چالش های یک آموزش
وقتی براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده این پرسش مطرح است که چگونه و در چه زمانی باید این موضوع به کودکان آموزش داده شود؟
گرچه سن و تعریف کودکی مدت هاست چالش حقوقی ایران در زمینه حقوق کودکان است اما مسئله مهم این است که در مواجهه با چنین حالتی چگونه می توان آموزش حقوق به کودکان را آغاز کرد و با توجه به تفاوت های قانون در برخورد با پسران و دختران انتظار چه واکنشی از سوی آنان را داشت.
حقوقدانان و فعالان حقوق کودک بر این باورند که آموزش حقوق بر پایه قانون ایران به کودکان آثار و تبعاتی دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. این وضع البته بدون راه حل نیست و دست کم می توان به تجربه کشورهای دیگر و برنامه های سازمان ملل توجه کرد. برای نمونه سازمان یونسکو برنامه هایی دارد که طی آن برخی مفاهیم حقوقی به کودکان آموزش داده شود. در همین حال نمی توان تفاوت هایی که قانون برای پسربچه ها و دختربچه ها در نظر گرفته را به آنها آموزش نداد.
داشتن بیش از 14 میلیون دانش آموز در 3مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان فرصت مغتنمی است تا آنها را با حقوق آشنا و قانونمداری را نهادینه کنیم. اما مشکل اینجاست که در تمام 12 سال تحصیل در این 3 دوره، قانون و حقوق به کودکان آموزش داده نمی شود. نه سرفصلی جداگانه به عنوان یک درس دارد و نه بخشی از کتاب های درسی را به خود اختصاص داده است.
در این سال ها که بسیاری از نهادها و سازمان ها خواستار حضور آموزش هایشان در کتب درسی شده اند اما شورای تالیف کتاب های درسی نسبت به این موضوع مقاومت نشان داده است، این در حالی است که به گفته کارشناسان سن 7 تا 14 سالگی به عنوان بهترین دوره زمانی برای آموزش مسئولیت پذیری و زمان مناسبی برای آموزش حقوق و قانون به شمار می آید.
در دهه اخیر در ایران بحث درباره کودک آزاری و پیشگیری از آن مطرح بوده و به همین دلیل اجرای مفاد پیمان نامه حقوق کودک و تطبیق مواد قانون داخلی با آن تقاضا شده است. نکته اینکه در مفاد پنجاه و چهار گانه کنوانسیون حقوق کودک گرچه بر آموزش و پرورش کودک تاکید شده اما از آموزش حقوق به کودکان حرفی به میان نیامده است و صرفا براساس مفاد این پیمان نامه باید مواردی در مورد کودکان رعایت شود. تنها در بند الف ماده 29 این کنوانسیون آمده است که «توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل باید جزو آموزش و پرورش کودک باشد.»
اما هنوز مشخص نیست که ما باید از چه زمانی کودکان را با موضوع حقوق آشنا کنیم. این بحث وقتی جدی می شود که به همان نکته آغازین در حقوق داخلی کشورمان برمی خوریم که در قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون اجرایی و ضامن امنیت و آرامش جامعه، مسئولیت کیفری برای دختران از 9 سالگی و برای پسران از 15 سالگی آغاز می شود و بر این اساس نمی توان به کودکان این موضوع را نگفت و آنان را آموزش نداد. پس سۆال اساسی این است که آیا باید دختران را پیش از 9سالگی و پسران را پیش از 15 سالگی با مفاهیم حقوقی آشنا و مسئولیت کیفری را برای آنها تعریف کرد؟
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری کشور در مورد تفاوت هایی که قانون برای دختران و پسران قائل شده است می افزاید: « شاید به دلیل آنکه سن مسئولیت کیفری بنابر قانون مجازات اسلامی برای دختران کمتر از پسران است لازم باشد این معنا برای دختربچه ها گوشزد شود ولی باز هم در بحث آموزش حقوق به کودکان نباید اطلاعاتی به کودکان داده شود که باعث تفاوت میان 2 جنس شود.»
می خواهیم چه آموزشی بدهیم؟
دکتر محمد کمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص توانبخشی و آموزش بهداشت دراین باره می گوید:« با وجود آنکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و مجلس نیز پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده و اینک حکم قانون را دارد ولی به اندازه کافی آموزش درباره آن انجام نشده و در آموزش و پرورش اصلا جایگاهی نداشته است.»
این استاد 49 ساله دانشگاه معتقد است که برشمردن تفاوت های حقوقی ناشی از قانون کشورمان موضوعی نیست که بخواهیم آن را با کودکان مطرح کنیم بلکه باید جامعه و بزرگسالان با آن درگیر و آن را حل و فصل کنند.
آیا آموزش حقوق باید یکسان باشد؟
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره آموزش حقوق به کودکان می گوید: « آموزش حقوق – با اولویت حقوق اساسی– باید از ابتدای دبستان آغاز شود و از این جهت تفاوتی بین دختران و پسران نیست.»
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری کشور در مورد تفاوت هایی که قانون برای دختران و پسران قائل شده است می افزاید: « شاید به دلیل آنکه سن مسئولیت کیفری بنابر قانون مجازات اسلامی برای دختران کمتر از پسران است لازم باشد این معنا برای دختربچه ها گوشزد شود ولی باز هم در بحث آموزش حقوق به کودکان نباید اطلاعاتی به کودکان داده شود که باعث تفاوت میان 2 جنس شود.»
وی معتقد است: « درک مجازات مطابق آنچه در قانون مجازات اسلامی ایران آمده است برای یک دختر 8 9 ساله اگر محال نباشد بسیار دشوار است و بنده تصور می کنم برای آموزش حقوق به کودکان باید اولویت آموزش حقوق اساسی باشد و بعد از دوره دبستان و مثلا در دوره راهنمایی مواردی چون ارث، حقوق مربوط به زوجیت و امثال اینها در برنامه درسی گنجانده شود.»دکتر محمود آخوندی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نیز دراین باره تاکید می کند: « از زمانی که طفل به مدرسه می رود و توان آموختن ریاضی و علوم را دارد می تواند حقوق را هم بیاموزد و این نوع آموزش های اولیه می تواند به کودکان در آینده کمک کند.»وی درباره اطلاعات آموزش حقوق به کودکان می گوید: « اگر به کودک بگوییم که مثلا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختر است او البته این موضوع را می آموزد ولی علامت سۆال بزرگی پیش رویش قرار می گیرد که چرا باید اینگونه باشد.»
این استاد برجسته حقوق با اشاره به مفاد قانون مجازات اسلامی در تعیین سن مسئولیت کیفری می افزاید: « آنچه ما در قانون برای سن مسئولیت کیفری دختران تعیین کرده ایم مبنای درستی ندارد و باید قبول کنیم یک طفل 9 ساله نمی تواند با موانع حقوقی آشنا شود.»دکتر آخوندی البته در مورد آموزش حقوق داخلی تاکید می کند که ما نباید در مورد قوانین مان اطلاعات نادرست بدهیم بلکه باید همان چه هست را آموزش بدهیم ولی بعد خواهیم دید که فرد برایش سۆال ایجاد می شود و خود به جست وجوی حل آن برمی آید.دکتر کمالی نیز معتقد است باید ابتدا روی مفهوم کلی حقوق برای کودکان متمرکز شویم و همین طور حقوق شهروندی و سپس به سراغ موارد اختصاصی تر برویم. مشکل اینجاست که ما در بزرگسالان هم با این مانع روبه رو هستیم که آنها نسبت به حقوق خود بی اطلاع و از مفاد قانون مدنی یا قانون مجازات بی اطلاعند.
اول حقوق اساسی بعد اختصاصی
با توجه به آنچه گفته شد مسلم است که ما با شرایطی که در قانون در مورد پسران و دختران در نظر گرفته ایم نمی توانیم در خردسالی و دست کم در دبستان از مواد قانونی چیزی به آنها بگوییم. از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر این است که در دوره پیش دبستان و دبستان صرفا کودک باید با حقوق به مفهوم عام و با حقوق اساسی آشنا شود. اما زهره معینی، مسئول مۆسسه غیردولتی زنان و کودکان رهیاب، دراین باره اشاره ای به مواد کنوانسیون کرده و می گوید: « در دوره کودکی باید حقوق اولیه را به کودک آموزش بدهیم.
اینکه او حق دارد بازی کند. او حق دارد آموزش ببیند و حق دارد از بهداشت کافی برخوردار باشد و... . به عبارت دیگر درگیر کردن کودک و نوجوان با مسائل جدی حقوق می تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.با این حال او تاکید می کند تا زمانی که تعریف درستی و روشنی در عین صراحت از سن کودک نداشته باشیم نمی توانیم بحث آموزش را هم به او انتقال دهیم.
« آنچه ما در قانون برای سن مسئولیت کیفری دختران تعیین کرده ایم مبنای درستی ندارد و باید قبول کنیم یک طفل 9 ساله نمی تواند با موانع حقوقی آشنا شود.»
به هر حال گرچه همه کارشناسان این حوزه معتقدند که نمی توان با کودکان در دوره دبستان بر پایه آنچه در قانون مجازات اسلامی آنها را مسئول شناخته سخن گفت اما این نکته مسلم است که همه آنها اعتقاد دارند که بحث بر سر چالش های ناشی از قائل شدن تفاوت بین پسر و دختر را باید به زمانی پس از دوره کودکی و پس از دوره راهنمایی در دوران تحصیل موکول کرد.
در این شرایط باز هم این پرسش باقی است که اگر آموزش حقوق براساس معیارهای قانون داخلی برای کودکان پیامدهای منفی دربردارد چگونه می توانیم آنها را برای ورود به مسائل اجتماعی مبتلا به آماده کنیم؟ البته آنچه به عنوان آسیب برای اطفال اتفاق افتاده است و آنها دست به ارتکاب جرم زده اند ناشی از محیطی پر بحران و آشفته است که هیچ آموزه فرهنگی در آن جای نداشته چه برسد به آموزش حقوق.
آموزش حقوق به کودکان در جهان
گرچه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، نهادی است که حمایت از کودکان را بر عهده دارد اما به طور مشخص سرفصلی برای آموزش حقوق به کودکان در برنامه های این نهاد به چشم نمی خورد.
در همین حال سازمان یونسکو در برنامه آموزش حقوق بشر خود برنامه ای تحت عنوان « برنامه آموزش برای کودکان نیازمند» در نظر گرفته است که طی آن از سال 2005 تا 2009 میلادی 322 طرح در 92 کشور باید به اجرا درمی آمده است. در برنامه یونسکو کودکان نیازمند آموزش حقوق بشری به 5 گروه تقسیم شده اند: کودکان خیابانی، کودکان قربانی جنگ و بلایای طبیعی، کودکان خاص، کودکان کار و کودکان دیگر. آموزش به کودکان بر این اساس باید دربرگیرنده ارزش هایی همچون صلح، دوری از تبعیض، برابری، عدالت، دوری از خشونت، مدارا و احترام گذاشتن به شأن انسان و نزدیک شدن به محیط زیست و آشنایی با آن باشد
منبع : نشر عدالت
