سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از جمله سخنرانان مدعو به این سمینار ، دکتر سید علی کاظمی رئیس اداره کل فنی قوه قضائیه است. ایشان دارای دکترای عمومی حقوق و فوق لیسانس حقوق بشر بوده و علاوه بر سابقه قضاوت و تدریس در دانشگاه، تا کنون در زمینه هایی چون تدوین لایحه تأمین امنیت زنان، طرح لوای
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کمتر از چهل درصد از حقوق کودکان در ایران رعایت می شود


از جمله سخنرانان مدعو به این سمینار ، دکتر سید علی کاظمی رئیس اداره کل فنی قوه قضائیه است. ایشان دارای دکترای عمومی حقوق و فوق لیسانس حقوق بشر بوده و علاوه بر سابقه قضاوت و تدریس در دانشگاه، تا کنون در زمینه هایی چون تدوین لایحه تأمین امنیت زنان، طرح لوایح حمایت از کودکان، مبارزه با فساد اداری و لایحه همکاری های بین المللی فعالیت داشته اند.

به نظر شما حقوق کودک چند درصد در ایران اجرا می شود؟

در این مورد دو نظر وجود دارد، یک نظر می گوید که ما در ایران اصلا حقوق کودک نداریم، چون حقوق کودک مستلزم این است که شرایطی ایجاد شود تا کودک احساس خوشبختی  کند و ما به جهت این که خودمان یک جامعه آسیب زده  از جنگ و تحریم و مسائل مختلف آسیب دیده ایم در نتیجه فضای جامعه هنوز فضای حقوقی نیست،به نظر چند درصد خانم ها معتقدند حقوقشان رعایت می شود که در کنارش بگوییم در مورد کارگرها چقدر رعایت می شود یا درمورد بزرگسالان رعایت می شود که حال در مورد کودکان هم بخواهد رعایت بشود.

کودکان کار

یک نظر هم این است که حقوق کودک را قوانینی در نظر بگیریم که در مورد کودکان نوشته شده است. من فکر می کنم که نگاه اول بدبینانه است که نشان می دهد ما هیچ توجهی به حقوق کودک نداریم در صورتی که در جامعه ما هم دولت و هم نهادهای عمومی به دنبال حقوق کودک هستند و سعی می کنند توجه به آن را روز به روز بیشتر کنند. از این جهت قاطعانه می توانم بگویم که ما چیزی به اسم حقوق کودک داریم اما این که چه در صدی از آن رعایت می شود شاید به سختی بتوانیم بگوییم چیزی در حدود 20 تا 40 درصد، در واقع ما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم.

 در مورد حقوق کار هم ممکن است ظرفیت مطلوبی در حوزه هنجارها داشته باشیم، در این بحث سه مسئله به وجود می آ ید یک هنجار، دو ساختار، و  سه رفتار، ما باید قانون داشته باشیم ، ساختارهای مناسب نظارتی باید داشته باشیم و رفتارها و رویکردهای درست داشته باشیم ، البته قانون باید در مرحله اجرا هم درست اجرا شود. ما در حوزه هنجار نسبتا در حوزه حقوق کار اوضاع خوبی داریم که تقریبا با استانداردهای بین المللی تعارض خاصی  ندارد  ولی در حوزه ساختار و رفتار می بینیم قوانین درست پیاده نمی شود در واقع یکی از مهم ترین معضلات در حوزه حقوق کودک این است که  وقتی قانونی نداریم از اجرای آن هم مطمئن نیستیم.

به نظر شما ضمانت اجرایی این قوانین باید چگونه باشد که از اجرای آن هم مطمئن باشیم؟ 

قانون از دو طریق پیاده می شود، یکی این که برای نهادها وسازمان ها ضمانت اجرایی مناسب در نظر گرفته شود، دوم این که این مسئله در فرهنگ جامعه نهادینه شود یعنی فتارهای مردم بر اساس قانون تعریف شود، به نظر شما در چند درصد از کارفرماهای ما قوانین مربوط به کودکان در آنها نهادینه شده است ؟ اگر وزارت کار هیچ بازرسی را در کل سال انجام ندهد به چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ ضمانت اجرای آن چه خواهدبود؟ اگر ضمانت اجرای اول فرهنگ آن  در مردم به قولی جا بیفتد مردم آن را مطالبه می کنند ما می دانیم که پیگیری مردم بیشتر از روی احساسات است ، این همه کودک کار در محلات وخیابان ها دیده می شوند، این مسائلی که ما در قوانین داریم در فرهنگ و اخلاقیات مردم هنوز بروز نکرده است و مردم نسبت به آنها حساس نیستند.

چه زیر ساختارهایی لازم است تا اجرای حقوق کودکان  به وضعیت مطلوب برسد؟

چند مسئله وجود دارد یکی این که ما باید نهاد ملی داشته باشیم که بر پایه دو استاندارد به وجود بیاید 1.اصول پاریس 2.تفسیر عمومی شماره دو کمیته حقوق کودک از ماده 4 پیمان نامه حقوق کودک که شرایط را گفته است که نهادهای ما باید چگونه باشند، این نهادها باید ماهیتی غیر دولتی داشته باشند باید NGO ها در آن مشارکت داشته باشند، باید بودجه مستقل داشته باشند و اختیارات ویژه ای برای بازرسی و نظارت داشته باشند و در پی آن گزارش دهی کنند، در اینترنت منتشر کنند تا مردم نسبت به این قضیه حساس شوند و بدانند وضعیت کشور چگونه است، علاوه بر این برنامه ها  آمار و اطلاعات جمع آوری کنند ، ما در حال حاضر آماری از این کودکان نداریم و هیچ پژوهش پیمایشی یا مطالعه فراگیری در مورد کودکان آسیب دیده انجام نگرفته است . دوم این که برنامه ملی در حوزه حقوق کودک داشته باشیم یعنی بدانیم که برای مثال اگر وزارت دادگستری در این زمینه فعالیت می کند با قوه قضاییه تعارضی نداشته باشد، یا اگر شهرداری هم فعالیتی در این زمینه انجام می دهد  با بهزیستی تعارضی نداشته باشد .ما اکنون خوب بودجه خرج می کنیم اما بد خرج می شود چون موازی کاری می کنیم برای مثال شهرداری یک کاری می کند، بهزیستی یک کاری می کند، و حتی گاهی در انجام کار همدیگر را خنثی می کنند و به نتیجه مطلوب نمی رسند به جای این که هم جهت بشوند،برعکس در برخی از پروژه ها نگاه به جای اینکه مسئولانه باشد مالکانه است.

یک نظر هم این است که حقوق کودک را قوانینی در نظر بگیریم که در مورد کودکان نوشته شده است. من فکر می کنم که نگاه اول بدبینانه است که نشان می دهد ما هیچ توجهی به حقوق کودک نداریم در صورتی که در جامعه ما هم دولت و هم نهادهای عمومی به دنبال حقوق کودک هستند و سعی می کنند توجه به آن را روز به روز بیشتر کنند. از این جهت قاطعانه می توانم بگویم که ما چیزی به اسم حقوق کودک داریم اما این که چه در صدی از آن رعایت می شود شاید به سختی بتوانیم بگوییم چیزی در حدود 20 تا 40 درصد، در واقع ما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم

اگر ما این ساختار ها را با استاندارد های مناسبش ایجاد کنیم فکر کنم بتوانیم تا 20 سال آینده در یک چشم انداز خوب با 4 برنامه  5 ساله وضعیت این کودکان را مطلوب کنیم تا نسل بعد نسلی باشد که وضعیت خوبی داشته باشد. سوم این که نهادهای متولی اصلاح بشوند که در این مسیر اراده ملی را هم لازم داریم. جامعه باید حساس شود. مسئولان کشور باید حساس شوند. احساس نمی کنیم که این کودکان در اولویت هستند این فرض باید جا بیفتد که مسئولان ما باید بدانند که اگر می خواهیم کشور خوبی داشته باشیم اگر روی کودکان سرمایه گذاری کنیم 20 سال آینده کشور قطعا خوب خواهد شد. در تمام کشورها اگر خواستند که به نتیجه برسند سراغ معادن زیر زمینی نرفتند، سراغ منابع روی زمینشان - کودکان- رفتند. در کنار نهاد ملی، نهادهای متولی حقوق کودک را هم داریم قوه قضاییه، آموزش و پرورش که نهادی ملی و فکری است، برنامه ریز و تاثیرگذار است.

به نظر شما برگزاری سمیناری در حوزه حقوق کودک چه تاثیری خواهد گذاشت؟

بزرگ ترین تاثیرش حساس سازی است؛ این که مسئولین کشور اولویتش را درک کنند و این که اگر امروز کودکی را نجات بدهند که باهوش است و در زمینه ای برجسته است در آینده به جای بزهکار تبدیل به یک مخترع یا کارآفرین می شود، اینجاست که متوجه می شویم که چاه نفت مهم نیست کودک مهم است. این فهم باید در ذهن مسئولان ما جا بیفتد. تا راهبردهایشان عوض شود و به این سمت بیاید که کودکان سرمایه اصلی ما هستند. دولت کشوری مثل سنگاپور را در نظر بگیرید وقتی به اقتصادش نگاه میکنید درآمد سالانه بالایی دارد چون روی کودکانش سرمایه گذاری کرده ما هم باید برنامه ریزی کنیم و بدانیم می خواهیم در کجای دنیا بایستیم. الگوی ما این است که می خواهیم ایران الگوی اسلامی دنیا شود.

سید علی کاظمی

در قانون اساسی هم گفته شده است. اگر می خواهیم به این الگو دست پیدا کنیم باید وضعیت به گونه ای باشد که وقتی کودک به دنیا می آید با بهترین نمونه و الگوها او را به بهترین سرمایه برای کشور تبدیل کنیم، بیاییم برنامه ریزی کنیم، هدف تعریف کنیم و آموزش و پرورش را به نحوی سوق بدهیم که کودک وقتی از کانال آموزش و پرورش خارج می شود تبدیل به یک شهروند نمونه و خوب شود تا هر جای دنیا که او را می بینند بفهمند که او یک ایرانی مسلمان یا غیر مسلمان است که آموزش هایی را دیده که الگو است و برتر است؛ ولی ما برعکسش را می بینیم ، تربیت را فقط برعهده خانواده ها گذاشته ایم نهاد آموزشی ما فقط وظیفه انتقال مقولات خشک علمی را به کودک دارد نه شهروند شدن آن را، ما هنوز با سیستم غیر مدرن کودکان را تربیت می کنیم، جامعه ما از جهت فرهنگی یک جامعه متکثر است به تعداد خانواده ها فرهنگ تربیتی داریم، در کشور ما چون بار تربیتی برعهده خانواده است در نتیجه بچه ها کاملا متفاوتند.

برای ایجاد این نهاد ملی چه کسی باید اقدام کند؟

اقدامی انجام شده بود که در نتیجه آن لایحه ای در وزارت امور خارجه و دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده بود، لایحه تاسیس "نهاد ملی حقوق کودک" که بر اساس پیشنهاد کمیته حقوق کودک در دومین گزارش ملی ما بود. اما متاسفانه وزارت دادگستری جلوی آن را گرفت و یک مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری ایجاد کرد.

فعالیت های فراکسیون کودک و نوجوان مجلس چگونه خواهد بود؟

فعالیت های این فراکسیون بازتاب های بیرونی ندارد و یکی از مشکلاتش این است که بر اساس آیین نامه است. یعنی هر دولتی به این فراکسیون تمایلی نداشته باشد می تواند آن را کنار بگذارد. از طرفی این که اقداماتش بیشتر جنبه دولتی دارد، اگر یک نهاد غیر دولتی باشد، می تواند دولت را بازخواست کند. اشکال دیگر هم این است که حضور محسوسی در جامعه ندارد. دیگر این که گزارش جامعی هم ارائه نمی کند. اقداماتی انجام می دهد، ولی در حد نیازهای جامعه ما نیست. بهترین کار همین است که لایحه نهاد ملی دوباره در مسیر تصویب قرار بگیرد. خصوصا اکنون که بحث حقوق شهروندی هم مطرح است. در منشورهم پیش بینی شده است که یک نهاد ملی حقوق شهروندی تشکیل شود. پیشنهاد می کنم که این دو با هم ادغام شود و بهتر است که یک نهاد ملی جامع داشته باشیم. 

چرا ما با وجود نهادهای غیردولتی که در حوزه کودکان آسیب دیده مشغول به فعالیت هستند هنوز معضل کودک کار به قوت خودش باقی است ومشکلی حل نشده است؟

اولا NGO های ما ثبات ندارند باید ثبات و تداوم شخصیت NGOها را به رسمیت بشناسیم. اگر مسئولی تخلفی کرد با اوبرخورد کنیم ولی NGO را تعطیل نکنیم. نکته دوم این است که NGO ها بیش تر درگیر نیازهای اولیه شده اند مثلا در کشور آمریکا NGO ها سرمایه گذاری برای نوشتن قانون جهانی برای حقوق کودک می کنند و راهبردی فکرمی کنند و هنجارسازی می کنند. باید استانداردهای حقوق کودک ارتقا پیدا کند. ولی نهاد های دولتی و غیردولتی مشارکتی در هنجارسازی جهانی ندارند. بیش تر الگو می گیریم. ما می توانیم خودمان را تبدیل به یک الگو کنیم.

بزرگ ترین تاثیرش حساس سازی است؛ این که مسئولین کشور اولویتش را درک کنند و این که اگر امروز کودکی را نجات بدهند که باهوش است و در زمینه ای برجسته است در آینده به جای بزهکار تبدیل به یک مخترع یا کارآفرین می شود، اینجاست که متوجه می شویم که چاه نفت مهم نیست کودک مهم است

به نظر شما نیاز است که بین NGO ها وارگان های دولتی پیوند خوبی برقرار شود؟

اکنون نه دولت اعتقادی به NGO ها دارد نه NGOها به دولت، من فکر می کنم این به خاطر توانمندی بیش از حد دو طرف است. ما افراد ضعیف هم داریم، افراد توانمند هم خیلی داریم. این باعث می شود افراد دولتی و غیر دولتی همدیگر را خنثی کنند. اگر این دو گروه را همگرا کنیم، علاوه بر ایران می توانیم کشورهای منطقه را هم هدایت کنیم. چرا خودمان را محدود کنیم؟ ما بستر فرهنگی وسیعی هستیم، ما میتوانیم الگوی حقوق کودک کشورهای منطقه را شکل دهیم.

از آخرین اقدامات قوه قضاییه در این حوزه خبر دارید؟

درحوزه کودکان لایحه حمایت از کودکان نوشته شده است  که در آن کودکان کار به عنوان کودکان در معرض خطر ذکر شده است که اگر این لایحه تصویب شود مقررات ما یک سطح بالاتر می رود.  در حوزه کودکان بزهکار قانونی گذاشتیم که تحت عنوان رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در مجلس دو قسمت شد؛ یک قسمت در قانون مجازات اسلامی اقدام شد که تقریبا در این قوانین سعی کردیم سلب حیات در کودک را از بین ببریم.

کودکان کار

 در مورد کودکان بی سرپرست نیز قانونی که اخیرا تصویب شد، نصفش را ما انجام دادیم. در حوزه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم در نوشتن آیین نامه کمک کرده ایم که درحال حاضر هم کمک می کنیم که برنامه های ملی را در حوزه کودک تعریف کنند.علاوه براین سه برنامه 5 ساله با یونیسف تعریف کرده ایم. سالیان سال است که کارگاه برگزار می کنیم، کتاب می نویسیم، راهنمای آموزشی می نویسیم، ترجمه می کنیم تا جایی که اکنون ادبیات حوزه حقوق کودک بسیار ارتقا پیدا کرده است. درحال ترجمه 4 متن در حوزه حقوق کودک هستیم. در یونیسف سه کتاب ترجمه شده است. در دانشگاه مفید یک کتاب نوشته شده است. در معاونت آموزش قوه قضاییه 4 دوره 8 ساعته ویژه قضات تعریف شده است. 16 کارگاه در استان ها برگزار کرده ایم. رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان را در دانشگاه علوم قضایی در مقطع فوق لیسانس تعریف کرده ایم که سال دومی است که دانشجو می پذیرد. در حال حاضر نیز در حال نوشتن آیین نامه کانون های اصلاح و تربیت هستیم که برای اولین بار بعد از 30 سال این اتفاق افتاده است. در بحث مراقبت های پس از خروج نیز مطالعاتی را شروع کرده ایم. در حال نوشتن راهنمای آموزشی دادرسی ویژه نوجوانان هستیم. قوه قضاییه در چند سال اخیر در زمینه هنجارسازی و رفتارسازی بین دست اندرکاران دادرسی ویژه نوجوانان گام های بسیار خوبی را برداشته، اما کافی نیست.

در این راستا از ظرفیت های قوانین اسلامی هم استفاده می کنید؟

بله، ما هر قانونی را که می نویسیم سعی می کنیم که از ظرفیت های قوانین اسلامی هم استفاده کنیم. به صورتی که کاری را با دانشگاه مفید قم درحال انجام دادن هستیم، تحت عنوان این که دیدگاه شیعیان را درخصوص پیمان نامه حقوق کودک بسنجیم.

بخش اجتماعی تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین