لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه

به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعدها بی‌گناه شناخته شده‌اند.

برکسی پوشیده نیست که بازداشت زندانی شدن افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او می شود بلکه تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش را هم به دنبال دارد.

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت زندانی شدن غیر قانونی، می‌توان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و این امر، پذیرفته شده است، کما این که گزارشگر نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی در این‌باره در گزارش خود آورده است:«تقریبا در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم.»

امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعدها بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند.

در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت و مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند.

توضیح این‌که چه متهمانی که واقعا بی‌گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل ، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده هر دو مرخص و آزاد می‌شوند و از این لحا1 نتیجه برای آنان یکی است.

اما جامعه این افراد را یکسان و به یک چشم نمی‌بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بی‌گناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بیگناه، مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده،‌شایسته چنین امتیازی نیست.

آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟

 1-قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت

مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه را عقیده بر آن است كه به منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می گردد . اما این بررسی باقاعده حاكمیت امر مختوم جزائی منافات دارد چه قاعده مذكور ایجاب می كند كه از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ای كه منجر به صدور حكم قطعی گردیده است خودداری نمائیم.

علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی رسد كه بین جبران خسارت و قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یك سو و در آنچه كه مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذكور قابل اعمال نیست.ولیكن در آنچه كه مربوط به احكام قطعی برائت صادره از دادگاهها می شود ، در رسیدگی ثانوی كه به منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می آید ، مطلقا محاكمه مجدد متهم مورد توجه نبوده برعكس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی كه بموجب حكم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حكم برائت را اجرا می سازیم.

به عبارت دیگر همان طوری كه آزادی فوری متهم  و درج برائت وی در مطبوعات  از آثار حكم برائت محسوب می شوند جبران خسارت از متهمین بی گناه نیز یكی دیگر از آثار حكم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود.

 2-حكم برائت و جبران خسارت

یكی دیگر از ایراداتی كه به پرداخت خسارت به متهمین بیگناه می توان گرفت این است كه اگر جبران خسارت مذكور را بپذیریم ممكن است در موارد عدیده نسبت بارزش حكم برائتی كه به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد .چه از یك سو ممكن است بعضی از كسانی كه تبرئه شده اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امكان وجود دارد كه علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی كننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حكم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند.

به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حكم برائت این نیست كه كلیه كسانی كه تبرئه می گردند بایستی از نظر جبران خسارت مورد بحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند:

در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنكه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد ، ثانیا وقتی كه متهم در دادگاه اعم از خلاف ، جنحه ، جنایی و یا دادگاه های اختصاصی برائت حاصل نماید.

و اما در هر صورت فوق الذكر تصمیم بازپرس یا قضات محاكم همیشه محصول یقین كامل آنان بر بیگناهی متهم نیست.

در پاره ای از موارد حكم برائت بدون تردید مبین بیگناهی متهمینی است كه ماهها و یا سالها در زندان به سر برده است به عنوان مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیكن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست كه صدور حكم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می گردد اما موارد دیگری وجود دارد كه متهم به علت فقد دلیل كافی ، پیچیده گی موضوع ، جنبه اسرار آمیزی جرم اتهامی ، ضعف هیئت منصفه در كشورهایی كه هیئت های مذكور در رسیدگی های جزائی شركت دارند ، و غیره تبرئه میگردد . در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاكم با توجه به قاعده دیگری كه خود از آثار اصل برائت است و بموجب آن " شك بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود "

از تعقیب و محكوم كردن متهم بدون اینكه واقعا یقین به بیگناهی او داشته باشند اجتناب می ورزند

حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی كه قرار منع تعقیب و یا حكم برائت آنان صادر گردیده از هر جهت به یك چشم نگریست ؟

پاسخ چنین سوالی به شرحی كه گذشت منفی است . متهمی كه واقعا بی گناه است و متهمی كه با توجه به قاعده شك برائت حاصل می نماید فقط از یك جهت یكسان تلقی می گردند و آن عبارت از این است كه اعمال مجازات بر هیچ یك از آنان امكان پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند.

با توجه به همین مطلب كه ماده 336 ق . ا . د . ك در فصل رسیدگی محاكم جنحه مقرر میداد : " در صورتیكه بعد از رسیدگی متهم از جرمی كه باو نسبت داده بودند برائت حاصل كرده محكمه او را مرخص می كند " و نیز ماده 39 قانون محاكم جنایی به نوبه خود مشعر بر این است : " .... در صورتی كه رای بر برائت متهم باشد مشارالیه فورا آزاد می گردد..."

بنابراین هرگاه نسبت به شخصی كه تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده ایم ولیكن در آنچه كه مربوط به پرداخت خسارت است نمی توان ادعا نمود كه عدم امكان پرداخت خسارت به برخی از آنان ( به علت اینكه تقاضای جبران خسارت نكرده اند و یا دادگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته ) سبب شود كه به اصل برائت خللی وارد آید . احترام اصول برائت ایجاب می كند كه متهم اعم از اینكه واقعا بیگناه باشد یا دستگاه قضایی او را بیگناه بشناسد مجازات نگردد ولیكن جامعه خود به تمام كسانی كه حكم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یكسان نمی نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه ای به اصل برائت وارد نمی سازد.

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ظاهراً در هیچ یک از مواد قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش‌بینی نشده بود؛ جز در تبصره ذیل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که مقرر می‌داشت: <هر یک از مأموران دولتی و یا شهرداری یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در امور دارویی هستند، در صورتی که ثابت شود گزارش به قصد اضرار داده‌اند که منتهی به بازداشت اشخاص شده، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات محکوم خواهند شد.> هیچ یک از این مواد قانونی مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت به متهم نیست؛ در صورتی که متهم و خانواده‌اش از این بازداشت زیان مادی و معنوی بسیاری می‌بینند و انصاف و عقل و منطق حکم می‌کند به نحوی از چنین متهمان بی‌گناهی اعاده حیثیت، استمالت و جبران خسارت شود؛ به خصوص این‌که در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.»

براساس قاعده «لا ضرر» و اصل «ضمان» و نیز برابر قاعده انصاف و حق جبران خسارت متهم، محبوسی که به ناحق و بی‌گناه بازداشت شده حق دارد برای جبران خسارت وارد شده حسب مورد به متخلف و یا دولت مراجعه کند و خسارات ناشی از بی‌گناهی خود را مطالبه نماید.