه ای منتشر می کنند و در آن از متقاضیان می خواهند که با تکمیل برگه پذیره نویسی عملا سهام شرکت آن ها را بخرند این اعلامیه پذیره نویسی را موسسین شرکت بایستی در روزنامه منتشر کنند.

اما نیاز مدیران و سهام داران شرکت ها به روزنامه به همین جا ختم نمی شود اگر مدیران بخواهند هرگونه دعوت و اطلاعیه ای از صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه انجام دهند باید آن را در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر کنند که یکی از این دو روزنامه توسط مجمع عمومی مشخص می شود.

به همین خاطر یکی از ماموریت های اولین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تعیین روزنامه کثیر الانتشاری است که قرار است دعوت نامه ها و سایر اسناد قانونی شرکت را منتشر کند.

مناقصات عمومی

در کشور ما که بسیاری از امور دولتی است و قاعدتا بودجه های کلان نیز دست همین دولتی هاست معاملاتی که آنها انجام می دهند تأثیر بسیار فراوانی بروضعیت اقتصادی طرف های معامله خواهد داشت تا حدی که شرکت هایی که بتوانند شانس انعقاد قرارداد با دولتی ها را داشته باشند موفقیت خود و میلیاردر شدن صاحبانشان را تضمین کرده اند به همین دلیل بسیار مهم است که نهادهای دولتی برای انجام کارها به چه شرکتی اعتماد می کند و با او قرارداد می بندد.

نکته مهم اینکه طبق نص قانون جهت مستندسازی فراخوان مناقصه باید نسخه منتشر شده در روزنامه نیز در اسناد بایگانی شود سندی که به گواه برخی از گزارشات حسابرسی خیلی اوقات در بایگانی ها پیدا نمی شود

یکی از تنگناهای اجرای عدالت در کشور همین موضوع است قانون برگزاری مناقصات عمومی سعی کرده با تقریر مقرراتی به این معاملات سروسامان دهد از اساسی ترین اصول رعایت عدالت در این معاملات انتشار آگهی مربوط به آنها در روزنامه های کثیرالانتشار است تا همه شرکت ها و مۆسساتی که شایستگی قانونی و توانایی ذاتی انجام موضوع مورد نظر نهاد دولتی را دارند ازآن مطلع شده و برای دریافت آن به روش قانونی با هم رقابت کنند به عنوان مثال این قانون گفته که فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو یا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر شود.

نکته مهم اینکه طبق نص قانون جهت مستندسازی فراخوان مناقصه باید نسخه منتشر شده در روزنامه نیز در اسناد بایگانی شود سندی که به گواه برخی از گزارشات حسابرسی خیلی اوقات در بایگانی ها پیدا نمی شود.

بخش حقوق تبیان

منبع : روزنامه همشهری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین