سه هزار میلیارد دردسر برای بهداشت!

این تصمیم سبب شد که اختصاص این مبلغ 3000 میلیارد تومانی به بیمه سلامت اعتراض وزیر بهداشت را در پیش داشته باشد تا همچنان واگذاری آن به وزارت بهداشت و یا سازمان بیمه سلامت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

ارتباط دو وزارتخانه بهداشت و رفاه و سازمان بیمه سلامت این روزها تحت الشعاع چاله جدید اعتبار 3000میلیارد تومانی قرار گرفته که هریک از سازمان‌های مزبور تخصیص این اعتبار را مستحق خود دانسته و به تعلق این مبلغ به سازمان مقابل واکنش نشان می‌دهند. این درحالی است که اختصاص این اعتبار به سازمان بیمه سلامت کار را تا جایی پیش برده است که سومین جلسه این شورا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برخلاف دو جلسه قبلی در غیاب وزیر بهداشت و بدون حضور خبرنگاران و به صورت غیرعلنی برگزار شود.

هر کدام از این نهادها معتقدند که اختصاص این درصد به نهاد مطبوع آنها چاره ساز حل گوشه ای از مشکلات نظام سلامت است . البته مسئولان بیمه سلامت معتقدند هزینه کرد این درصد در نهایت بر طبق چرخه نظام سلامت به وزارت بهداشت بر می گردد.

در این رابطه بهمن برزگر، معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران به ایسنا گفت: درصورت تخصیص اعتبار به سازمان بیمه سلامت، این اعتبار 3000 میلیارد تومانی در راستای خرید خدمت برای جامعه روستایی و عشایری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش بازمی‌گردد.

3000میلیارد نیست 4800 میلیارد است

اما در این میان اتفاق دیگری که رخ داد خبر افزایش مبلغ این یک در صد است. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اخبار قبلی مبنی بر رقم 3000 میلیارد تومانی ناشی از سهم یک درصدی ارزش افزوده برای نظام سلامت در سال آینده، این رقم را اعتباری معادل 4800 میلیارد تومان اعلام کرد.

رستمیان در "چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان با محوریت «چالش‌های سلامت روان و غفلت همگانی»" که در محل انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد، علاوه بر اعلام خبر فوق، از آزادسازی اعتبار اختصاصی بیمارستان‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم خبر داد و گفت: بر اساس بندهای قانونی، بیمارستان‌ها مبلغی را برای فصل یک هزینه می‌کردند که با اختصاص اعتبار 500 میلیارد تومانی برای فصل یک آنها، اعتباری اختصاصی برای بیمارستان‌های کشور در ارتباط با خدمت‌رسانی به مردم در نظر گرفته شده است.

وی با استقبال از اینکه می‌توان با کسب درآمد، اعتبار کسب شده را در زمینه‌های دیگر و به ویژه نظام سلامت کشور صرف کرد، گفت: اختصاص عوارض به کالاهای آسیب‌رسان همچون سیگار از جمله بندهای قانونی کشور است که می‌توان از آنها استفاده کرد و از طریق آن، میزان اعتبار به دست آمده را به نظام سلامت در کشور اختصاص داد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر اختصاص عوارض به کالایی همچون سیگار، پنج درصد مالیات نیز به ماشین‌های سواری وارداتی اختصاص یافته که می‌توان اعتبارات کسب شده را در این زمینه صرف اموری کرد که در آنها با کسری بودجه و اعتبار مواجهیم و برای کشور اولویت دارد.

منبع : خبرآنلاین